تعهد رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بإرجاع آخر جنيه تم تهريبه خارج البلاد وفي الأثناء وأقر تقرير مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في السودان بأن عمليات تهريب الذهب الأكثر تنظيماً والاوسع نطاقاً وأنها تتم من خلال مطار الخرطوم الدولي، وأرجع ذلك الى ضعف ومحدودية الرقابة وانفاذ القانون على المنتجين. وقال د. حمدوك أمس بقاعة الصداقة في ورشة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة : "نعمل بشفافية عالية لانجاح هذا المشروع الكبير، وقيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبناء الشعب السوداني" ، وأردف: نحن في حكومة الفترة الانتقالية جادين في إرجاع آخر جنيه تم تهريبه خارج السودان ويتم استثماره، بالإضافة للعمل في التنمية وتوظيف الشباب، وأردف: لولا ثورة ديسمبر المجيدة لا يمكن أن يحدث هذا الاجتماع المهم جداً لذلك مساهمة الشباب في استرداد الأموال المهربة وتشغيلها في التنمية مهمة . وأقر التقرير فيما يتعلق بقطاع الذهب بأن امتيازات منحت لشركات وسيطة ذات ارتباطات سياسية لتكون مشترية رسمية للذهب من المنبع وأردف التقرير أدت تلك الاحتكارات المركبة الى قيام رواد الأعمال والتجار المستقلين بتطوير قنوات رسمية، ولفت الى أن الحكومة السابقة سمحت لبعض المؤسسات المملوكة للدولة بتصدير الذهب بدون اجراءات رسمية. وكشف رئيس الخدمات المصرفية الالكترونية ببنك السودان المركزي عمر عمرابي عن وجود فرق بين كميات الذهب المعلنة والحقيقية بلغ حوالي 110طن ، وقال عمرابي الصادرات التي تمت في الفترة من 2010م الى 2018 يلغت 312.40 طن بينما الصادرات المعلنة في تلك الفترة 242.60 طن، وأشار الى أن ال111 طن غير مسجلة في بنك السودان المركزي وكشف عن تهريب 300 طن دون ضرائب. الجريدة
