لم تتمكن الحكومة السودانية من السيطرة على عائد صادر الذهب لأكثر من سبع سنوات، وحينما دخل بنك السودان المركزي محتكراً لشراء الذهب كان هناك فاقد كبير في العائدات بين الإنتاج والتصدير الرسمي، في وقت يعتبر السودان أحد أكبر المنتجين للذهب لكن هذا الانتاج لم ينعكس على الوضع الاقتصادي بسبب الفساد والتهريب والشركات العسكرية والحكومية الخارجة عن سيطرة الحكومة. وحسب الأرقام الصادرة عن بنك السودان ووزارة المعادن في عام 2014؛ قام بنك السودان بتصدير 30.4 طن، بينما الإنتاج الإجمالي كان 73.4 طن، وفي عام 2015 بلغت الكمية التي صدرها بنك السودان 19.4 طن، بينما كان الإنتاج الإجمالي 82.3 طن، وفي 2016 بلغت كمية الذهب الذي تم تصديره 26.9 طن، بينما الإنتاج الإجمالي كان 93.4 طن، وفي 2017 بلغت صادرات بنك السودان من الذهب 37.5 طن، بينما الإنتاج الإجمالي كان 107.3 طن، وفي عام 2018 قام بنك السودان بتصدير 20.2 طن، بينما الإنتاج الإجمالي بلغ 93.6 طن، وعليه تبلغ كمية الذهب التي فقدها السودان ولم يستفد من عائد تصديرها خلال الفترة بين 2014-2018 نحو 312.6 طن، بما يعادل 8.6 مليار دولار. وأعلنت الحكومة مطلع يناير 2020 خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب من المعدنيين، والذي كان يحتكره البنك المركزي منذ عهد النظام السابق، ما تسبب في اتساع عمليات تهريب الذهب نتيجة فارق السعر بين الذي يطرحه البنك المركزي والذي يجنيه المهربون للخارج وفقا لسعر البورصة العالمية. وفي 25 يونيو 2020 اصدر بنك السودان لائحة لانفاذ قرارات اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية بغرض تعظيم موارد النقد الأجنبي ولكنها لم تفلح في جذب اي موارد نقد اجنبي لخزينة بنك السودان، وتوسع نشاط المهربين بشكل ملحوظ، وظلت شبكات التهريب تخرج بكل سهولة ويسر عبر المطارات والمواني وفقدت الدولة مبالغ ضخمة من موارد النقد الاجنبي بسبب تزايد عمليات التهريب. والان وبعد قرار الدولة توحيد سعر الصرف، تعالت الاصوات مرة اخرى ليعود صادر الذهب لبنك السودان، ليتمكن من السيطرة على موارد النقد الاجنبي من المتلاعبين من الطبقات الطفيلية ومن يوصفون بالقطط السمان التي ظلت تهرب وتتلاعب بصادر الذهب، ليذهب عائده لحسابهم الخاص، الامر الذي تسبب في استنزاف موارد النقد الاجنبي، وفقدت الدولة مليارات الدولارات الامر الذي فاقم مشاكل الاقتصاد وصارت الدولة تعاني في تامين موارد نقد اجنبي لاستيراد السلع الاساسية. وشدد مدير مصفاة الذهب مصطفى البكري في حديث سابق، على ضرورة حصر صادر الذهب على بنك السودان المركزي، لجهة ان البنك هو الجهة المسؤولة عن توفير السلع الاساسية خاصة الوقود والقمح، مشيرا الى ان البنك المركزي حقق نجاحات كبيرة عندما كان المصدر الوحيد للذهب حيث كانت هناك وفرة كبيرة في استيراد السلع. ويرى الباحث والمحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي، اهمية الاسراع بانشاء بورصة للذهب لوقف نزيف عمليات التهريب الذي بسببه فقد السودان أطناناً عدة من الذهب طوال سنوات الماضية، ودعا في حديث ل(مداميك) لضرورة فك احتكار التصدير الذي كانت تسيطر عليه الدولة عن طريق بنك السودان المركزي، لان تحديد أسعار غير مرضية للمنتجين يجعل تدفق الذهب السوداني إلى الأسواق الخارجية لا يتم بانسيابية تامة وطرق مؤسساتية، ولا تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير بدعم موارد حرة حقيقية، ولا يحد من عمليات التهريب الذي يشكل 80% من إجمالي الإنتاج. واشار لاهمية تحرير شراء وبيع الذهب عبر البورصة حتى يمكن ان تكون مساهمة الذهب مقدرة جداً في تنمية وتحسين الاقتصاد السوداني خلال المستقبل القريب، ما سيؤدي بلا شك إلى فك الاختناقات والأزمات الخدمية والمعيشية التي ظل يعاني منها المواطن سنوات طويلة. وقال فتحي ان إنشاء البورصة سوف يعمل على التساوي بين السعرين العالمي والمحلي، وبالتالي لن يكون هناك سوق سوداء وسوق موازية للذهب في السودان، بل سيكون هناك تعامل وفقاً للسوق العالمي فقط الذي تتحكم فيه قوة العرض والطلب العالمية. من جهته دعا الخبير الاقتصادي د. صدقي كبلو، الدولة أن تضع يدها على تجارة الصادر وتوقف النشاط الطفيلي ليكون لديها موارد نقد اجنبي من حصيلة عائد الصادر، منوها الى ان الاستيراد الذي تقوم به محفظة السلع الاستراتيجية تسيطر عليه الطبقة الطفيلية، وادى لتدهور قيمة العملة الوطنية، واحدث مشاكلا حقيقية وزاد سعر الدولار والتضخم طوال الفترة الماضية. وقال كبلو ل(مداميك) إن الطبقة الطفيلية التابعة للنظام السابق ما زالت تهيمن على الاقتصاد القومي، وتهيمن على اهم صادرات الدولة مثل تصدير الحبوب الزيتية والذهب والصمغ العربي والاقطان، لافتا الى ان الطبقة الطفيلية من الاسلاميين وجيوب النظام السابق يسيطرون الان على سوق الوارد، ويغرقون الاسواق ببضائع هامشية لا يستفيد الاقتصاد ولا المواطن منها شيئاً.
