#بيان ظللنا في لجنة المعلمين السودانيين نمد حبال الصبر عشما في رجوع من ناصب لجنة المعلمين السودانيين العداء – من منطلق ذاتي – ، من الكيانات التي توسدت مراكز صنع القرار بعد الثورة، وتفاديا للوقوع في الأخطاء التي قادت إلى انتكاس تجربة ثورتي 1964م و 1985م ودفع ثمنها شعبنا -وما زال- جهلا ومرضا وفقرا. الواجب الثوري يحتم علينا تمليك الحقائق لشعبنا ومعلمينا، فالأزمة لها أبعادها السياسية والحزبية وهي جزء من أزمة المشهد بصورة كلية، توارت هذه الأزمة عند توافق الجميع على إسقاط نظام الإنقاذ البغيض، ولكنها أطلت برأسها عقب سقوطه وتجلت بصورة واضحة في انشقاق تجمع المهنيين السودانيين ذاك الجسم الثوري، الذي اصطفت خلفه جماهير شعبنا فأسقطت النظام المباد. كنا نظن أن القوى السياسية تمتلك من الخبرة والرغبة رصيدا كافيا لإنجاح هذه التجربة، ما يمكنها من النأي بنفسها عن الذاتية الحزبية الضيقة، وأن تعلي من قيمة الوطن، فتعمل على تماسك قوى الثورة التي أسقطت بوحدتها أعتى ديكتاتورية عرفها السودان، فتسير على نفس النهج وتعض على الوحدة، باعتبارها مفتاح نجاح الفترة الانتقالية وبالتالي فرصة لوضع لبنات التحول المنشود، ولكن يبدو ان من بيننا من يراهن على الفترة الانتقالية ليحقق اكبر قدر من المكاسب – المتوهمة-. المعلمون الشرفاء نخاطبكم اليوم بخصوص قرار لجنة التفكيك القاضي بتسليم الاتحاد المهني للجنة تسيير جانب اللجنة الصواب في اختيارها من حيث 1. مبدا اختيار القائمة فيه تجاوز لقواعد المعلمين، حيث تم اختيار اللجنة على اساس حزبي فقوامها أحزاب السلطة الحاكمة الآن وفلول النظام المباد. 2. طريقة الاختيار تضرب عمق العمل النقابي الذي يجب ان يكون بعيدا عن الاختيار الحزبي، حيث يؤدي هذا السلوك إلى تفتيت قوى الثورة، مما يعد خيانة للثورة السودانية ووأدا لأحلام الشعب السوداني في الخروج من الدائرة الشريرة. 3. ضمت القائمة اعضاء ليسوا معلمين وهذا امر يخالف لائحة الاتحاد وتسليم أموال المعلمين لغير المعلمين. قد نبهنا باكرا لخطورة هذا الطريق الذي تسلكه لجنة النقابات بلجنة التفكيك، حيث خاطبت لجنة المعلمين السودانيين لجنة التفكيك بمذكرة ضافية بتاريخ 29مايو 2021م حوت كل ملاحظات اللجنة حول قائمة الاتحاد الحزبية، ووعدت لجنة التفكيك بالرد على المذكرة -وهذا ما لم يحدث حتى الآن-، كما عقدت اجتماعا مطولا مع المجلس المركزي للحرية والتغيير بتاريخ 24يونيو 2021م، وقدمت اللجنة طعن قانوني مقرر لجنة التفكيك (مسجل تنظيمات العمل) بتاريخ 5يوليو 2021م، وفي صبيحة اليوم التالي -وقبل الرد على الطعن- قام مقرر لجنة التفكيك بتسليم اللجنة الحزبية الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرفض هذه اللجنة، ونعلن مناهضتنا لهذا المسلك بكل الوسائل المدنية المجربة التي خبرناها واختبرناها، ونناشد مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره صاحب المبادرة الدأعية للتماسك الثوري والعقلاء في المجلس المركزي للحرية والتغيير بإيقاف عبث بعض القوى الحزبية، فنحن في لجنة المعلمين السودانيين لسنا ضد الأحزاب والقوى السياسية ولكننا ضد تحزيب وتسييس العمل المهني والنقابي. المعلمون الشرفاء رصوا صفوفكم فكما كنتم طليعة التغيير، كونوا حماته. مكتب الإعلام 8 يوليو 2021م.
