أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اعتراضها على قرار لجنة التفكيك القاضي بتسليم الاتحاد المهني للجنة تسيير، وأوضحت أن اختيار القائمة فيه تجاوز لقواعد المعلمين، وتم اختيار اللجنة على أساس حزبي، وقوامها أحزاب السلطة الحاكمة الآن وفلول النظام السابق. وقالت لجنة المعلمين في بيان امس الخميس، إن القائمة ضمت أعضاء ليسوا معلمين، وهذا أمر يخالف لائحة الاتحاد وتسليم أموال المعلمين لغير المعلمين، وأضافت: (نبهنا باكراً لخطورة هذا الطريق الذي تسلكه لجنة النقابات بلجنة التفكيك، حيث خاطبت لجنة المعلمين لجنة التفكيك بمذكرة ضافية بتاريخ 29 مايو 2021م حوت كل ملاحظات اللجنة حول قائمة الاتحاد الحزبية، ووعدت لجنة التفكيك بالرد على المذكرة -وهذا ما لم يحدث حتى الآن). وأشارت لجنة المعلمين إلى أنها عقدت اجتماعاً مطولاً مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، وقدمت طعناً قانونياً بمقرر لجنة التفكيك (مسجل تنظيمات العمل)، وأبانت أنه في صبيحة اليوم التالي -وقبل الرد على الطعن- قام مقرر لجنة التفكيك بتسليم اللجنة الحزبية الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين. وتابعت: (إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرفض هذه اللجنة، ونعلن مناهضتنا لهذا المسلك بكل الوسائل المدنية المجربة التي خبرناها واختبرناها، ونناشد مجلس السيادة ورئيس الوزراء باعتباره صاحب المبادرة الداعية للتماسك الثوري والعقلاء في المجلس المركزي للحرية والتغيير؛ بإيقاف عبث بعض القوى الحزبية، فنحن في لجنة المعلمين السودانيين لسنا ضد الأحزاب والقوى السياسية، ولكننا ضد تحزيب وتسييس العمل المهني والنقابي).
