قرأت قرار من مجلس السيادة بتوقيع البرهان في ما يخص الفصل التعسفي بالنسبة لضباط القوات المسلحة، فصُدمت من هول المصيبة التي نحن فيها. فهمست مع نفسي متسائلاً، هل البرهان فعلاً بهذا المستوى من التدني في الفهم، و الإدراك، ام هو ممعن في خبث كهنة النظام البائد بهذا الصلف، و السفور؟ لأول مرة تنتابني حالة من الخوف علي هذه البلاد لأن الامر يخص جيشها، الدرع، و السيف. لطالما لم يتعافى الجيش، و الثورة في عامها الثالث، و لم توجد بادرة لذلك، او إرادة فعلينا ان نحمل الامر بمحامل الجد. اول خطأ دستوري فادح اشار القرار لمعالجة قضايا الفصل التعسفي في الفترات السابقة!!! و قد حددت الوثيقة الدستورية الامر بوضوح، و خاطبت المفصولين تعسفياً في الفترة من 30 يونيو 1989 الي 11 ابريل 2019، اما عبارة الفترات السابقة لا علاقة لها بالوثيقة الدستورية، و ثورة ديسمبر المجيدة، إنها من بنات افكار الكيزان، و لجانهم العبثية " للم الخبوب، و الربوب، و الدغمسة". ثم إستند القرار الي عمل مخرجات لجنتين القائد العام هو الآمر بالتشكيل، و معروف، و ثابت حسب الوثيقة الدستورية، و احكام قضائية لا وجود لوظيفة تُسمى القائد العام في جمهورية السودان بعد العمل بالوثيقة الدستورية. * بالواااااضح ايّ قرار مذيل بتوقيع ما يُسمى بالقائد العام فهو باطل. * بالوااااضح ايّ قرار لا يحمل توقيع اعضاء المجلس السيادي مجتمعين، او بأغلبية الثلثين، و يخص القوات المسلحة بإعتباره القائد الاعلى فهو باااااطل. جاء في القرار بأن يُعاد الضابط حسب تاريخ إحالته السابقة، و هذا عمل صحيح. جاء في ذات القرار بأن يُحال الضابط الي المعاش بذات تاريخ إحالته السابقة، و هذا تكريس لظلم اقبح من ظلم النظام البائد. كيف عليكم بالله تقِروا بأنه مفصول تعسفياً، و تحرمونه من حقه في جبر الضرر اسوة بالخدمة المدنية التي إعتبرت كل فترة الفصل التعسفي حق مستحق في التعويض، و جبر الضرر، و تُعتبر ايام الفصل ايام خدمة بكل مخصصاتها المادية، و المعنوية، و يقيني هذا غير كافي لحجم الضرر الذي لحق بهذه الشريحة من العسكريين، و المدنيين، من تعسف، و تشريد. بهذه الفقرة الظالمة حرم البرهان الضباط حتي من معاش المثل، فيكون جبر الضرر عبارة عن عطية "مُزيّن" بأثر تاريخي قد يكون المفصول نسى تفاصيله، و ذلك بإضافة ملاليم الي جاري المعاش لا تسمن، و لا تغني من جوع. اما معنوياً فسيظل الحال كما هو عليه بين مطرقة الفلول، و سندان مطلوبات الثورة اليتيمة المعطلة. ذكر ضابط كبير في برج المعاشات طلب عدم ذكر إسمه انهم تفاجئوا بالكشوفات علي البورد في البرج، حيث لا احد طلب منهم ملفات الضباط، او ارانيك الفصل التعسفي التي تم تقديمها من قبل الضباط، وهي تفوق الخمس الف إستمارة. يبقى ما حدث هو عمل كيزاني بإمتياز، تمت فصولة في الظلام، كممارستهم لعادتهم السرية في التزوير، و لي عنق الحقيقة، و قتل العدالة. للأسف ما تقوم به القيادة من عمل، و إلتفاف علي قضايا الفصل التعسفي، و تحقيق العدالة يُثبت تواطؤها، و عدم جديتها في إنصاف الضباط، و ضباط الصف، و الجنود، بتنفيذ مطلوبات الثورة، و اهمها علي الإطلاق العدالة الإنتقالية. اكرر ايّ ضابط ورد إسمه في هذه الكشوفة العبثية، و قد إنتابته موجة من الفرح، يا إما انه غير مفصول تعسفياً، و لم يلحق به ضرر، او ساذج يجهل المعرفة بحقوقه القانونية، و الدستورية. يجب ان يعرف البرهان، و زمرة الكيزان المتآمرين، ان قضية الفصل التعسفي قضية دستورية لا يمكن " دغمستها" و قتلها بالطرق الكيزانية الممجوجة. اقولها لأول مرة و بالصوت العالي.. تنفيذ عملية الترتيبات الامنية ستكون وبال علي السودان، و التغيير، و الثورة إن تمت، و القوات المسلحة في وهدتها بلا تحرير من قبضة سدنة النظام البائد!! للأسف التوازي في توازنات القوى يجب ان يستمر لحين معالجة وضع القوات المسلحة الشاذ نفسها برغم مخاطره، يبقى الخط الاحمر، و الخطر الحقيقي وضع كل البيض في سلة جيش الكيزان، و "الرهيفة التنقد" و سنخرج علي الشعب السوداني غير مبالين بالذي يجب ان يتم، و تنوير الرأي العام، و ترتيب الاولويات حسب المخاطر، و الاهمية. كسرة.. برهان.. اعلم يقيناً ان المواجهة ستكون بين الكيزان، و الشعب السوداني الذي عافهم اينما وجدوا، و كيفما فعلوا، او تلونوا. برهان.. تمسكك بمدير مكتب المخلوع المأفون إبن عوف و كاتم اسراره مديراً لمكتبكم بالقصر الجمهوري، و الثورة في عامها الثالث يُثبت انك تخضع لإرادة النظام البائد، و سدنته. [email protected]
