لو كان الفقر رجلاً لقتلته، ومهما يكن فإن ثمة طرقاً لقتله على أية حال إذا عقدنا العزم. مجتمعنا الذي يبلغ الحد الأدني لأجوره 3500 جنيه شهرياً يقل فيه متوسط دخل الفرد عن دولار واحد يومياً – وهو الشرط الدولي لتحديد ذوي الفقر المطلق absolute poverty – لايمكن ان نتوقع فيه ظروفاً مواتية وصبرا طويلاً لنجاح المشاريع الصغيرة التي اجتثت شأفة الفاقة في بلدان اخرى. فمن الطبعي ان يلجأ رائد المشروع الصغير الأشد فقراً الذي تطارده الجبايات وتفتيش الصحة و البلديات الى أستهلاك جزء مقدر من رأسماله لكي يوفر الآن قوت يومه هو واسرته البائسة، فكيف نلومه على الفشل غدا؟. إذاً فلابد من أجل التغيير ان نروض الظروف الشرسة ونحول التحديات الى فرص بتفكير استراتيجي. فنحن بصدد تمويل الفقراء لكي يستثمروا لا ان نقدم لهم معونات غذائية فحسب. *الرؤية: ان تقود المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية تحقيقاً لمجتمع الكفاية والعدل. * الأهداف الاستراتيجية: أ. ان تحقق مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 50% من الناتج المحلي الاجمالي في 2026. ب. رفع متوسط دخل الفرد الى الضعف و تخفيض معدل الفقر العام الى 25% من حجم السكان بحلول2026م. ج. تخفيض معدل البطالة الكلي الى 10% د. تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستهلاكية باسعار مخفضة مع فائض معتبر للتصدير. ه. خفض معدلات التضخم بنسب ملموسة بسبب زيادة عرض المنتجات المختلفة في الاسواق. للوصول إلى الأهداف أعلاه نقترح مايلي: 1. انشاء صندوق قومي برأسمال قيمته مليار دولار لمحاربة الفقر في السودان و تجمع له مساهمات من المصادر: حكومة السودان وحكومات الدول الشقيقة و الصديقة ومن المنظمات الاممية ومن المنظمات الخيرية والانسانية الدولية والاقليمية ومن ديوان الزكاة ومن اهل الخير والمانحين . وتكون للصندوق ثلاث غايات اساسية هي: تحريك دور المشاريع متناهية الصغر ( قيمة تمويل مشروعها الواحد 100 ألف جنيه والمشاريع الصغيرة ( قيمة تمويلها 200 ألف جنيه للمشروع والمتوسطة 500 ألف جنيه) . والغاية الثانية هي دعم التعاونيات الصغيرة. وثالثا انشاء اكشاك الوجبات الشعبية السريعة المدعومة في كافة انحاء القطر لصالح الشرائح الاشد فقرا والطلبة. ويقوم الصندوق باستثمار امواله في مختلف المجالات الاقتصادية شريطة ان يلتزم بشراء 51% من اسهم شركة تمويل المشاريع الصغيرة كما سيأتي ذكره. 2. يتم انشاء شركة مساهمة عامة قومية كبرى للاستثمار في تمويل وتوجيه المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة برأسمال يعادل مليار دولار و يمتلك الصندوق القومي لمحاربة الفقر 51% من اسهمها بينما تمتلك المصارف 39% وتوزع 10% من الاسهم على الراغبين والمستهدفين ببرنامج التمويل الاصغر والصغير والمتوسط على ان تكون قيمة السهم في متناول الفقير ( ألف جنيه مثلا) . 3. تدخل الشركة كشريك في كل مشروع تموله وتحصل على 40% من الارباح نظير خدمات: (التمويل، والاشراف، والتدريب، والتسويق). 4. تخصص شركة المساهمة نسبة 20% من اجمالي ارباحها لمواجهة خسائر المشاريع الفاشلة ولا تكلب ضمانات من المستفيدين. 5. لا يتم تقديم التمويل الا لحملة الاسهم الذين يحصلون على ارباح اسهمهم سنويا. 6. يخصص 20% من حجم التمويل السنوي للمشاريع الفردية متناهية الصغر و 30% للمشاريع الجماعية الصغيرة و 50% للجماعية المتوسطة. 7. المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون ملكيتها جماعية ولا يخصص لها تمويل فردي واما المشاريع متناهية الصغر فيمكن تمويلها للافراد وتعطى الاولوية للمجموعات المتناغمة دائما. 8. ادارة الشركة هي التي تحدد وتصمم المشاريع وتوفر دراسة جدواها وفق خطة استراتيجية قومية تدعم القطاعات المراد تنميتها لزيادة الناتج المحلي الاجمالي وما على المستفيدين الا اختيار النموذج الانسب لهم. 9. ادارة الشركة تقوم بالاشراف على كل المشاريع وتقوم باستخراج تراخيصها وبتمويلها (عينيا ) الى اقصى حد ممكن وحسب المتطلبات. 10. ادارة الشركة هي المسؤولة عن توفير المخازن ونوافذ ومراكز التسويق لمنتجات المشاريع بعد استلامها في مراكز محددة شريطة ان تكون حسب المواصفات المقبولة في السوق. 11. توفر الدولة الاعفاء الكامل من الضرائب والرسوم لجميع هذه المشاريع. 12. يتم تركيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قطاعات تطوير الزراعة المطرية التقليدية والصناعات الصغيرة والتعدين مع ترك هامش محدود جدا للخدمات واما المشاريع متناهية الصغر فتخصص للاسر المنتجة ( الصناعات والزراعة المنزلية) والمعاشيين. 13. تتولى الشركة مهمة تأهيل وتدريب الشباب رواد الاعمال لضمان نجاحهم في ادارة مشاريعهم الصغرى والمتوسطة بكفاءة وفعالية. د. محمد عبدالقادر سبيل خبير ادارة استراتيجية وباحث اقتصادي محتوى الرسالة: خذوا الرأي بقوة..صندوق لاجتثاث الفقر لو كان الفقر رجلاً لقتلته، ومهما يكن فإن ثمة طرقاً لقتله على أية حال إذا عقدنا العزم. مجتمعنا الذي يبلغ الحد الأدني لأجوره 3500 جنيه شهرياً يقل فيه متوسط دخل الفرد عن دولار واحد يومياً – وهو الشرط الدولي لتحديد ذوي الفقر المطلق absolute poverty – لايمكن ان نتوقع فيه ظروفاً مواتية وصبرا طويلاً لنجاح المشاريع الصغيرة التي اجتثت شأفة الفاقة في بلدان اخرى. فمن الطبعي ان يلجأ رائد المشروع الصغير الأشد فقراً الذي تطارده الجبايات وتفتيش الصحة و البلديات الى أستهلاك جزء مقدر من رأسماله لكي يوفر الآن قوت يومه هو واسرته البائسة، فكيف نلومه على الفشل غدا؟. إذاً فلابد من أجل التغيير ان نروض الظروف الشرسة ونحول التحديات الى فرص بتفكير استراتيجي. فنحن بصدد تمويل الفقراء لكي يستثمروا لا ان نقدم لهم معونات غذائية فحسب. *الرؤية: ان تقود المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية تحقيقاً لمجتمع الكفاية والعدل. * الأهداف الاستراتيجية: أ. ان تحقق مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 50% من الناتج المحلي الاجمالي في 2026. ب. رفع متوسط دخل الفرد الى الضعف و تخفيض معدل الفقر العام الى 25% من حجم السكان بحلول2026م. ج. تخفيض معدل البطالة الكلي الى 10% د. تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستهلاكية باسعار مخفضة مع فائض معتبر للتصدير. ه. خفض معدلات التضخم بنسب ملموسة بسبب زيادة عرض المنتجات المختلفة في الاسواق. للوصول إلى الأهداف أعلاه نقترح مايلي: 1. انشاء صندوق قومي برأسمال قيمته مليار دولار لمحاربة الفقر في السودان و تجمع له مساهمات من المصادر: حكومة السودان وحكومات الدول الشقيقة و الصديقة ومن المنظمات الاممية ومن المنظمات الخيرية والانسانية الدولية والاقليمية ومن ديوان الزكاة ومن اهل الخير والمانحين . وتكون للصندوق ثلاث غايات اساسية هي: تحريك دور المشاريع متناهية الصغر ( قيمة تمويل مشروعها الواحد 100 ألف جنيه والمشاريع الصغيرة ( قيمة تمويلها 200 ألف جنيه للمشروع والمتوسطة 500 ألف جنيه) . والغاية الثانية هي دعم التعاونيات الصغيرة. وثالثا انشاء اكشاك الوجبات الشعبية السريعة المدعومة في كافة انحاء القطر لصالح الشرائح الاشد فقرا والطلبة. ويقوم الصندوق باستثمار امواله في مختلف المجالات الاقتصادية شريطة ان يلتزم بشراء 51% من اسهم شركة تمويل المشاريع الصغيرة كما سيأتي ذكره. 2. يتم انشاء شركة مساهمة عامة قومية كبرى للاستثمار في تمويل وتوجيه المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة برأسمال يعادل مليار دولار و يمتلك الصندوق القومي لمحاربة الفقر 51% من اسهمها بينما تمتلك المصارف 39% وتوزع 10% من الاسهم على الراغبين والمستهدفين ببرنامج التمويل الاصغر والصغير والمتوسط على ان تكون قيمة السهم في متناول الفقير ( ألف جنيه مثلا) . 3. تدخل الشركة كشريك في كل مشروع تموله وتحصل على 40% من الارباح نظير خدمات: (التمويل، والاشراف، والتدريب، والتسويق). 4. تخصص شركة المساهمة نسبة 20% من اجمالي ارباحها لمواجهة خسائر المشاريع الفاشلة ولا تكلب ضمانات من المستفيدين. 5. لا يتم تقديم التمويل الا لحملة الاسهم الذين يحصلون على ارباح اسهمهم سنويا. 6. يخصص 20% من حجم التمويل السنوي للمشاريع الفردية متناهية الصغر و 30% للمشاريع الجماعية الصغيرة و 50% للجماعية المتوسطة. 7. المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون ملكيتها جماعية ولا يخصص لها تمويل فردي واما المشاريع متناهية الصغر فيمكن تمويلها للافراد وتعطى الاولوية للمجموعات المتناغمة دائما. 8. ادارة الشركة هي التي تحدد وتصمم المشاريع وتوفر دراسة جدواها وفق خطة استراتيجية قومية تدعم القطاعات المراد تنميتها لزيادة الناتج المحلي الاجمالي وما على المستفيدين الا اختيار النموذج الانسب لهم. 9. ادارة الشركة تقوم بالاشراف على كل المشاريع وتقوم باستخراج تراخيصها وبتمويلها (عينيا ) الى اقصى حد ممكن وحسب المتطلبات. 10. ادارة الشركة هي المسؤولة عن توفير المخازن ونوافذ ومراكز التسويق لمنتجات المشاريع بعد استلامها في مراكز محددة شريطة ان تكون حسب المواصفات المقبولة في السوق. 11. توفر الدولة الاعفاء الكامل من الضرائب والرسوم لجميع هذه المشاريع. 12. يتم تركيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قطاعات تطوير الزراعة المطرية التقليدية والصناعات الصغيرة والتعدين مع ترك هامش محدود جدا للخدمات واما المشاريع متناهية الصغر فتخصص للاسر المنتجة ( الصناعات والزراعة المنزلية) والمعاشيين. 13. تتولى الشركة مهمة تأهيل وتدريب الشباب رواد الاعمال لضمان نجاحهم في ادارة مشاريعهم الصغرى والمتوسطة بكفاءة وفعالية. د. محمد عبدالقادر سبيل خبير ادارة استراتيجية وباحث اقتصادي
