نفى مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين اللواء حقوقي خالد حسن علي فرض أية إجراءات مخالفة لمرسوم قانون إنشاء قواته ومخالفة أية لوائح. وقال في حوار مع التيار ينشر لاحقاً بأن الإزالات التي تتم في المناطق التي تتبع للشركات تجري بعلم كل الجهات المختصة كما أن المعينات التي توفرها الشركات لشرطة التعدين يتم سداد مبالغها من خلال مخالصات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية وتتم تسوية ذلك وإعادة المبالغ المطلوبة وأضاف بأن الإزالات تتم عبر خطة واضحة بعلم كل الجهات في إشارة منه لوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية وأقر حسن بنقص حاد في المعينات الفنية واللوجستية والتقنية لشرطة تأمين التعدين بجانب معينات الاتصال وتابع (لو تم توفير كل المطلوبات فإن القوات جاهزة لمجابهة خطر التهريب في مناطق التعدين وتوفير أموال طائلة يمكن أن تغطي مطلوبات الخزينة العامة للدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وأوضح بإن مهام إدارته تأمين الشركات، مكافحة تهريب الذهب، مكافحة التهرب من دفع العوائد والرسوم وإزالة التعدين التقليدي في أماكن امتيازات الشركات وأضاف بإن قوات تأمين التعدين تنتشر في 13 قطاعاً و35 سوق تعدين تقليدي بالبلاد. التيار