مدير شرطة المعادن: العملة الصعبة وراء تفشي تهريب الذهب الخرطوم: السوداني أكد مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين لواء شرطة حقوقي عمر الأمين محمدان أن التعدين التقليدي يتسبب في العديد من المهددات الأمنية تتمثل في تفشي ظاهرة تهريب الذهب للحصول على العملة الصعبة استفادة من فرق السعر الكبير بين أسعار الذهب في السودان والإمارات، وترحيل الأموال للخارج. وكشف اللواء محمد في ورقته التي قدمها في مؤتمر التعدين حول المخاطر الأمنية للتعدين التقليدي عن طرق وأساليب عدة تتبع في تهريب الذهب كاستغلال المهربين وتجار العملة لعربات الإفراج المؤقت وثلاجات الفاكهة القادمة من دول الخليج لتهريب الذهب نظرا لعدم وجود رقابة وتفتيش دقيق عليها خلال مغادرتها للسودان وإخفائهم للذهب والعملات داخل تانك الوقود وخلف الطابلون وداخل الإطارات، الى جانب التهريب عبر الموانئ البحرية والجوية والحدود المفتوحة مع دول الجوار وعبر التلاعب بالمستندات الرسمية (التصدير بغرض التصنيع والإعادة) وتهريب الذهب عبر الدلاليات من النساء أو تهريب الذهب كذلك باستغلال طائرات الشحن خاصة المتجهة لدول الخليج، مشيرا الى أن عدم وجود قانون ينظم عمليتي شراء وبيع وتصدير الذهب من أهم العوامل التي ساعدت على تهريب الذهب. وأبان مدير شرطة تأمين التعدين الجهود التي بذلتها دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات وسلطات الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى للحد من الظاهرة من خلال إنشاء محور خاص لمكافحة عمليات الذهب والمشاركة في عضوية كافة اللجان التي شكلتها وزارة المعادن وبنك السودان فيما يخص الذهب وتهريبه (اللجنة الفنية لتهريب الذهب، اللجنة العليا لتهريب الذهب، مجلس الذهب، الآلية العليا للرقابة على سعر الصرف)، مبينا أن المهددات الأمنية تجعل من الاستثمار في التعدين غير جاذب حيث يؤدي التعدي على الشركات العاملة وحدود امتيازها ما يفقد الخزينة العامة الكثير من الإيرادات تبعا لظاهرة التهريب والتهرب الجمركي وإدخال أجهزة غير مصرح بها للاستكشاف ومواد كيميائية مؤثرة على صحة العاملين فضلا عن الآثار السالبة على البيئة، الى جانب وقف التنمية المستدامة بمناطق التعدين، لافتا لأهمية شرطة المعادن في تأمين المنشآت ومناطق التنقيب والشركات والعاملين بها وتأمين المعادن المكتشفة والإشراف على أعمال الدفاع المدني بمنشأة التعدين وقيامها بإعداد الأتيام للتفتيش الدوري على القوات للتأكد من قيامها بواجباتها، مشيرا إلى أهمية دعم وتمكين الإدارة العامة لشرطة التعدين بتوفير المعينات اللازمة للقيام بدورها في تأمين الشركات ووضع الضوابط التشريعية والإدارية لمنع تهريب المعادن، فضلا عن معالجة تداخل امتياز الشركات بين الولايات والمحليات منعا لحدوث أي منازعات حول الحدود، مبينا أن هنالك خلطا بين مفهوم الملكية الخاصة والملكية العامة للأراضي بالدولة حيث يتدافع المواطنون على تنقيب الذهب سعيا نحو الثراء السريع متجاهلين مفهوم الموارد الاستراتيجية، مشيرا لأهمية إعادة هذه الثروات للشعب والدولة وتوزيعها بعدالة لا يشوبها فساد في شكل مرافق وخدمات مع وضع ضوابط للتعدين التقليدي تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
