قال د. هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي ،تعليقا علي إعفاء السودان من 14.1 مليار دولار من دين دول نادي باريس و إعادة جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار الى حين الوصول إلى نقطة الاكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة ، قال أن هذا القرار يساعد في التطبيع الفوري لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنتهجها الحكومة الانتقالية. وأضاف د. هيثم في تصريح ل"سونا" أن ذلك يسهم في تعافى الاقتصاد تدريجياً والتغلب على التحديات التي يواجهها ويعطي مؤشراً ايجابياً يسهّل عملية إعفاء الديون الخارجية المتبقية جزئياً أو كلياً ويمنح السودان فرص الاستفادة من القروض الدولية بشروط ميسرة خاصة و أن التمويل الدولي سيمثل دعما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر للسودان الذي يعاني من مشكلة الديون الخارجية. واشار د . هيثم الى أن تفاقم أزمة الديون قد إثرعلى النمو والتنمية الاقتصادية في السودان، حيث نتج عنه تراجع العديد من القطاعات الاقتصاديّة، وتدهور البنى التحتية وارتبط ذلك بمجموعة من الأسباب منها التضخم.