"الحرية والتغيير تمثلني" كان هذا الهاشتاق الذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وبعد توقيع الوثيقه الدستوريه مع المجلس العسكري،، حيث مثلت قحت الشعب السوداني في تلك المحادثات التي أعقبت فض الاعتصام، الا ان وتيرة الأحداث لم تكن بذات التسلسل الذي رسمه الشعب و سمته قحت نفسها، فلم تنفك تواجه العقبات والعراقيل من أنصار النظام السابق تارة وبسبب الخلافات داخلها تارة أخرى، و بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة ديسمبر وجدت قوي الحرية والتغيير نفسها أمام سيل من الاتهامات بالقصور وعدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية وعلى رأسها المجلس التشريعي والخلافات حول تشكيله،، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مريع وغلاء الأسعار الذي أرهق المواطن، كل ذلك جعل الحاضنة السياسيه في مرمى نيران الشارع وبدأ الحديث عن أهمية إصلاحها وإعادة هيكلتها وهو ما دعت إليه اللجنة الفنيه لمبادرة اصلاح الحريه والتغيير والجبهة الثورية التي تكونت في مايو الماضي، وعلى الرغم من عدم الاعتراف بها من المجلس المركزى للحرية والتغيير واعتبارها انها لا تمثلهم الا انها ماضيه في اجتماعاتها وعملها وقد عقدت أمس الأول اجتماعا أصدرت بعده بيانا حول مخرجاته . قرارات اللجنة حيث أصدرت اللجنة جملة من القرارات عقب اجتماع التأم بمنزل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، استعرض الوضع السياسي الراهن الذي تمر به البلاد وأمنه ومعاش الناس.، وشملت القرارات التأمين علي وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم إقصاء أياً من مكوناتها في عملية الإصلاح الجارية، والبدء في تكوين لجان المؤتمر التأسيسي والعودة لمنصة التأسيس ومواصلة الاتصال بكل قوى الثورة الحية ولجان المقاومة السودانية التي لاقت التهميش في الفترات السابقة واشراكها في عملية الإصلاح، وتشكيل وفد القوى السياسية الذي سيقابل رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لتسليم مذكرة قوى الحرية والتغيير المتفق عليها.، وقبل ثلاثه أسابيع أجرت اللجنة الفنية مشاورات مع عضو مجلس السيادة ياسر العطا فيما يتعلق بالانقسامات التي ضربت الائتلاف والذي قال إن مجلس السياده يدعم خطوات الإصلاح السياسي في البلاد عبر إصلاح ألحاضنة السياسية لأن ضعفها يؤدي إلى ضعف الحكومة . ويرى بعض المراقبين أن ما تقوم به اللجنة الفنية من شأنه تعميق الخلافات في الساحة السياسية، وان الإصلاح يجب يكون باتفاق جميع القوى الممثله للحرية والتغيير وعبر المجلس المركزى الذي يضم عدد كبير من الكيانات،، خاصة بعد حديث اللجنة الفنيه عن سحب الثقة من المجلس المركزي ومطالبتها باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة،، وعلى إثر ذلك عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير، اجتماعا طارئاً خلص الى أن ما صدر في اجتماع اللجنة بدار حزب الأمة يمثل الحزب فقط وقال في بيان صدر آنذاك إن وفد حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الائتلاف بتمسكه بتمثيل أعلى، على حساب المكونات الأخرى وانه طلب منحه 7 مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقة عليها ثم عاد مرة أخرى مطالباً بعشرة. لجنة غير شرعية وفي اتصال هاتفي مع عضو المجلس المركزى للحرية والتغيير أحمد حضرة اكد ل(المواكب) أن اللجنة الفنيه لا تمثل الحرية والتغيير بل هي لجنة تكونت من أعضاء بحزب الأمة وليس كل الحزب، وان مبادرة الإصلاح وافقت على عودة حزب الامة. وقال حضره أن الحديث عن فقد الثقه في الحرية والتغيير هي أراء يتم طرحها في مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل أكثر من رأى وأكثر من اتجاه وهي نابعه من اختلاف المصالح وجهات ليست جزء من الحرية والتغيير. وأكد حضرة على أن الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية والإصلاح يتم من داخلها ونحن لسنا ضد الإصلاح، لكن الحديث عن فقدان السند والثقة من جانب الشارع السوداني فلا يوجد إجماع حول ذلك. حديث أحمد حضرة يصب في ما ذهب إليه عدد من المراقبين بأن الهجوم على الحرية والتغيير يصدر من جهات لا تنتمي للحاضنه وتسعى لتشويه صورتها أمام الشارع وهز الثقة في المجموعه التي فاوضت باسم الشعب، وان الكيانات والأحزاب المنضوية تحتها إنما تسعى لمصلحتها ومكاسبها السياسية وكيفية الحصول على كراسي السلطه والاستئثار بأكبر عدد من السلطه ظنا منها أن هذا السباق يساعدها في الفوز في الانتخابات القادمة فقدان الثقة ويرى بعض المراقبين أن فقدان الثقة في الحرية والتغيير وما تتعرض له الآن من هجمة شرسه لم يحدث فجأه بل جاء عبر تراكم ما قامت به خلال سنوات وجودها على سدة الحكم وإذا أرادت إعادة تلك الثقة يجب اولا ان تحل الخلافات بين مكوناتها و وضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل المصالح والمكاسب الشخصية هذا ما أشار إليه عضو اللجنة التنفيذية لتحالف ميثاق الشهداء والثوار ل(المواكب انه اذا لم ) أن أي حل جزئي لا ينفع تحل قوي الحرية والتغيير الخلافات بين مكوناتها وعادوا لعلاقتهم قبل توقيع الوثيقه الدستوريه فإن كل ما يفعلوه الان لن يجدي، لأن إعادة الثقة ليست بالأمر السهل خاصة وأن خلافاتهم قد أضرت بالشعب السوداني، والمشكله انهم ليس لديهم ثقه في أنفسهم وبينهم مناورات سياسية وللأسف ليس لديهم امانه في الاتفاق والتكتيك فالمفروض هو حل خلافاتهم وبناء الثقه بينهم لأن المستفيد من هذه الخلافات هي الثوره المضادة ،، اوقال القاش أن الثورة قامت ضد الظلم فأين عدلهَم هم؟ متى سيتعلمون منذ الاستقلال ونحن في ذات الدوامه، والان يتحدثون عن المصالحه مع من يريدون المصالحه؟؟ مع الذين قتلوا وافسدوا ،، أين المجلس التشريعي الذي تم الاتفاق على تكوينه بعد 60 يوما لم يتم تكوينه بسبب الخلافات، كل ذلك ينعكس على الشعب وعلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي لم يستطيعوا إصلاحه ولم ينفذوا ما جاء في المؤتمر الاقتصادي بل لجأوا إلى البنك الدولي،، وأضاف القاش أن فقدان الثقه لم يأتي من اول يوم بل تم بالتدريج ولا ننسى أن الشعارات التي كانت مرفوعه أن الحريه والتغيير تمثلني أحزاب مخترقة فيما يرى بعض المحللين السياسيين أن قوى الحرية والتغيير مخترقه بشكل كبير وان كل الأحزاب المنضوية تحتها بها عملاء ينتمون للنظام السابق ويعملون على إفشال الحكومة الانتقاليه من خلال خلق الخلافات وبث الشائعات ورسم سيناريوهات يتم تمثيلها وإخراجها إلى الإعلام ومن ثم الشارع حتى يبثون روح اليأس والإحباط في الشعب السوداني لذلك فإن الحل الوحيد هو في عقد مؤتمر تأسيسي ليتم الكشف عن هؤلاء والتخلص منهم ومن ثم مواصلة عمل الحاضنة في اتجاه نصر وتنفيذما جاءت به الثورة هذا ما ذهب إليه المحلل السياسي صلاح الدين الدومه في حديثه للمواكب حيث قال (أن الحل الوحيد لإعادة الثقة في قوي الحرية والتغيير هو عقد المؤتمر التأسيسي إذا تم بكل شفافيه هو انجع واحسن طريقه لمعالجة المشاكل). واضاف بالقول" اتمنى ان يبتلع (الغواصات) داخل الحريه والتغيير الطعم لأن المؤتمر سيكون نهاية لهم،، خاصة وأن معظم القوى الفاعلة في الحرية والتغيير تابعين لجهاز أمن النظام السابق ويقودون الثوره في الاتجاه المضاد". وأوضح الدومه انه يقول ذلك لأن كل الأحزاب مخترقه بمندسين وآخرين تم تدجينهم في المعتقلات وتم شراءهم وتوريطهم،، وما يحدث من خلافات داخل قوي الحرية والتغيير سيناريوهات يتم وضعها ليلا ليتم تنفيذها نهارا،، لذلك اي حل متعجل لن يكون ناجع وسيكون فردي وسيصب في صالح الدولة العميقة. المواكب
