سودارس : الأسباب الأساسية لدمار مشروع الجزيرة والمناقل وكيفية العلاج (1-4)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأسباب الأساسية لدمار مشروع الجزيرة والمناقل وكيفية العلاج (1-4)

تعليقات السياسة الداخلية نشر في الراكوبة يوم 28 - 07 - 2021

سليمان حامد الحاج
إن الهدف الأساسي للبنك الدولي والحكومات الخاضعة لنفوذه كان وسيظل منذ العام 1962 هو: خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل وتفتيته وتحويله إلى ضيعات واسعة للرأسماليين المحليين والأجانب.
الوصول إلى هذا الهدف يعني سلب المزارعين الفقراء ومعظم المزارعين المتوسطين من حيازاتهم (حواشاتهم) عبر قوانين وحيل ووسائل ماكرة تتجسد معظمها في القضايا الآتية:
أولاً: رفع مساحة الحيازة.
ثانياً: تغيير علاقات الإنتاج.
ثالثاً: قانون جديد للتمويل.
رابعاً: تمتين وتوسيع دور القطاع الخاص في عمليات الإنتاج في المشروع.
رفع الحد الأدنى للحيازة في المشروع:
في العام 1962 اشترط البنك الدولي لتقديم قروض للحكومة رفع الحد الأدنى للحيازة (الحواشة) في الجزيرة من 10 فدان إلى 360 فداناً وفي المناقل من 5 فدان إلى 270 فدان. هذا الشرط إذا تم تنفيذه فهو سيؤدي إلى سلب 80 ألف مزارع من جملة 130 ألف مزارع هم جملة مزارعي المشروع من حيازاتهم لتصبح ملكاً للرأسماليين، سودانيين وأجانب، ويتحولوا إلى فقراء معدمين.
تغيير علاقات الإنتاج:
وطالب البنك الدولي أيضاً بغيير جذري في علاقات الإنتاج. فمنذ تأسيس المشروع كانت هذه العلاقة تقوم على الحساب المشترك وهذا يعني تقسيم عائدات المشروع كالآتي:
40% للمزارعين- 40% للحكومة- 20% للشركة البريطانية وظل هذا التقسيم سارياً حتى تأميم المشروع من الشركة البريطانية لصالح شعب السودان وحكومته في العام 1950م.
قانون 1960م:
بعد استقلال السودان في العام 1956 وضع قانون جديد سُميَّ قانون 1960. هذا القانون حكم المشروع لأكثر من عشرين عاماً. ونتيجة لنضال المزارعين المتواصل زادت نسبة عائدات المزارعين في الحساب المشترك وصار كالآتي:
42% للمزارعين – 42% للحكومة- 1- لإدارة المشروع- 2% احتياطي لحساب المزارعين- 2% للخدمات التي تؤديها المجالس المحلية في المشروع.
قانون 1966:
ونتيجة أيضاً لنضال المزارعين المتواصل لتحسين أحوالهم المعيشية وضع قانون جديد نص على تقسيم عائد الأرباح كالآتي:
47% للمزارعين + 36% للحكومة + 10% لإدارة المشروع، 3% احتياطي لحساب المزارعين+ 2% لخدمات المجالس في المشروع.
الهجمة الشرسة للبنك الدولي والتنفيذ العملي لسياسات:
في 11/6/1980 وضع قانون جديد، خضع فيه السفاح العميل نميري لسياسات البنك الدولي التي أحدثت تغيير جذري في علاقات الإنتاج وكانت وبالاً ودماراً حقيقياً للمشروع.
نَصَّ القانون على الآتي:
1. إلغاء قانون الشراكة القائم على الحساب المشترك ووضع قانون ينص على الحساب الفردي.
2. في الحساب الفردي يتحمل المزارع بمفرده تكاليف إنتاج محصول القطن.
3. يدفع تكاليف المياه والأرض.
4. تعود له صافي الأرباح.
هذا إن وجدت أرباح. ولكن في الواقع العملي كان الأغلبية الساحقة من المزارعين مديونين بمبالغ كبيرة لتجار الشيل أو البنوك الخاصة التي تفرض أرباحاً عالية على قروضها.
وضع هذا القانون بواسطة البعثة التي وفدت للبلاد من البنك الدولي ووضع برنامج مخادع يسمى (تحديث مشروع الجزيرة).
مشروع الجزيرة في ظل سلطة شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة:
منذ الأيام الأولى لانقلابهم العسكري في يونيو 1989م أصدر مجلسهم العسكري قانوناً يقضي بخصخصة كل مؤسسات القطاع العام الزراعية والصناعية والخدمية بما فيها الرابح منها. وهذا القرار ينسجم تماماً مع طبيعتهم الطبقية الطفيلية المعادية للإنتاج، وكانت مصادر ثرائهم هي المضاربة وتجارة العملة، وغسيل الأموال والتجارة في الأراضي ونهب أموال الشعب وكل الممارسات الفاسدة.
ولهذا كان موقفهم من مشروع الجزيرة والمناقل تنفيذاً تاماً لشروط البنك الدولي وخضوعاً مطلقاً لأوامره.
في عام 1998 كون المخلوع الفاسد البشير لجنة برئاسة تاج السر مصطفى، وتاج السر هذا هو رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني لتدرس أوضاع المشروع وتقدم مقترحات للإصلاح. فكان قرار اللجنة من ثلاثة كلمات (خصخصة مشروع الجزيرة) إلا أن نضال المزارعين ومقاومتهم وتضامن كل العاملين في المشروع والوطنيين في كل البلاد أفشل تحويل المشروع إلى القطاع الخاص. فقال البشير عبارته الشهيرة: (مزارعين الجزيرة والمناقل ديل تربية الشيوعيين).
(نواصل)..
________
الميدان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.