توقع الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، المهندس عادل خلف الله، زيادة مستويات التضخم خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة بالأشهر الماضية، مؤكدًا أنه لن يحدث انخفاض في نسبة التضخم مع استقرار سعر الصرف، نسبة لوجود عوامل أخرى متعددة. ووصف خلف الله في حوار مع (مداميك) – ينشر لاحقاً – التحرير الذي تم للمحروقات بأنه من أهم عوامل زيادة نسبة التضخم، نسبةً لأن المحروقات تشكل العمود الفقري لهيكل الأسعار، بحسب وصفه، علاوة على ما يحدثه من تأثير في النقد. وعدَّ خلف الله أن من أهم عوامل زيادة التضخم ما سماه "عدم ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي". وقال: "مهمة البنك المركزي الرئيسة السيطرة والتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة لتتم بالمقابل السيطرة على التضخم". وذكر خلف الله عدة عوامل تسبب في زيادة مستويات التضخك، وقال إنها جرّدت البنك المركزي من القدرة على القيام بمهامه، أولها أن ما بين 90% إلى 95% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وبالتالي هي خارج سيطرت البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الكتلة تعد عاملاً فعالاً في زيادة التضخم لقيامها بعمل مضاربات واحتكار وخلق ندرة علاوة على التحكم في العرض، ووصف هذه الكتلة بأنها اختطفت دور البنك المركزي إذ لم تترك له سوى 10% من الكتلة النقدية الكلية. ويرى عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أن علاج التضخم ليس إدارياً، بل يتمثل في مجموعة إجراءات اقتصادية واجتماعية، مطالباً السلطة بالرجوع إلى خطة قوى الحرية والتغيير في استصدار عملة جديدة لإرجاع الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي. مداميك
