تظل قضية اصلاح قوى الحرية والتغيير من أهم التحديات التي يواجهها أكبر تحالف سياسي عرفه السودان منذ التأريخ ، وتوالت الاحداث عاصفة بين المجلس المركزي لقوى الحرية واللجنة الفنية لاصلاح (قحت) منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد الاختلاف على مقررات اجتماع حزب الأمة ، ليتم توقيع مذكرة تفاهم بين (قحت – اطراف العملية السلمية – حزب الأمة) ، ومن ثم تتقدم لجنة مشتركة مكونة من (اللجنة الفنية وبعض أطراف السلام) بمذكرة لحمدوك والبرهان تجدد فيها مطالبتها بالاصلاح (الجريدة) جلست الى مقرر المجلس المركزي كمال بولاد وناقشت معه قضية اصلاح قوى الحرية والتغيير وتداعياتها فإلى التفاصيل. حوار: أشرف عبدالعزيز *كنتم جزء بل استجبتم للدعوة التي دعا لها حزب الأمة لاصلاح قوى الحرية والتغيير ، وما أن أعلنت نتائج الاجتماع تنصلتم لأنها تقاطعت مع مصالحكم..؟ تعاملنا مع الدعوة كأي دعوة كان يدعو لها الراحل الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله ورضوانه، وكان يقدم في دعواته تلك مبادرة محددة وغالبا ما تكون مكتوبة، الجانب الأهم الدعوة كانت موجهة لأحزاب وكيانات ولم توجه للحرية والتغيير ، بالنسبة لنا كبعث قومي ناقشنا الموضوع في الحزب والحزب قرر مشاركة عضوين من المكتب السياسي وكنت احدهما، وكان اللقاء عبارة عن عصف ذهني كما قال منذ البداية الدكتور إبراهيم الأمين الذي كان على منصة التقديم ، وفعلاً دار هذا العصف، والبعض أفرغ الهواء الساكن وكعادة بعض أهلنا السودانيين بذل الاتهام ثم المحاكمة ثم العقوبة دون مثول المتهم الذي قد يأتي لاحقاً بحقائق تنسف كل ما أنفق في هذا الزمن الغالي، عموما قيمت غالبية القوى هذا العصف وما قيل، وبالمناسبة الذي يقال في اجتماعات المجلس المركزي أكثر منه حدة وعمقاً في سبيل الإصلاح، ولكن، على كل حال قررت هذه القوى عدم حضور اجتماع لاحق لهذه الدعوة حدد بعد اسبوع تقريباً، لنفاجأ ببيان يدعو لعدم التعامل مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير..و الخ مما ذكر.. والمؤسف يرفق مع البيان في الميديا كشف بأسماء وتوقيعات حضور الاجتماع الأول الذي سجل فيه كل حاضر صفته الحزبية التي خولت له الحضور ولم يدع احد تمثيل اي من مؤسسات الحرية والتغيير، مع الأسف ماذكره البيان من سحب ثقه وغيره، لم يناقش في الاجتماع الذي حضرناه ناهيك عن أن يكون قرارات متفق عليها حتى يتم التنصل عنها. *الأحزاب الممثلة في المجلس المركزي تريد بقاء الوضع الحالي كما هو ولذلك ترفض الاصلاح؟ الإصلاح ليس عملية سهلة وفي مثل أوضاعنا، نحتاج لارادة، والإصلاح في جوهره هو صراع بين إرادتين.. ارادة التغيير المستمر نحو الأفضل ..وارادة بقاء الحاضر باعتباره الأفضل بعينه، ولا خيار أفضل منه، ولكن حتما الأفضل في التقييم المستمر للحاضر والتطور بإصلاح الأخطاء وحفر طرق جديدة تستوعب المتغيرات اليومية والاسئلة المتجددة وإضافة طاقات جديدة. أما موضوع المجلس المركزي اتفق أعضائه على التقييم والإصلاح منذ وقت ليس بالقصير، والآن اعتقد ارادة الإصلاح هي الغالبة وبدأت بالاتفاق الكامل على توسيع الهيكل التنظيمي والترتيب للمؤتمر العام. ونأمل أن تمضي الأمور إلى الأمام. *شاركتم في اجتماع حزب الأمة وأصدرتم بيانات برفض نتائجه بل اتهمتم اللجنة الفنية للاصلاح بالتزوير؟ فعلاً ماورد في بعض حيثيات بيان اللجنة لم يكن دقيقا… وأعتقد الأمور الآن تمضي بما يفيد الإصلاح الحقيقي في تحالف الحرية والتغيير والعمل الآن أرى أنه يستمر بجدية أكبر في هذا الاتجاه. *وعد المجلس المركزي أكثر من مرة بعقد مؤتمر للحرية والتغيير ولم يف بوعده؟ صحيح وبغض النظر عن الأسباب، الآن أؤكد لك أن إرادة الإصلاح هي الغالبة. والخطوات تمضي نحو المؤتمر وفقاً لما اتفق عليه سابقاً من كافة الكتل المكونه للمجلس المركزي. *قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة ولجنتها الاقتصادية ضدها كيف تفسر ذلك؟ اللجنة الاقتصادية كونت من كل كتل الحرية والتغيير، وتضم خبراء اقتصاد مشهود للكثير منهم بالكفاءة، ولعبت دوراً مقدراً في صياغة البرنامج الاسعافي الذي قدمته الحرية والتغيير للسيد رئيس الوزراء، وكذلك لعبت دورا في المؤتمر الاقتصادي وتوصياته، وأعتقد أس الخلاف بينها والجهاز التنفيذي هو اعتقادها كمجموعة اقتصادية استشارية كونها المجلس المركزي لهذا الغرض. إن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ بحشد الموارد الوطنية والعمل على تأسيس مواعينها أولاً من بورصات إلى مؤسسات حكومية الخ.. ومن ثم تهيئتها للمشاركات الخارجية لدعم اقتصاد البلاد بينما رؤية الجهاز التنفيذي تستند بالدرجة الأولى على فك العزلة الدولية والاندماج في الاقتصاد العالمي واستقطاب الدعومات من المؤسسات الدولية المانحة ، وأعتقد الخط العام للجنة لا يرفض التعامل مع المؤسسات الدولية ولكن ضمن أولويات عملية تختلف الرؤى فيها بين الطرفين، ولكن مافي شك الوضع الاقتصادي الآن يتحمل فيه المواطن ظروفاً معيشية وحياتية أكثر من قاسية وتدفع الحرية والتغيير كلفة كبيرة آمل أن تكون لصالح التغيير الذي يحقق في نهاية المطاف الاستقرار والحياة الحرة الكريمة لهذا العملاق العظيم شعبنا واستثمار صبره النبيل لصالحه. *من هو القائد المسؤول عن قوى الحرية والتغيير وهناك اتهام للقوى التي تدير المجلس المركزي ب(الشللية) وتصر على التمثيل بالكتل؟ الاتهامات في هذا الموضوع تطلق جزافاً وأحياناً بسطحية عند البعض الذي يردد أقوال الغير، أو لأغراض غير موضوعية ذاتية لبعض الأشخاص، او لصالح جهات لا وطنية وتعمل ضد نجاح المرحلة الانتقالية ، النقد الموضوعي هو النقد الذي يكون في دوائر الفعل والتي تشكلها كل الكتل المكونة لهذه المؤسسات في الحرية والتغيير، فارادة الإصلاح والتقويم المتفاعلة داخل قوى الحرية رغم الصعوبات متنامية وتمضي بثبات ، اما من المسئول عن الحرية والتغيير هو مؤكد أعلى قياده فيها وهي المجلس المركزي المكون من سبعة كتل تضم غالبية الأحزاب والكيانات التي قادت الثوره، وتوافقت على قيادة المجلس منذ تأسيسه، وظلت تقود النضال ضد النظام الاسلاموي منذ قيامه في30 يونيو 1989م وقدمت التضحيات من أجل انتزاع الحريات والعمل على تأسيس التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. نعم هنالك اتجاه غالب لاحداث تعديلات على الهيكل التنظيمي بعد التوافق عليه، على أن يكون التمثيل في المجلس المركزي بصيغة تمثيل الأحزاب اي تفريغ الكتل، مضافاً الى ذلك كيان المهنيين والقوى المدنية، وتمثيل يرمز لكل الموقعين على ميثاق قوى الحرية والتغيير. *اللجنة الفنية لم تتراجع وقدمت مذكرتها لحمدوك والبرهان كلاً على حدا؟ هنالك مجهودات تبذل من كافة الأطراف لمعالجة هذا المناخ الذي فرخ مثل هذا التعقيد في مسار التقويم والإصلاح، وأعتقد النتائج حتى الآن ايجابية، اما تحركات اللجنة الفنية فيمكننا القول بأن هنالك تطور جيد في طرحها وهو الاقرار بأنه ليست هناك اشكالية بينها والمجلس المركزي وما تطرحه اللجنة بشأن اصلاح الحرية والتغيير قتل بحثاً وسط القوى المكونة ل(قحت)، وبالتالي من حيث المبدأ خطوة اللجنة الفنية صحيحة ولكنها غير موفقة بالذهاب إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة لأن إرادة التغيير هي وسط مكوناتها التي قادت الثورة وليس بعيداً عنها ..هذه المكونات التي ظلت تناضل منذ الاعلان عن انقلاب الثلاثين من يونيو المشؤوم في العام 1989 وحتى سقوطه. *هل تقبلون بوساطة حمدوك ؟ مع من ؟ *اللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية؟ نعتقد اللقاء معهم لا يحتاج إلى الوساطة فالمكون الرئيس لهذه اللجنة هو جزء من قوى الحرية والتغيير التي شكلت المجلس المركزي ، الآن هناك خطوات لاعادة الهيكلة ويمكن ان تذهب اللجنة مباشرة لمناقشة المجلس المركزي. *ماذا عن اختيار الولاة؟ شكلت لجنة من المجلس المركزي لتقييم أداء الولاة ومن الطبيعي أن يتم ذلك لأن الولاة الحاليين مكلفين وبالتالي بعد تقييم تجربتهم بعضهم سيذهب وبعضهم سيبقى.
*مبادرة حمدوك حددت مطلع اغسطس لإعلانهم؟ حمدوك قال إن الاختيار يتم خلال شهر بينما اوصى مجلس الشركاء بالاستعجال وهناك توصية ايضاً بأن يتم الاعلان عنهم في 18- 8 تزامناً مع ذكرى التوقيع على الوثيقة الدستورية. *ماذا عن المجلس التشريعي؟ شكلت لجنة وانا عضو فيها وتعمل وسط كل القوى المكونة للمجلس (قحت – العسكر – اطراف السلام) . *هل أكملت عملها؟ – حتى الان في اطار تكملة تصوراتها. *يعني لم تحدد زمن لاعلان التشريعي؟ لم يحدد زمن. *ماهو التحدي الذي يواجه قوى الحرية التغيير في ظل التباين حتى في رؤية الاصلاح؟ خط معالجة الإشكالات التنظيمية في الحرية والتغيير يواجه مسارين مسار الإصلاح الحقيقي من أجل تحالف قوي ينجز كافة مهمات الانتقال وصولاً لتحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة وهذا مطلوب بإلحاح من أجل وحدة البلاد أولاً قبل الحرية والتغيير ، ويشكل أهم ركيزة للانتقال، وهنالك مسار آخر يعمل على تخريب الانتقال وصنع الفوضى التي تهيئ لبدائل ليست من بين برامجها التداول السلمي للسلطة، وترفض قضية التحول الديمقراطي في البلاد تماماً وله امتدادات إقليمية ودولية، وعلى رأس مهمات عناصره استهداف الحرية والتغيير كأكبر تحالف ضامن لاستمرار المرحلة الانتقالية ، وتستبطن في عملها المعلن باسم الإصلاح معاول تفتيت وتشتيت هذا التحالف وهذا عمل كلفته قاسية على الشعب ومستقبل الوطن في أحسن الفروض، إذا لم نقل كامل تفاصيل السيناريوهات التي يعمل لها.
