الخرطوم – يسعى السودان لكسر الحواجز أمام تصدير المنتجات إلى أسواق القارة الأفريقية، في محاولة منه لتعزيز العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات وخاصة الاستثمارات ضمن منطقة التبادل الحر القارية. ولا تعول الحكومة الانتقالية على تعزيز صادرات البلد والتي لا تزال ضعيفة جدا رغم المحاولات لتنشيطها خلال السنوات الأخيرة فحسب، بل لديها رؤية تريد اعتمادها مع تحريك دبلوماسيتها الاقتصادية لبلوغ أعلى درجات التكامل الاقتصادي مع دول القارة. واختتم مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا مؤخرا في الخرطوم ورشة عمل لتعزيز القدرات مخصصة لنفاذ المنتجات المحلية إلى السوق الأفريقية. وقد تم تنظيم هذا التكوين بالاشتراك مع وزارة التجارة والتموين في السودان والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والهدف من الورشة هو دعم جهود السودان لوضع استراتيجية محلية قادرة على تمكينه من تحقيق أقصى قدر من المكاسب الاقتصادية والتجارية المتأتية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسهيل تطوير استراتيجيات وطنية للنهوض بالصادرات. ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو آدم بشير قوله "نأمل أن يتمكن المستفيدون من هذا التدريب من تطبيق معارفهم المكتسبة حديثًا للترويج للصادرات السودانية والتحقق من منشأ المنتجات المستوردة للسوق المحلية". ووفقًا لخبراء اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، يمكن للعديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوداني الاستفادة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن ضمن هذه القطاعات التعدين والجلود والصناعات الغذائية والمنسوجات. وبالاستناد إلى نتائج ورشة عمل توعية أصحاب المصلحة التي عقدت في ديسمبر الماضي، يهدف هذا التدريب إلى تحسين قدرة المسؤولين السودانيين على تصميم وتنفيذ السياسات التجارية التي ستمكنهم من تحقيق هذه الطموحات. وأكد خالد حسين مسؤول المبادرات دون الإقليمية في مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا أن المساعي تصب في مساعدة السودان على تحقيق أقصى استفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإلى تسريع التحول في القطاع الإنتاجي المحلي. وقال إن "الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق التجارية الأفريقية والعالمية". وباعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، فقد تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميا في مارس 2018 لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية والتكامل الإقليمي للحد من الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحقيق الانسجام مع القواعد التجارية مع القارة. وأبدت العديد من المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية استعدادها ليس فقط لتعزيز التجارة، ولكن أيضا لتوفير فرص عمل مستدامة وتمتين التعاون الدولي وتطوير الصناعات المحلية، وهي من العوامل الحاسمة للتنمية لاسيما في ظرفية الجائحة العالمية. القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوداني أمام فرصة مهمة للاستفادة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن ضمن هذه القطاعات التعدين والجلود والصناعات الغذائية والمنسوجات وعبّر هاني سالم سنبل الرئيس المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن اعتقاده أن تحدث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحولاً عميقاً في الاقتصادات الأفريقية كونها تمنحها فرصة كبيرة للاندماج والتنويع بشكل أكبر. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي في قمتها التي عقدت في العاصمة السنغالية دكار في مارس 2008، مشروع خط سكك حديد بورتسودان – دكار الذي يمتد على مسافة 10 آلاف ومئة كيلومتر. ويعبر خط السكك الحديدية سبع دول أفريقية هي السودان تشاد ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والسنغال ويربط كذلك غامبيا وغينيا غربا وليبيا شمالا والكاميرون في الوسط وأوغندا جنوبا. ويواجه البلد العديد من التحديات من بينها توقف العديد من المصانع عن العمل، إلى جانب افتقاره للمصانع ذات الإمكانيات الصناعية العالية بسبب الحظر التجاري الأميركي الذي كان مفروضا على البلاد لنحو عقدين من الزمن.
