وجه مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية "مدنية وعسكرية" تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية. واطلع المجلس خلال جلسة برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، على توصيات قطاع الحكم والإدارة فيما يتعلق بالتقرير، موجها بوضع التوصيات موضع التنفيذ. وتداول المجلس حول ملف العدالة بمفهومه الشامل، وأفضل السُبُل التي يمكن لمجلس الوزراء المساهمة في المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار أن العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال. ووجه مجلس الوزراء بالتشكيل الفوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالبلاد، وذلك بحسب قانون المفوضية والذي تمت إجازته ونشره بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان في يوليو من العام 2020م.