استجابة للضجة الكبرى حول التبرعات التي طلبتها الشركة السودانية للموارد المعدنية من الشركات العاملة في مجال التنقيب؛ استدعى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي مدير عام الشركة الاستاذ مبارك اردول لاستفساره عن الوقائع.. هنا يطفر سؤال مهم أين مجلس الادارة؟ معلوم ان قانون الشركات الذي يقترب عمره الان من قرن كامل، (صدر 1925) يلزم كل الشركات المسجلة بتشكيل مجلس الادارة بمهام محددة ينص عليها القانون ويكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة.. المدير العام في أي شركة مهما صغرت أو كبرت مسؤول أمام مجلس الادارة، فهو السلطة الحاكمة التي تحرس مصالح المساهمين .. وفي قضية الشركة السودانية للموارد المعدنية يجب ان يتجه السؤال عن أسباب غياب مجلس الادارة رغم ان هذه الشركة التي تأسست سنة 2014 وبعد تسجيلها عين لها مجلس ادارة ، فأين ذهب؟ هذه الثغرة الخطيرة لا تقتصر على الشركة السودانية للموارد المعدنية وحدها ، فهناك الاف الشركات الحكومية ينطبق عليها الحال ذاته، أين مجلس الادارة؟ وبعضها الوضع أكثر غموضا عندما يتولى الوزير المختص رئاسة مجلس الادارة رغم أن الحكمة من وجود مجلس من نور.. في العهد البائد اتذكر أنني كتبت هنا منتقدا وزير الزراعة الذى نصب نفسه رئيسا لمجلس ادارة مشروع الجزيرة بحجة تسريع القرار وتقصير الظل الاداري.. والواقع انه بذلك هدم وهزم أسس المؤسسية وجعل المشروع مجرد ادارة تحت كنف وزارة الزراعة.. من أهم أولويات بناء دولة السودان الحديثة بناء مؤسسات حقيقية لا صورية كما كانت في العهد البائد.. وأول خطوة في بناء المؤسسات وتعزيز المؤسسية هي ضمان سلامة الهياكل والتراتبية الوظيفية في المؤسسة.. في مرة سابقة اعترضت هنا على قرار رئيس الوزراء باقالة مدير المناهج د. عمر القراى وقلت أنها سلطة واختصاص وزير التربية والتعليم ،وتجاوزه يهدم المؤسسية في الدولة السودانية.. ربما الآن هناك الاف الشركات الحكومية ترتكب فيها أخطاء ادارية قاصمة لكن الحظ السعيد لم يلفت اليها نظر أحد، فلا ضمان لسلامة أموال الشعب السوداني الا بتوفر المؤسسية التي تفرضها الحوكمة وضبط الاداء المالي والاداري.. بناء المؤسسات والمؤسسية هو الخطوة الأولى في بناء دولة السودان الحديثة.. التيار
