سقطت .. ما سقطت كل (كوز ندوسو دوس) لم يحدث شيء من هذا القبيل لم تسقط بالكامل فكيزان النظام موجودين عسكر ومدنيين هم من يديرون المسرح.. قوانين غير صالحة وعدالة غائبة والتشريع في إجازة وتمكين يستبدل بتمكين ويبقى الظلم عابراً للأزمنة ويبقى البشر في حالة يتم جماعي بحثاً عن العدل وبحثاً عن ثمن المضادات الحيوية من الألم ونحتاج إلى مضاد للظلم تشريعات منصفة وتطبيقات لا تعرف الدغمسة سوى الصرامة والمقدرة والإنجاز في التنفيذ وبين متقاضٍ مقهور وقاضٍ غير عادل في ظل غياب المجلس التشريعي .. رغم إن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أمهل القوى السياسية شهراً كحد أقصى لتشكيل المجلس التشريعي الذي تأخر لنحو عامين ولكن والحاضنة السياسية والعسكر يضعون العراقيل والمتاريس من أجل عدم قيام المجلس التشريعي وعلى قول المثل( الفي بطنو حرقص براهو برقص)!. المشكلة تكمن في عدم استقلال القضاء المقيد بقيود العسكر والفلول فكيف يكون هناك قضاء أو استقلال دون أن يكون هناك سرعة في الأحكام فكيف يكون هناك قضاء أو استقلال دون أن يكون هناك سرعة في الأحكام.. كيف هناك قضاء والقاضي عصام الدين محمد إبراهيم رئيس المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع السابق عمر البشير و27 متهماً آخرين من اركان النظام المباد ومعظم مطلوبين للمحكمة الجنائية يعلن تنحية لأسباب صحية أونه يعاني "من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الاطباء بالابتعاد عن أي توتر.. الهروب وتأخير البت في القضايا لسنوات يشكك في عدالة القضاء ويعطل كل شيء يدمر الاستثمار وفرص العمل ويقتل الإحساس بالأمان إن تكلفة استمرار هذه الكارثة أكبر بكثير جداً جداً من تكلفة تأسيس محاكم وتعيين قضاة، فشرعية أي دولة تبدأ من وجود قضاء مستقل وقادر على حسم القضايا بسرعة. المحامي النبيل الأديب الأريب رئيس لجنة التحقيق فض في إعتصام القيادة العامة عفواً (مجزرة القيادة) سايقنا من سنتين لافي بينا في اليوتيرن واصبح خارج الموضوع وتفرغ لمواضيع ليس لها علاقة بالملف مرة يتحدث عن الحريات الدينية كجزء من الحريات العامة وسوء استخدام التنوع الديني والثقافي ومرة يتحدث عن ضرورة تسليم المطلوبين لدى الجنائية الدولية وقانون لجنة التمكين وفي نفس الوقت الموضوع في غاية البساطة حتى الضرير من ريحة البارود يعرف ن من هم الذين ارتكبوا مجزرة القيادة. عند بلوغ المصائب والبلاوي والمحن غايتها دائماً نقول ثالثة الأثافي ولكن ما يحدث الآن في السوان ما حتقدر ترمش فلا بمن زيادة العدد نقول رابعة الأثافي حاضنتنا السياسية التي سلمناها زمام الأمور تسير على نهج النظام المبادة ويكفي ما قاله الزميل الدكتور زهير السراج بقلمه الناري ولم يجف حبر قصة أردول الخاصة بنفقات تنصيب الإمبراطور مناوي حاكماً لإقليم دارفور مقدمة مقال الدكتور زهير. تزال الفضائح تترى وتتواصل، ولا يبدو أنها ستتوقف .. في سرية كاملة حدثت فضيحة أخرى بدون أن يسمع بها أحد إلا بعد أن تسربت المستندات والمخاطبات الخاصة عن تطبيق الهيكل الراتب الجديد على موظفي الامانة العامة لمجلسي السيادة والوزراء دون بقية الفئات الأخرى من موظفي الدولة، وزي ما بقولوا أهلنا (الفي يدو القلم ما بكتب نفسو شقي)، وهي نفس الممارسة القبيحة بكل حذافيرها لمسؤولي العهد البائد التي تقسم الشعب الى قسمين: سادة يتمتعون بكل شيء وعبيد ليس لهم في الدنيا إلا الضرب بالسياط ..على قول المتنبئ: (لا تشتر العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاسٌ مناكيد)، وبمجهود بسيط جداً يمكننا أن نستبدل كلمة العبد بالشعب وإجراء بعض التغييرات الطفيفة الأخرى، ليُقرأ بيت الشعر (لا تشتر الشعب إلا والعصا معه إن الشعوب لأنجاس مناكيد)، وهو ما ظل يحدث بعد كل ثورة يسقط على اثرها نظام بائد ليجثم على صدره زبانية ومتسلطون جدد يفعلون يريدون بدون حياء أو خجل من احد، و(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) ! لا بد من هيكلة وغربلة حاضنتنا السياسية المحاصصية وإذا لم يتم ذلك فالثوار الديسمبريون قادرون بكبسة ذر على إعادة قطار الثورة إلى مساره الصحيح .
