* تصيبني نوبة حادة من الضحك كلما قرأت تصريحاً للحكومة عن موافقتهم على تسليم المخلوع وبقية المطلوبين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، ولقد كتبتُ عن هذا الموضوع أكثر من عشر مرات منذ سقوط النظام البائد، مؤكداً أن العسكر لن يسمحوا به، ولقد صرحوا أكثر من مرة بذلك ابتداءً من تصريح (ابن عوف) بعد سقوط المخلوع مباشرة وحتى تصريح البرهان قبل أكثر من عام بأن أحد أسباب تحفظهم على قرار مجلس الأمن بإنشاء بعثة دولية في السودان هو ألا يكون لها صلة بالمحكمة الجنائية، وهو ما يؤكد عدم رغبة العسكر في تسليم المتهمين، إما خوفاً على أنفسهم من نفس المصير، أو من تداعيات التسليم! * كان أحد الحيل التي لجأوا إليها لعدم تسليم المتهمين هو تقديم المخلوع لمحكمة الفساد، ومحاكمته حالياً مع بعض قادة النظام البائد بتهم تتعلق بتقوض الدستور والانقلاب على الشرعية، ولا يدري احد متى ستنتهي هذه المحاكمة التي يتحججون بها أمام وفود المحكمة الجنائية التي تزور السودان للمطالبة بتسليم المخلوع في تأخير التسليم، والموافقة في نفس الوقت على تسليمه، حتى لا يتهموا بعدم التعاون مع المحكمة، وهي اللعبة التي استحلوا ممارستها منذ زيارة المدعية السابقة للمحكمة (فاتو بن سودا) الى السودان في أكتوبر الماضي، ولا تزال لعبتهم المفضلة حتى اليوم، حيث أدلت وزيرة الخارجية بتصريحات على خلفية زيارة المدعي الحالي للمحكمة (كريم أسد خان) الى السودان هذه الأيام، أعلنت فيها موافقتهم على تسليم المتهمين الى المحكمة الدولية، وهي تعلم علم اليقين أنهم لن يسلموا أحداً، وأن العسكر لن يسمحوا لهم بذلك! * هلل البعض قبل بضعة أيام للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالمصادقة على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في انتظار أن يجيزه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويصبح السودان عضواً رسمياً في المحكمة، الأمر الذي فهمه البعض باقتراب تسليم المتهمين الى المحكمة وهللوا له باعتبار أن عدم انضمام السودان للمحكمة كان ولا يزال هو العقبة التي تقف أمام تسليم المتهمين، وهو فهم خاطئ، لأن قرار المحكمة بتسليم المخلوع وبقية المتهمين ملزم لكافة دول العالم سواء كانت عضواً في المحكمة أم لا، لأنه نابع من قرار مجلس الامن رقم 1593 الصادر بتاريخ 5 مارس، 2005 بإحالة ملف جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية، وبالتالي فإن أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد يكون وكأنه صادر من مجلس الأمن وملزم لجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بما فيها السودان، ولا يغير في هذا الوضع شيئاً أن تكون الدولة عضواً أو غير عضو في المحكمة الدولية، كما أن المدعي العام للمحكمة نفسه ملزم حسب القرار 1593 بتقديم تقرير دوري لمجلس الامن عن تطورات القضية ويمكن للمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات في هذا الصدد بما يسهل على المحكمة أداء عملها! * وعلى الرغم من ان موافقة الحكومة على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية تعني السير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمكافحة ارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية ..إلخ، مستقبلاً وإمكانية وقوف المجرمين أمام المحكمة بدون الحاجة الى قرارات دولية، إلا ان الموافقة قد يكون لها هدف آخر يتماشى مع المسرحية التي تمارسها الحكومة لإضفاء المزيد من الجدية الزائفة على رغبتها في تسليم المخلوع والمتهمين الى المحكمة، بينما الحقيقة التي لا تستطيع أن تنكرها أو تنفيها أنها غير راغبة أو عاجزة عن تسليم المتهمين خضوعاً لرغبة العسكر، وحتى هذا الفصل الجديد من المسرحية المتمثل في موافقة مجلس الوزراء على الانضمام الى المحكمة قد يطول به الأمد الى حين عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لمناقشة والموافقة عليه ليصبح ملزماً للدولة ! * مهما قالت الحكومة وأصدرت من القرارات، فإنها لن تستطيع تسليم المتهمين بدون موافقة الشريك العسكري الذي لن يوافق أبداً، وستظل حقوق ضحايا دارفور ضائعة بين الخوار الحكومي وصلف العسكر والمسرحيات الهزلية. الجريدة
