تنبأ بعض المراقبين بفشل حاكم دارفور في ادارة دفة اقليم بحجم دولة عظمى، داعمين النبوءة بمحطات رئيسية من مسيرة هذا الرجل المثير للجدل، منذ اطلالته على مسرح الاحداث المأساوية بهذه البقعة المباركة الراعية لكسوة الكعبة الشريفة، فالشخص عرف عنه الشقاق والسباحة عكس تيار مصلحة أهل الاقليم، بضربه لوحدة الحراك المسلح الذي دشنه رفاقه بدايات اندلاع الحرب العبثية الخاسرة، فهو أول من قصم ظهر زملاءه بذلك المؤتمر الذي وضع بذرة الاستقطاب القبلي بين مكونات الجماعة المسلحة، ما ادخل فقه التشظي والتوالد الاميبي لعشرات الحركات التي تحمل اسم (تحرير السودان)، هذا فضلاً عن مشاركته لنظام الدكتاتور ودعمه له سياسياً في وقت كان الحكم الاسلاموي يعيش عزلة دولية واقليمية كادت ان تعصف به في ذلك الوقت، فالرجل له تاريخ معلوم من التذبذب في المواقف والانحراف عن السير على درب المعتدلين، وعدم مواكبته للعهد الجديد النابذ للبائدين بدعواته المتكررة للتصالح مع من هضموا حقوق الشعب، وادخلوا جزء من السكان معسكرات الذل، هذه المحطات كفيلة بأن تكشف للناس ماهيّة هذا الهابط ناعماً مع المداهنين للحزب المحلول. المفاجأة التي لم يتوقعها الدارفوريون هي التصريحات المخزية التي دشّن بها السيد الحاكم عهده الجديد، بجرحه لكرامة شعب صفحات تاريخه حافلة بالمشاركات الدبلومساية والمساهمات الخيرية، حتى قبل أن تؤسس الدولة السودانية الحديثة، فاجأ الطيبين بتسوله الصريح وحمله (للقفة) بحثاً عن المساعدات المادية من الخيّرين من البلدان المجاورة والصديقة، في وقت تكتنز فيه أرض الاقليم المورد الاقتصادي المنافس دولياً، فالعقلية التي رعاها المخلوع لن يخرج صاحبها من جلباب الطواف حول العالم من اجل الدعم المالي، فبدلاً من تأسيس مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني والغابي والمعدني، يبشّر الرجل مواطني الاقليم بحمل (قفة) التسول المستجدية لعطاء هذا والمحرجة من منع ذاك، لم يطل على الاقليم حاكم يفتقر لكاريزما القيادة ودبلوماسية الخطاب السياسي مثلما فعل المسؤول الأول بدارفور يوم امس، بضربه بعرض الحائط الارث والتاريخ الطويل الممتد لمئات السنين للسلطنة المشهورة ذات الاعلام المرفرفة في المانيا والازهر وتركيا وبلاد الحرمين الشريفين، تلك الدولة التي مثّلت معادلة صعبة في الحرب العالمية الاولى، ما ادّى لتركها اثراً بائناً على خارطة بلدان وسط افريقيا. وفي سياق حديث آخر للسيد الحاكم، شن هجوماً عنيفاً على الخرطوم التي عيّنته ونصّبته سلطاناً بفاشر السلطان دون الرجوع لمشورة اصحاب السلطة (شعب الاقليم)، لقد تناول حديثه المخالفة الادارية الجهيرة التي ارتكبها مدير شركة المعادن عندما فرض بنداً على الشركات المعدنة لدعم الاقليم بطريقة تفتقر للمؤسسية تورّط في اجراءاتها المحاسبية غير السليمة، لم يوفق الحاكم في هذا الخطاب المعادي للخرطوم صانعة الحكم الاقليمي، لأنه بواقع الحال يتبع ادارياً لسلطة الخرطوم وهو جزء منها، وليس من حصافة الرأي أن يشن تصعيداً اعلامياً ضد الادارة العليا التي تعلو حكومة الاقليم وتشرف عليها، بل كان عليه التواصل عبر القنوات الادارية التي تربطه بهذه الادارة العليا، وذات الانحراف الدبلوماسي قد وقع في فخّه من قبل والي شمال دارفور، عندما اقتحم مركزاً للشرطة ووبّخ شرطياً لاحول له ولا قوة بسبب تقصير كان الأوجب أن يساءل فيه مدير شرطة الولاية ورؤساء الاجهزة الأمنية، وخلاصة الحدثين والموقفين يُستشف منهما الخلل البائن الملازم للعقلية الاحتجاجية التي مازالت مصاحبة لحاكم الاقليم ووالي الولاية، واستمرار سيطرة العقل المناهض للحكم المركزي على ذهنية الرجلين، على الرغم من انتقالهما من رصيف المعارضة لدهاليز دواوين الحكم. القرار القاضي بفتح التجارة الحدودية ارجو أن يكون قد تم بتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الانتقالية، لما للتداخل السكاني الحدودي من تعقيدات أمنية تمس سيادة الدولة يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل البحث عن المنفعة الاقتصادية، ومعلوم للانتقاليين ما يتم من تهريب للسلع السودانية لدول الجوار دون الخضوع للتدابير الجمركية والمحاذير الأمنية المانعة لتصدير السلع الاستراتيجية للجيران، اضافة لجرائم تهريب السلاح الامر الذي ساهم في تأجيج الاقتتال القبلي – احداث الجنينة، فطالما أن حكومة الانتقال قد ذهبت في طريقها المعوج لمعالجة ازمات دارفور المتصاعدة، عليها أن تكون على قدر التحدي وأن تهيء نفسها لمواجهة كل الاحتمالات المتوقعة في المستقبل، وأن تعيد قراءة الملف الأمني لتضبط حركة الناس والبضائع العابرة للحدود. [email protected]
