(1) عرفَ السودانيون عن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، دوراً لعبه في بلدهم أواسط عام 2019، وثمّنوا عالياً إسهامه في تهدئة الأوضاع السياسية فيه. بعد إسقاط نظام عمر البشير وأزلامه في الخرطوم، أوفد مبعوثه الخاص، مشاركاً مع مبعوث الاتحاد الأفريقي، لاقتراح حلولٍ وصياغات تحكم الفترة الانتقالية في السودان. لم تكن مبادرته خبط عشواء، أو فعلاً منبتاً لا جذور له في التاريخ البعيد أو القريب الذي يتقاسمه البلدان… قدّر السودانيون مساعي الرجل كلّ التقدير، ولم يصفوا حينها مبادرته النبيلة بأنها تدخّلٌ في شؤون بلادهم الداخلية. (2) اندلع الصراع بين الحكومة الإثيوبية وقومية التيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، فيما الحكومة منشغلة بملف سد النهضة الذي قادها إلى تفاوضٍ مضنٍ ومستعص، مع كلٍّ من السودان ومصر. قدم رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في أواخر ذلك العام، مبادرة سودانية للتوسّط في الأزمة مع قومية التيغراي، والسودان هو الجار القريب الذي تأثر بنزوح اللاجئين الإثيوبيين إلى أراضيه… تردّدت إثيوبيا علنا في قبول المبادرة السودانية. ولم ينتهِ الصراع مع "التيغراي" إلى نهاية سلمية، بل اشتدّ القتال ضراوة. تقدّم رئيس وزراء السودان بمبادرة ثانية، أوائل أغسطس/ آب الجاري، ليجيء الرفض الإثيوبي الثاني هذه المرّة غاضباً وجافاً، لكأنّ السّودان، في ظنِّ بعض المسؤولين الكبار في أديس أبابا، يصُبّ الزيت على نار الفتنة المتصاعدة بين الحكومة المركزية وقومية التيغراي، أو أنه غير محايدٍ ولا يوثق بوساطته. ظلت أراضي السودان الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، منذ سنوات طويلة، ملاذاً آمناً لكل قادم من إثيوبيا يطلب اللجوء … تلك رسائل من الجانب الإثيوبي تستبطن اتهاماً غير مسنودِ بأدلة دامغة، ولا بإثبات مقنع، بأنّ للسودان يداً تحرّض طرفاً على طرفٍ آخر في التنازع الدائر في إثيوبيا، فإنْ ثبت لها ذلك، ما الذي يمنعها من رفع شكواها إلى جهات إقليمية أو دولية؟ (3) لعلّ التاريخ يشهد للسودان أنّ أراضيه الشرقية المتاخمة لإثيوبيا ظلت، منذ سنوات طويلة، ملاذاً آمناً لكل قادم من إثيوبيا يطلب اللجوء، هربا من الصراعات، حين تلتهب نيرانها، ولا يفرّق السودانيون ولا حكومتهم بين هذا وذاك، من مختلف القوميات والجماعات القبلية الإثيوبية التي تلوذ بأراضيه. كانت الخرطوم ملاذا دائماً للزعيم الإثيوبي الرّاحل ميليس زيناوي الذي عارض نظام الطاغية الإثيوبي الأسبق، مينغستو هايلي ميريام، حتى خروج الأخير مدحوراً، ودخول زيناوي أديس أبابا منتصراً. ثم كانت الخرطوم ملاذاً آمناً، سنوات طويلة، للاجئين الإريتريين، واستضافت خلالها، زعماء الثورة الإريترية لاجئين أيضاً، حتى لحظة انتصار قواتهم على قوات منغستو، ودخولهم العاصمة أسمرا، بعد أيام قليلة من احتفالهم بالنصر في الخرطوم قبل أن يغادروا. نالت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا بالتراضي مع النظام الجديد في أديس أبابا الذي قاده زيناوي، ومن دون تدخّل من السودان. ما يربط الشعبين، في السودان وإثيوبيا، من روابط الدم والاجتماع والثقافة والعقائد والتاريخ، يحضّ قيادتي البلدين على الحرص على استقرار مرتجى وسلام مستدام السودان، وهو أحد مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية (مفوضية الاتحاد الأفريقي حاليا)، أكثر البلدان الأفريقية حرصاً على احترام ميثاق تلك المنظمة، والذي آل بحذافيره إلى الاتحاد الأفريقي. تنادي مواثيق الاتحاد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعبر آلية الوساطة التي ينشئها الاتحاد الأفريقي، وبالتوافق والتراضي بين أطراف أي نزاع. (4) لا تبعد مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي نحو السودان في عام 2019، ولا مبادرتا رئيس الوزراء السوداني نحو إثيوبيا، بشأن القتال الدائر بين الحكومة المركزية وقومية التيغراي، عن روح المواثيق الأفريقية، الداعية إلى تعزيزالتضامن والتعاون بين أعضاء المنظمة الأفريقية… وقد نال أبي أحمد جائزة نوبل للسلام، لأنهُ أثبت مصداقيةً عالية، حين أنهى، وبشجاعة فائقة، عداء عشرين سنة بين إثيوبيا وإريتريا، ولكن أيضاً، وكما اعتبر مانحو الجائزة، أنه أثبت حرصاً عالياً على استتباب الاستقرار والسلم في كامل المنطقة. لم يردّد أصحاب الجائزة، بالحرف، أن الرّجل ساعد في استقرار السودان وثورته البطولية، لكنهم بذكرهم تلك الفقرة في حيثيات منحه الجائزة، لمّحوا إلى دوره في تعضيد ثورة السودانيين. وهكذا حفظ السودانيون للرّجل فضل إسهامه، كما يظل تقديرهم الشعب الإثيوبي الشقيق وحكومته عظيماً راسخا مستداما. (5) لا ينطلق عبد الله حمدوك في طرح وساطته، من تطلّعٍ لنيلِ جائزة عالمية، لكن صدرت مبادرته عن التزام أخلاقي، قبل أن يكون التزاماَ سياسياً بموجبات المواثيق الأفريقية. ما يربط الشعبين، في كلٍّ من السودان وإثيوبيا، من روابط الدم والاجتماع والثقافة والعقائد والتاريخ، يحضّ قيادتي البلدين على الحرص على استقرار مرتجى وسلام مستدام في المنطقة. ويبقى السؤال: لماذا هذا النفور الإثيوبي من مبادرة قصدت إخماد الفتنة التي قد تؤدّي إلى انشقاق وصراع، والسودان أول من خبر ويلات مثل هذه الخلافات في القارة الأفريقية، ودفع ثمناً غالياً بانفصال جنوبه عن شماله؟ بعد المداولات المثيرة للجدل بشأن سد النهضة في مجلس الأمن، أخيرا، أعلنت إثيوبيا، قبل أيام، استعدادها لاستئناف التفاوض (6) لا أجد تفسيراً للنفور الإثيوبي من المبادرة السودانية، إلا في جنوح بعض قيادات إثيوبيا نحو خلط الملفات الشائكة نسبياً بين البلدين، بما يفضي إلى التصعيد لا إلى الاحتواء .. هنالك ملف أزمة سدّ النهضة الإثيوبي، وهو ليس صعباً تجاوزه بالتفاهم الدبلوماسي بين الثلاثي المعني بانسياب نهر النيل الأزرق من الهضبة الإثيوبية، مُنحدراً إلى كلِّ من السودان ومصر. بعد المداولات المثيرة للجدل في مجلس الأمن، أخيرا، أعلنت إثيوبيا، قبل أيام، استعدادها لاستئناف التفاوض. سادتْ أجواء من التفاؤل، ثم ما لبثت أن تراجعت بعد مبادرة السودان للتوسّط في الصراع الداخلي المتصاعد بين الحكومة المركزية وقوات قومية التيغراي، إذ رفضتها السلطات الإثيوبية بشيءٍ من الحدّة. وهنالك ملفُ أراضي "الفشقة" التي استعاد السودان امتلاكها، بعد تغوّل مزارعين من إثيوبيا على استصلاحها وزراعتها سنوات طويلة. وهو ملف ثنائي، كما هو واضح، غير أن غضّ الطرفِ على ذلك التغوّل، لا يمنح إثيوبيا بالطبع مبرّراً لامتلاك هذه الأرض، وليس من سبيلٍ إلا التراضي بالرجوع إلى مراجعة الاتفاقيات الحدودية الموقعة بين البلدين. ذلك ملف تعالجه دبلوماسية البلدين بحسن النيات، ولكن بداهة لا علاقة له بملف ملء سد النهضة أو تشغيله. وثالث الملفات استقبال السودان اللاجئين الإثيوبيين في أراضيه، على الرغم من ظروفه الاقتصادية الصعبة. إذ على الرغم من تأثره بالنزاع الداخلي في إثيوبيا، فإنّ السودان، ومن واقع التزامه بالمواثيق الأفريقية، وحرصه على العلائق الأخوية والتاريخية بين البلدين، لن يُقدم على التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. الأمر الأهمّ ما تنتظره القارّة الأفريقية من منظمتها من تحركٍ فاعل تقرّره مواثيقها نحو فضّ التنازع في أنحاء القارة بالجدّية المطلوبة
(7) إن جنحتْ إثيوبيا إلى تصعيدٍ، نجد السودان قد جنح إلى ضبط النفس، ونأى عن الرد بانفعال على رفض مبادرته، بل اتخذ خطوة دبلوماسية حصيفة، فاستدعى سفيره من العاصمة الإثيوبية للتشاور. واستدعاء السفراء رسالة دبلوماسية تترجم عدم الرضا حول أمر سياسي بين بلدين. ولكن الملاحظ أن بياناً صدر عن وزارة الخارجية السودانية، حمل ما يشي بمحتوى التشاور الذي استدعت تلك الوزارة من أجله سفيرها من أديس أبابا. تلك حيثياتٌ تدخل في أطر ما يسمّى لزوم ما لا يلزم، فالاستدعاء رسالة دبلوماسية لا تحتاج تعضيداً ببيان إعلامي. … الأمر الأهمّ ما تنتظره القارّة الأفريقية من منظمتها من تحرّكٍ فاعل تقرّره مواثيقها نحو فضّ التنازع في أنحاء القارة بالجدّية المطلوبة، وإلا يبقى حالها مثل حال جامعة العرب: تجامل بالصمت دوماً من يستضيفها. العربي الجديد
