بحث لقاء بين نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، واللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير تعيين رئيس القضاء. وأوضح عضو اللجنة نبيل أديب ، في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش تعيين رئيس القضاء وفق الترشيحات التي قدمتها اللجنة لمجلس السيادة. وذكر إن اللقاء أجمع على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستقلة، ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ، ومتمرسة في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد، ونوه إلى أن كل المرشحين انطبقت عليهم تلك الشروط وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير. وأضاف أديب، أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع ، سينقلها نائب رئيس المجلس، إلى مجلس السيادة، ونبه إلى أنه تم التوافق على استمرار الاتصالات بين الجانبين، لإكمال الأجهزة العدلية في أقرب وقت تحقيقاً لمصلحة المواطن.