فنّدت اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، ما اعتبرته "هجمة ممنهجة" من جهات ضد ترشيحات اللجنة لمنصب رئيس القضاء الشاغر بعد إقالة مجلس السيادة رئيسة القضاء نعمات عبد الله. وبحسب بيان للجنة القانونية فإن نادى القضاة تقدم بقائمة من المرشحين للجنة القانونية لعلمه بأنها جهة الاختصاص المعنية بهذه الترشيحات، ولم ير وقتذاك انها تتدخل في استقلال القضاء. وأضاف أن نادي القضاة لم يرتفع صوته الاحتجاجي إلا بعد استبعاد ترشيحاته في مرحلة الفرز لعدم نيل أهلية الترشح وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة. وتقدمت مجموعة أخرى من داخل القضائية تناهض نادي القضاة بقائمة أخرى من المرشحين، كما تقدم تحالف المحامين الديمقراطيين بقائمة مرشحين. وأفاد بيان اللجنة أنه بعد التمحيص والتدقيق وقع الاختيار على أربعة من قضاة المحكمة العليا. وأفاد موقع "دارفور 24" الإخباري في وقت سابق أن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير سحبت محمد الحافظ الذي تم ترشيحه لمنصب رئيس القضاء ودفعت اللجنة في قائمتها الجديدة بالقاضية فتحية عبد الباقي إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين. وبرز اسم عبد الله عبد الرحمن وصلاح سر الختم من داخل السلطة القضائية، وقبل الفرز النهائي استبعد نبيل أديب وكمال الجزولي والشيخ حسن فضل المولى بسبب الانتماء السياسي. وشدد البيان أن اللجنة القانونية هي الممثل القانوني لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ومن مهامها الاسهام في إعادة بناء الأجهزة العدلية وتفكيك التمكين. وتابع "لتحقيق هذا الغرض ساهمت اللجنة في إعداد قانون مفوضية إعادة بناء الأجهزه العدلية والحقوقية بعد صراع طويل ضد بعض التيارات في السلطة التي كانت تقف ضد إصلاح وهيكلة السلطة القضائية، وقد كللت مجهوداتها بإجازة قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية في إبريل 2020". وأشار إلى أنه برغم مرور أكثر من عام لم تشكل المفوضية من قبل رؤساء الأجهزة العدلية، مما أدى لتعطيل عملية الإصلاح وابتدار مشروعات القوانين التي تتوافق مع استحقاقات الانتقال التي يتوجب صدورها من المفوضية وفقا لقانونها. وأضاف "قد كانت محصلة هذا الفشل والتلكؤ إعفاء السيدة رئيسة القضاء". ونصت الوثيقة الدستورية على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين رئيس القضاء وفي حال عدم تشكيل المجلس يعينه مجلس السيادة.
