قام حمدوك بخطوة تعتبر انتكاسة في طريق الثورة بتشكيل مجلس من مجموعة من الديناصورات والكيزان واتباعهم والذين كانوا هم اصل المشكلة ولا اظنهم سيكون لديهم الحل، ولا ادري من استشاره حمدوك للقيام بهذا العمل سواء كان عرمان او فيصل او بقية الجوقة التي في مكتبه, لا اظن هؤلاء لديهم ما يقدموه لهذا الشعب بعد الكثير من الخيبات، لذلك على حمدوك ان يتراجع عن هذه الخطوة غير المحسوبة ويعود لصناع الثورة من شباب المقاومة وطلاب الجامعات فلديهم الحل. في زمن المعرفة نحن داخل المنزل حتى نرجع لأبنائنا الصغار في كل شيء وهم لديهم الحل. والبلاد رغيف مافيها وبترول مافيها وكهرباء مافيها ودواء مافيها و82% من اموال البلد تحت امرة بضع جنرالات كيزان ينعمون بها ، وقرابة 50 مليون من ابناء الشعب المسكين يعيشون الفقر والمسغبة ، وحنث العسكر بالعهد ورفضوا تسليمنا اموالنا وحماية ثورتنا المجيدة ، والكباشي دون استحياء قال أنه يشعر بالعار من أنه في مجلس السيادة ويعلم تماما إن الاموال تحت حماية الأمن والدفاع والدعم السريع ، ويأتي حميدتي وبدموع التماسيح يقول أنه عجز عن حل المشكلة الاقتصادية وهو جزء منها ، وعليه أن يدفع من المليارات التي يكتنزها في الامارات. هذه الدولة الصغيرة التي لديها اموالا لاتحصى ولاتعد ، وتتطمع في ذهبنا واموالنا، مثل الذي لديه 99 جنة ويريد واحدة ليكملها مائة بالواحدة التي لدينا . وهناك الخائن الجبان موشي ديان السودان قوش جالس في مصر يحيك في المؤامرات ضد السودان ، وبلا استحياء ذهب لتفقد العالقين ايام كورونا والقموه حجرا ، يجب على حكومتنا طلبه بواسطة البوليس الدولي " الانتربول" حتى يحاكم بالخيانة العظمى وقتل الثوار وتعذيب المعتقلين وتعذيبهم وكافة الاعمال الارهابية التي قام بها . وقد وجد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ترحيبا لم يجده مسؤول او رئيس وزراء سوداني من قبل سواء كان فائزا في الانتخابات او جاء عن طريق انقلاب عسكري ، وقد هلل وفرح شباب الثورة بهذا الرجل ، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لحكومته ، الا اننا نقول له وفريقه إن الحمل ثقيل والمسؤولية الموكولة على عاتقكم كبيرة و30 عاما من حكم تجار الدين اسهمت بشكل غير عادي في تدمير البلاد وقضت على الاخضر واليابس بسبب السرقة والتخاذل والعمالة واللعب لصالح جهات اجنبية ، وانعدام الوطنية. وللأسف السرقة كانت في وضح النار والتهريب عيني عينك. واذكر انه في بداية حكم نميري وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة التنمية الخمسية الاولى في مطلع السبعينات ، لما الخواجات استجلبوا الآلات والمعدات الثقيلة للمشاريع ، كانوا يبحثون تعيين حراس لهذه المعدات ، يقال إن الخواجات استغربوا وسألوا هل سيأتي أناس من الخارج لسرقته ، قيل لهم من اهل البلد ، فسألوا وقالوا ، هل يسرق الانسان ممتلكاته. وهذا بالفعل ما فعله الكيزان ، فسرقوا ونهبوا وقتلوا وسحلوا ، وشتتوا الشعب ودمروا البلاد والعباد. لكن بحمد الله تمكن شبابنا الانقياء الاقوياء الشجعان من اسقاط هذه الشرذمة والعصابة المكونة من مجموعة من اللصوص وشيوخ المنصر كما يقول المصريين. ومنذ انتصار الثورة الا ان الشق العسكري المشارك في مجلس السيادة ، لم يعمل على تنفيذ الاتفاق وظل يعمل مع الدولة العميقة على افشال الثورة بشتى السبل ، والى الان ميزانية الدولة تصرف على الاجهزة الامنية التي كان يجب ان تحل وتحتفظ الدولة بجيش محدود لأنه ليس لدينا عدو مباشر الا محاربة الشعب الاعزل ، ولانحتاج إلى جهاز امن ومخابرات بهذا الكم الهائل، نحتاج لشرطة تقوم بحماية المواطن ورد كرامته ، حتى الدول الصديقة والشقيقة رفضت تقديم المساعدات خوفا من عودة الكيزان ، والمعرقل الوحيد لانجاح هذه الثورة هم العسكريين الذين لازالوا يقبضون على الاقتصاد، ويتاجرون في الدولار والاتصالات وكافة مفاصل الدولة ، والشركات الامنية تشتغل في السودان دون أن تدفع الضرائب والجمارك وغيرها من الالتزامات للدولة . و الشق العسكري في مجلس السيادة يواصل التراخي في تنفيذ الوثيقة وحماية البلاد من التهريب والضغط على تجار العملة واستمرار مافيا الكيزان في شراء الدولار بصورة شره وتجفيفه من السوق بغرض احراج الحكومة المدنية والعمل على اسقاطها والصاق فشل المرحلة الانتقالية بها. وتحدث رئيس مجلس السيادة في الاجتماع الاخير عن المعاناة التي تعيشها البلاد ، وظننت انه لا يعلم ، ولكنه يعلم وهذا الادهى والامر . ولماذا لم يقم بدوره في واصلاح الأخطاء من خلال ايقاف شركات الامن والكيزان التي "تبرطع" وتلعب في الاقتصاد السوداني دون حسيب او رقيب. وتقوم بتهريب الدقيق والمواد البترولية المدعومة لدول الجوار على عينك يا تاجر . والبلاد في عز الازمة لم تقم القوات النظامية بمراقبة الأمن وحماية ارواح المواطنين وهو من اول واجباتها وضبط الاسواق وايقاف الفوضى في الاسواق من خلال معلقة التجار واصحاب المخابز ومنعهم من التلاعب بقوت المواطن. استمرار الشركات الامنية في السيطرة على السوق وقطاع الاعمال بالبلاد من اخطر مهددات المرحلة الانتقالية ومستقبل الدولة المدنية ، واذا سكت الشق المدني والحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير على ذلك بلاشك إن الثورة لن تكتمل ولن تحقق اهدافها ، ودماء الشهداء راحت هدرا ، وعلى شباب الثورة الا يسكتوا وان يواصلوا ثورتهم لأن الشق العسكري حتى الان ضحك على المدنيين. لاتخف منهم لديك اكثر من 40 مليون عسكري مستعد للتضحية ويقدم روحه رخيصة في وجه اعداء الوطن. والعمل على اعادة هيبة الدولة من التي اختطفت.
