تفاجأت المحكمة العسكريه لرئيس الاركان المشتركه السابق الفريق اول هاشم عبدالمطلب وآخرين من قادة القوات المسلحه بحضور كامل المتهمين في المحاوله الانقلابيه المزعومه بتاريخ يوليو 2019 في جلسه اليوم 16 اغسطس 2021 بعد مقاطعة طويلة لجلساتها امتدت لاكثر من ثمانية اشهر احتجاجا علي ما وصفوه تدخلا غير قانوني لرئاسة الاركان في تشكيلة المحكمة بتغيير القضاه عند كل مرحلة حاسمه من سير القضية. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين شاهدها الاول وهو الخبير في القانون الدستوري مولانا محمد احمد سالم وزير العدل الاسبق، حيث جاءت شهادته ناسفة للتهمه الاساسية الموجهة للمتهمين وهي تقويض النظام الدستوري. واوضح مولانا محمد احمد سالم للمحكمه أن ما قام به الفريق اول ابن عوف في 11 ابريل 2019 هو انقلاب على نظام دستوري قائم بموجب دستور 2005 المجاز من برلمان منتخب من عامة الشعب، وان ما ماقام به من تنحي وتعيين البرهان بدلا عنه باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل وأن المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل بعد ذلك ليس له سند من القانون او الدستور… كما ان الفتره التي تم اعتقال المتهمين فيها تعتبر فترة فراغ دستوري اي ليس لها توصيف قانوني يعطيها شرعية ولذلك اى فعل تم في هذه الفتره لايعتبر تقويضا للدستور لأنه تم في غياب الدستور وبالتالي لاينبغي ان يجرم مثل هذا الفعل ولايعتبر من قام به مقوضا لنظام دستوري لأن النظام الدستوري تم تقويضه سلفا بواسطة الانقلاب الذي قام به ابن عوف والمقوض لايقوض. وحسب مونتي كاروو التي يديرها الصحفي ناصف صلاح فإن هيئة الاتهام طلبت جلسة اخرى لاستجواب شاهد الدفاع لأنها وجدت نفسها امام قامه دستوريه عالية تحتاج محاورتها لتجهيز وترتيب لم يكونوا مهيئين له في هذه الجلسه وتقرر يوم الاثنين القادم 23/8 موعدا لجلسة اخرى لاستجواب مولانا محمد احمد سالم بواسطة هيئة الاتهام.