" كاميرا المراقبة الالكترونية تحذر الا ان هنالك تحذير سابق لوجودها " المستشار فائز بابكر كرار استخدام الوسائل العلمية الحديثة بين ضرورة التقييد ومقتضيات الحماية الخاصة والمصلحة العامة . اهتمت مواثيق حقوق الإنسان بحق الشخص فى صيانة كرامته وحماية خصوصيته ، وتأكيدا لذلك نصت المادة (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن " لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة " ونصت المادة (12) من ذات الإعلان " لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفى في حياته الخاصة أو فى شئون اسرته أو مسكنه أو مراسلاته ،ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ، ولكل شخص حق أن يحميه القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك الحملات " . كذلك نجد الإعلان الخاص بإستخدام التقدم العلمى والتكنولوجيا لصالح السلم وخير البشرية 1975 فى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثال التشريعات لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في اتخاذ تدابير تشريعية فعالة. التطور العلمى للتقنية الحديثة أضحت معه خصوصية الفرد فى وضع المراقبة الالكترونية غير محمية فى عمليات المراقبة من خلال الوصول للحقيقة التى يجب مراعاة الضوابط القانونية فيها عند استخدامها في إثبات تواجد المتهم فى مكان معين له صلة بارتكاب الجريمة بحيث يجب ان تكون الصور والاثبات منها واضحا بمالايدع مجالا للشك عند ضرورة الاعتماد على الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي. استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإثبات الجنائي خلقت تضارب وتعارض بين مؤيد بحذر ومعارض حول مشروعية استخدامها والقيمة الثبوتية للدليل الإلكتروني ومدى مساسها بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان ، فى محاولة لإيجاد الضمان الذي يوفره الدليل المستمد من وسائل التقنية الحديثة ومدى تحقيق الموازنة بين الحماية القانونية الخاصة والمصلحة العامة ، موازنة تامة تتشكل فى ضرورة حماية الأمن الاجتماعي في ضمان الحقوق والحريات الأساسية والانسانية والمشروعية القانونية، وان هذه الموازنة تدور حول مشروعية الحماية الخاصة والمصلحة العامة فى إطار المراقبة الالكترونية والكشف عن الجريمة، لأسباب تمس حرية الشخص وضرورة إيجاد أحكام تراعى ذلك. كاميرا المراقبة الالكترونية تحذر بأن المكان مراقب بالكاميرات بما انها من وسائل التقنية الحديثة في مجال الرقابة إلا أن هنالك تحذير سابق لوجودها يحذرها من انتهاك الحقوق والحريات الأساسية وقد وثقته المواثيق الدولية واغلب التشريعات بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع وتلافى الإضرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ضمانا لعدم الاعتداء علي الحياة الخاصة والتوازن مع مقتضيات المصلحة العامة. مع ان للتطور العلمى واستخدام الوسائل العلمية الحديثة فائدة ، الا ان ذلك يستدعي السلامة الإجرائية والقانونية، لتجنب ما يمكن أن تحدثه من مشكلات اجتماعية وقانونية تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجوب ضمانها . لا يمكن تدارك أو تقييم أي أثر ينتج عن استخدام الوسائل العلمية الحديثة الأمن خلال انتهاج الطرق القانونية وتقييم الإجراءات ومدى مشروعيتها. نواصل بإذن الله . تحياتي [email protected]
