في ذكرى رحيله الثالثة والتي تمر علينا بعد أيام قليلة.. المفكر السياسي والحقوقي والمحامي الذي سخر حياته للدفاع عن قضايا مكافحة الظلم ومناهضة الأنظمة الدكتاتورية، الأستاذ أمين مكي مدني الذي رحل في 1/سبتمبر/2018 بعد حياة مليئة بالعطاء، كان لي معه هذا الحوار في صحيفة (سودانفويسس) الإلكترونية في أبريل/2015 بعد خروجه من المعتقل مباشرة بعد اعتقال استمر لأكثر من أربعة أشهر ومعه الأستاذ فاروق أبو عيسى إثر عودتهما من أديس أببا بعد توقيع إعلان (نداء السودان مع الجبهة الثورية) في ديسمبر/2014 ومحاكمتها محاكمة وصفها أستاذ أمين ب(المسرحية الهزيلة)، فإلى مضابط الحوار. حوار اجرته: إحسان عبد العزيز بدأنا معه بالسؤال عن قضية الاعتقال فأجاب قائلاً: * بالرغم من سوء مسألة الاعتقال من حيث هي إلا أننا كنا نرجو أن يصل الأمر إلى نهاياته .. المحكمة كانت مسرحية هزيلة ولا معنى لها.. اضطروا لحسم الأمر لأنهم علموا بأن ما يفعلونه كان مهزلة ليس إلا.. كان استخفافاً بالعدالة واستخفافاً بالقانون وبمقاييس الأخلاق السودانية وبالقيم التي تتعلق بالحريات وبنشاط الإنسان السوداني.. خاصة وأن الاتهام منسوب إلى ورقة كل ما جاء فيها كان يتحدث عن السلام والإغاثة ومحاربة الفساد، عن إصلاح الخدمة العامة وإصلاح القوانين وإصلاح القضاء.. عن إصلاح الاقتصاد والحياة المعيشية للشعب السوداني.. وأخيراً يطالب بإرجاء الانتخابات وقيام حكومة انتقالية تقوم بكل هذه الأعباء وتقوم بعمل انتخابات تشارك فيها جميع الفئات والأحزاب بما فيها حملة السلاح.. وهذه مطالب سنظل نقولها ونرددها وبالصوت العالي لأنه صوت العقل، وما دفعناهو مقابل ذلك هو ثمن رخيص أمام هذه الحقوق وهذه المطالب التي تعني كل الشعب السوداني.. لذا كنا نريد وكنت أنا شخصياً أتمنى أن تصل هذه القضية إلى نهاياتها وأن يقول القضاء فيها كلمته الأخيرة.. كان على القضاء أن يقول كلمته، أن يقول هذا مجرد تحرش سياسي.. هذا مجرد تناول أمني. أن يقول هذه قضايا تعتبر من أولويات قضايا الشعب السوداني. فى رأيك ماهي الأسباب الحقيقية وراء موضوع الاعتقال؟ * تزامن الاعتقال مع النداءات التي حدثت .. حدث أولاً إعلان باريس، ثم بدأ الإعداد لاتفاق تشارك فيه كل القوى السياسية والحركات الثورية المسلحة.. وهم عندما علموا بذلك وعلموا أن هذا العمل يجد سنداً أفريقياً سارعوا بإرسال وفد إلى أديس أببا وعملوا اتفاقاً أطلقوا عليه (اتفاق أديس أببا) ولكنهم تكتموا عليه وكانت به نفس المبادئ.. وبالتالي عندما جاء نداء السودان في ديسمبر والذي وضع النقط فوق الحروف وأوضح أن التوجه الذي يسانده الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي كان يؤكد عملياً إن طال الزمن أو قصر أن الحوار هو الحل.. وهذه الطريقة هي التي تم بها حل جميع القضايا الموجودة في العالم وجميع قضايا النزاعات المسلحة سواء كان في جنوب أفريقيا أو الاتحاد السوفيتي أو شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وعدد كبير من القضايا المشابهة في العالم.. فمسألة الحوار والاتفاق على المشاركة والعدالة الاجتماعية وعلى الإصلاح الهيكلي للمؤسسات وعلى إرساء قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، كلها قضايا يمكن أن تحل بالحوار. فقد كان هذا هو المحتوى والحكومة كانت تشعر بأنها توجد في مساحة ضيقة تجاه هذه القضايا، فجاءت قضية السعودية وحرب اليمن ضد الحوثيين ومشاركة الحكومة في قوات (الحزم) جعل الحكومة تتوهم أن الباب سينفتح أمامها وأن قصة الغرب والمقاطعة الغربية والسند الأفريقي وكل هذه الأشياء ستذوب وستنتهي، لأنها ستأتيهم أموال تتدفق من شرق البحر الأحمر ومن دول الخليج ومن السعودية وهذا جعلهم يتراجعون عن مسألة الحوار وأن ينفذوا إلى مرحلة الانتخابات.. فواحد من مطالب وثيقة (نداء السودان) هو تأجيل الانتخابات.. تأجيل الانتخابات لا يعني إلغاء الانتخابات، الانتخابات هي الوسيلة الأولى في قضية التغيير.. ولكن المطالبة ظلت بتأجيل الانتخابات إلى حيث تتحقق المطالبات المذكورة.. فكان ردهم أن الانتخابات حق دستوري.. نعم هي حق دستوري ولكننا طالبنا بتأجيل الحق الدستوري وليس بإبطال الحق الدستوري، ثم إن كانوا حقاً هم بهذه القدسية للدستور ماكانوا في آخر عشرة أيام للمجلس الوطني قاموا بتعديل الدستور وتحصين صلاحيات الرئيس وتحصين قراراته، فتعيين الولاة كان تعديلاً للدستور، وتعيين الرئيس للقضاة وفصلهم كان تعديلاً للدستور، أن يصبح جهاز الأمن قوى نظامية كان تعديلاً للدستور.. هذه جميعها كانت تعديلات دستورية تمت في الأيام الأخيرة للمجلس الوطني.. فإن كانت قدسية الدستور واردة في عدم تأجيل الانتخابات فقد كان من باب أولى أن تراعى قدسية الدستور في هذه التعديلات التي تتعارض مع الدستور نفسه.. الاعتقال كان عملية جرجرة أذيال وكانت عملية تجميد لمن يقودون ذلك وعملية عزل للموجودين بالداخل ممن وقعوا على الوثيقة وهم بالخارج، من حزب الأمة والجبهة الثورية وبالتالي يتم تجميد مسألة الحوار حتى يتمكنوا من قيام الانتخابات بوهم أن الأزمة الاقتصادية ستحل.. تزامن الاعتقال مع حملة (إرحل) ومقاطعة الانتخابات والتي كان لها صدى واسعاً وسط الشباب والقوى السياسية وعامة الجماهير. وقامت الانتخابات في ظل مقاطعة حقيقية من كافة أبناء الشعب السوداني وهذا ما أصابهم بقدر من الإحباط وانعكس ذلك إلى حد ما في تكوين حكومتهم الجديدة وقيامها على أسماء معينة.. ولكنهم أدركوا تماماً الخطأ الذي وقعوا فيه.. ولكن وبالرغم من ذلك وبدلاً من أن يقودهم ذلك إلى المزيد من الحريات والديمقراطية ذهب بهم إلى المزيد من العسكرة وإلى المزيد من خنق الحريات، وتحويل جهاز الأمن إلى قوى نظامية.. الاعتراف بالمليشيات وظهورها في الساحة وتصريحات إعلامية من أمثال (حميدتي). الحديث عن انتصارات الصيف الساخن وغيرها.. كلها أشياء تضعنا أمام حكومة لا تتحدث عن السلام ولا عن حماية الأرواح.. حكومة تتحدث عن تدمير التمرد بالرغم من أنه ليس هو تمرد ولكن هي حركات حملت السلاح لأن لها حقوقاً.. وبالتالي الحديث عن الصيف الساخن وصيف العبور من قبل، ولغة أكسح وامسح وغيرها هي لغة إبادة أكثر من إنها لغة تصالح او سلام او حوار.. وبالتالي هم اختاروا هذا الطريق واختاروا أيضاً إحكام القبضة على السلطة.. كل هذه الأوضاع دفعت بهم إلى الاعتقال بقضية واهية وليس لها أساس مما جعلهم في النهاية يطلقون سراحنا دون أي أحكام.. ماحدث من نقابة المحامين نحن رفضناه منذ البدء.. نحن قدرنا زيارة وفد المحامين لنا في السجن وقالوا إننا سنقف معكم ورحبنا بهم كمحامين ولكن عندما ذهبوا للحديث في هذه القضية ذهبوا إلى النائب العام وقدموا استرحاماً.. وقالوا له نحن نلتمس منك الإفراج عنهم فهم كبار سن ومريضون.. نحن لم نطلب منهم ذلك ورفضنا التماسهم رفضاً كاملاً ومعلناً بل أدنا ذلك.. نحن كنا نريد منهم كمحامين أن يدافعوا عنا قانونياً ولكن للأسف موقفهم كان غير ذلك فرفضناه وأدناه.. الغريب في الأمر أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام يأتي وزير العدل ويستخدم ذات المادة لشطب البلاغ والتي رفض من قبل أن يعمل بها.. هذا الحديث يقودنا إلى هذا السؤال لماذا تم الإفراج عنكم دون أن تكتمل مشاهد الاتهام والحبس والمحاكمة؟ * أولاً كان الاتهام بسبب نداء السودان والذي وصفوه بالخيانة.. التهم التي وجهت لنا كانت تقويض الدستور ومحاربة نظام الحكم ونشر الإرهاب وسط المواطنين.. كانت هذه هي التهم التي عقدت لها المحاكمة.. لم تكتمل المحاكمات وتم الإفراج عنا لأن المحكمة تحولت إلى مسرحية من مسرحيات عادل إمام.. كشاهد ما شافش حاجة وغيرها، فبالرغم مما أظهرته الجماهير من تضامن ومن وطنية وحماس وهتافات تنادي بالعدالة وبالحرية وبالثورة خيار الشعب وكنا نسمع صدى ذلك.. إلا أنه عندما جاءت المحكمة بالشهود الستة من جهاز الأمن ثم جاء من وصفوه بالمختص (ربيع عبد العاطي) ليقرأ الوثيقة بمفهوم مختلف.. اتضح أنه لا توجد قضية، حيث لم يتمكن من قراءة الورقة بمفهوم مختلف كما ادعوا فالورقة كتبت بلغة واضحة وبسيطة ولا تحتاج لاجتهاد وهذه العملية كان واضحاً أنها لو استمرت لن تأتي بجديد.. كانوا يتحدثون عن خبراء آخرين أربعة أو خمسة.. فماذا كان سيقدم هؤلاء الخبراء حول ورقة واضحة لا تحتاج لخبرة.. خبرة في قراءة ورقة!!! ماذا كانوا سيقولون سوى أن يستمروا في نفس النسق خاصة ونحن لنا خبراؤنا ومختصونا وعلماء في العلوم السياسية وفي القانون، وكانوا حتماً سيثبتون أن هذه الوثيقة ليس بها ما يدعو للاتهام وسيترك الأمر في النهاية للقضاء وسيخسروا في النهاية خاصة وأن القضية أصبحت في الأخير سخرة ومسخرة تهزأوا فيها وكل العالم وقف ضدها.. المنظمات الدولية والمنظمات الأفريقية والعالمية لحقوق الإنسان.. وامتلأ الإعلام بهذه القضية.. بعد كل هذا التفاعل المحلي والإقليمي والدولي مع هذه القضية أن يصدر حكم بالبراءة كان ذلك سيكون هزيمة كبيرة لهم لن يستطيعوا بلعها لذا لجأوا إلى المادة التي تعطي لوزير العدل سلطاتٍ إذا رأى أن الصالح العام يقتضي ذلك.. فكيف كان سيكون ذلك صالحاً عاماً إن لم تكن القضية في حد ذاتها قضية وهمية ولا وجود لها. هل معنى ذلك أنه تم قفل ملف القضية تماماً؟ نعم لقد تم قفل ملف القضية تماماً ولكن ما زالت تداعياته ماثلة.. بعد شهر من الإفراج عنا كنت في زيارة إلى القاهرة فمنعت من السفر دون أي مبررات.. وعندما سألت عن الأسباب كان الرد (إن اسمى محظور) فقلت لهم.. قرار وزير العدل كان ينص على (شطب البلاغ وإلغاء جميع الإجراءات وإطلاق سراح المعتقلين) فأين إلغاء الإجراءات.. منع السفر ده كان إجراء.. فكان ردهم (أنك لم تقم بمراجعتنا) قلت لهم عندما قمتوا بإجراء القبض علي لم أكن قد قمت بمراجعتكم وألقيتم القبض علي بموجب ما لديكم.. وكنت ممنوعاً من السفر وبالتالي عندما أطلقتم سراحي أطلقتم سراحي بموجب قرار يلغي كل الإجراءات.. فاعتذروا وسافرت في اليوم التالي. ولكن التداعيات ما زالت مستمرة، فاليوم كان يجب أن نسافر إلى باريس بدعوة من برلمان الاتحاد الأوربي.. ستة عشر شخصاً منعونا جميعاً من السفر وصودرت جوازاتنا.. ستحجر الجوازات لحين انتهاء موعد الاجتماع هناك.. كان من المفترض أن أسافر اليوم ولكن لن أذهب إلى المطار لأن كل زملائي منعوا من السفر لذات المهمة. الاتحاد الأوربي لم يعترف بالانتخابات وهذا التصرف رد فعل لذلك.. فهذا تصرف لا يليق بحكومات فالحكومات لا تتصرف هكذا. بحكم وجودكم على رأس كونفدرالية المجتمع المدني.. توقيع المجتمع المدني على وثيقة نداء السودان، لماذا نداء السودان بالذات، خاصة وقد سبقته عدة اتفاقيات لم يسجل المجتمع المدني حضوراً فيها؟ *للتوضيح .. الكونفدرالية ككونفدرالية لم توقع على إعلان نداء السودان.. التوقيع كان نيابة عن (مبادرة منظمات المجتمع المدني) والمجتمع المدني أوسع من الكونفدرالية، الكونفدرالية عبارة عن مجموعة منظمات يصل عددها إلى حوالي الثلاثين منظمة تعمل جميعها في حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والإغاثة والمرأة والطفل وهكذا.. ولكن المجتمع المدني بمعناهو العريض يشمل الاتحادات المهنية ويشمل النقابات المهنية والفئوية من أطباء ومهندسين ومزارعين وعمال وغيرهم، وهؤلاء هم من صنعوا أكتوبر وأبريل وغيرها.. فالمجتمع المدني أوسع من الكونفدرالية وبالتالي التوقيع كان باسم مبادرة المجتمع المدني .. وسميت بمبادرة المجتمع المدني لأنه حتى تلك اللحظة لم يكن المجتمع المدني قد تشاور جميعه حول الوثيقة ولكن الآن يسير العمل على إعادة بلورة المجتمع المدني، ليشمل جميع هيئاته الاتحادية والنقابية في إطاره التاريخي الواسع والذي هو أوسع وأشمل من الكونفدرالية.. والالتفاف حول نداء السودان جاء نتيجة لأن الوثيقة وضعت حلولاً لكل مشاكل الأزمة السودانية وتوافقت عليها كل الأطراف والمجتمع المدني كواحد منها. نداء السودان.. ثم ماذا بعد التوقيع؟ *هذا سؤال ممتاز.. الحكومة تحاول وضع العراقيل في التواصل بين القوى الموقعة على الاتفاق من الداخل والخارج.. وهذا سبب أيضاً من أسباب منعها للقيادات السياسية من السفر لاجتماع الاتحاد الأوربي في باريس بجانب ردود فعلها لعدم اعتراف الاتحاد الأوربي بالانتخابات.. فالاجتماع كان فرصة لتلاقي القوى الموقعة على الاتفاق من الداخل ممثلة في المجتمع المدني وتحالف قوى الإجماع الوطني والخارج ممثل في الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي .. كان من المقرر أن يتلاقوا وبالتالي تكون الإجابة على هذا السؤال.. كان من المفترض أن نكون هناك فقد كانت بعد الاتفاق حملة إرحل ومقاطعة الانتخابات والتي نجحت بشكل كبير.. والآن بدأت مرحلة تانية وهي حملة (إرحل.. لوقف الحرب) فالعملية هي مستمرة ولن تتوقف، ولابد أن تكون هناك إستراتيجية وهيكلة وخارطة طريق.. وهذه جميعها تحتاج لأن يكون للمعارضة جسم واحد.. ولكن مهما وضعت العراقيل أمام تواصل قوى الخارج وقوى الداخل فإن التواصل لن ينقطع، خاصة وإن العالم أصبح مرتبطاً ارتباطاً تكنولوجياً.. والقوى التي في الخارج لها قوى في الداخل.. وكذلك التي في الداخل لها قوى في الخارج وبالتأكيد سيستمر العمل حتى يحقق أهدافه. مازلنا عند وثيقة نداء السودان.. موقع المرأة من الوثيقة ومن الهيكلة بحيث لا تتكرر التجارب السابقة خاصة ومازالت تجربة التجمع الوطني الديمقراطي ماثلة في ذاكرة النساء؟ عندما التأمت القوى السياسية في نداء السودان، كانت هناك نساء.. من حزب الأمة ومن الجبهة الثورية ومن قوى الإجماع الوطني ومن منظمات المجتمع المدني.. تكوينات المجتمع المدني تقررت هناك وكما ذكرت لم تكن قد التأمت كلها لذا جاء التوقيع باسم مبادرة المجتمع المدني ولم توقع باسم الكونفدرالية أو باسم المجتمع المدني.. ولا يمكن أن ندعي أننا نمثل كل المجتمع المدني، وبكل تأكيد تنظيمات المرأة من ضمن تنظيمات المجتمع المدني التي يجب أن يكون لها اعتبارها ووضعيتها في كل المراحل القادمة وفي الهياكل.. فالعمل مستمر ولابد من اتخاذ قرار في ذلك.. فهل تعامل تنظيمات المرأة كأحزاب أم تعامل ضمن المجتمع المدني.. وفي اعتقادي من أهم العناصر التي يجب أن نهتم بها هي مشاركة المرأة مشاركة أساسية وضرورية فمن غيرها لا يمكن أن يكتمل العمل الثوري، خاصة وأن الدور التاريخي للمرأة وحتى يومنا هذا لا يمكن تجاهله. وكذلك الفئات الشبابية.. فالشباب قوة أيضاً مؤثرة خاصة بعد سبتمبر2013م أصبحوا يشعرون أنهم لوحدهم لذا النظر إليهم بعين الاعتبار شيء مهم واستصحابهم في كل الهياكل أيضاً مهم.. فالعمل مستمر ونداء السودان سيكون شاملاً بلا شك. الحوار المطروح من قبل المؤتمر الوطني منذ فترة طويلة.. هل تتوقعون تجديد الدعوة للحوار في ظل حكومة جديدة وفي ظل رفض القوة السياسية للانتخابات وبالتالي كل ماترتب عليها؟ هل تتوقعون ذلك؟ إذا حدث فسيكون تحصيل حاصل.. الحوار رفض قبل قيام الانتخابات فليس من المعقول أن تعقد انتخاباتك وتكون حكومتك ثم تأتي وتتحدث عن حوار. فإذا أردت حواراً عليك بالرجوع إلى نقطة البداية.. تلغي الانتخابات.. شروط الحوار أصبحت أقسى من ذي قبل.. وبإصرار النظام على الانتخابات أصبح الحديث الآن عن الحوار غير ممكن.