أرجعت حكومة البحر الأحمر قطوعات التيار الكهربائي التي تشهدها حاضرة الولاية بورتسودان، إلى عجز وزارة المالية الاتحادية عن سداد مستحقات البارجة التركية التي تمد المدينة بالتيار. وقال مسؤول إعلام بمكتب والي ولاية البحر الأحمر مرتضى كرار، ل(الحداثة)، إن الوالي عبد الله شنقراي، قد وصل العاصمة الخرطوم، أمس، ومن المُقرر أن يجتمع مع وزيري المالية. وأكد كرار أنه سيتم نشر توضيح بخصوص آخر التطورات، في وقت أكد عودة التيار الكهربائي، اليوم (الأحد). وكانت هيئة الموانئ قد التزمت بسداد 5 ملايين دولار من مستحقات البارجة التركية، التي تصل لنحو 9 ملايين دولار شهرياً، فيما تسدد وزارة المالية الاتحادية متبقي المبلغ. وعندما عجزت وزارة المالية عن سداد ما عليها من التزامات خلال أغسطس الحالي، أعلنت الشركة التي تدير البارجة عن قطعها للتيار الكهربائي لمدة تصل إلى 11 ساعة يومياً، ما تسبب في ردود أفعال غاضبة بالمدينة. في وقت دعا البعض لإغلاق الميناء الجنوبي، إضافة إلى طرق ومداخل رئيسية بالمدينة. وكشفت مصادر عن اقتراح وكيل وزارة المالية على إدارة هيئة الموانئ البحرية سداد مديونية الشركة، على أن تخصمها من الربط السنوي المُقرّر على الهيئة للوزارة، وذلك كأحد الحلول التي يمكن العمل بها. وكان والي البحر الأحمر قد طلب في يوليو الماضي، استثناء الولاية من القطوعات المبرمجة، وذلك لوضعها الاستثنائي وارتفاع درجات الحرارة بمدينة بورتسودان خلال هذه الأشهر. الحداثة