يشكو تجار وعاملون في الأسواق، من موجة كساد أصابت منتجاتهم، جراء الزيادات الأخيرة التي قررت الحكومة الانتقالية تطبيقها في أسعار الوقود، وارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى تآكل مدخرات الناس ومرتبات العاملين. ويقول بعضهم، ل"الحداثة"، إن السوق أصبح يعاني من ركود كبير، وتبعاً لذلك فقد خفت حركة المشترين، مشيرين إلى أن عملية البيع أصبحت تتركز فقط على السلع الاستهلاكية الضرورية، وأبدوا تخوفهم من أن تتسبب موجة الكساد الحالية في خسائر تنتهي بخروجهم من السوق. ويقول التاجر بسوق الملبوسات "عمر عشيب"، إن الزيادة في أسعار الوقود جعلتهم يقومون بزيادة أسعار بضائعهم، لتلبية احتياجاتهم والمحافظة على رأسمالهم وتحقيق الأرباح، لكن المفاجأة كانت اختفاء الزبائن. ويحكي "عشيب" ل"الحداثة"، أنه خلال الأسبوع الماضي لم يتعدَ متوسط زوار محله التجاري بالسوق الشعبي الخرطوم العشرة أشخاص في اليوم، والذين قاموا بالشراء منهم لم يتعدوا الأربعة. وأشار إلى أن بعض التجار قاموا بتخفيض الأسعار لسداد بعض الالتزامات ومجاراة الأوضاع المعيشية، لكن أيضاً لم ينتج عن ذاك التخفيض أي تحسن وزيادة في عملية البيع. ويحدد الخبراء عدداً من المسببات التي تؤدي إلى دخول الأسواق في مرحلة الكساد، منها انخفاض قيمة العملة المحلية، وانخفاض القدرة الشرائية لدى مختلف المستهلكين، بالإضافة إلى إفلاس المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية، فضلاً عن توقف الاستثمارات وإنشاء المشاريع الجديدة لفترة طويلة، وعلى ضوء ذلك يحذر بعضهم من أن تكون السوق السودانية قد دخلت بالفعل في تلك المرحلة، بعد القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة والمتعلقة بزيادة الوقود، وارتفاع معدل التضخم. ويشتكي الكثير من المواطنين من عدم قدرتهم على شراء الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والدواء. وبحسب متابعين، فإن بعض المصانع الغذائية قررت التوقف عن عملية البيع عقب الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الخام وأسعار الوقود. ويقول مناديب مبيعات ل"الحداثة"، إن الزيادات الجديدة فرضت على المصانع إقرار زيادة في سعر السلع، ما أدى إلى ضعف في القوة الشرائية، لذلك قرر بعضهم التوقف عن عملية البيع خوفاً من الكساد، باعتبار أنه لا يمكن أن تضخ منتجات كبيرة إلى السوق في ظل الإحجام عن الشراء، لأن ذلك يتسبب في خسائر أكبر. ويشير "المناديب" إلى أن بعض المصانع الضخمة مازال خط إنتاجها يعمل ومخازنها ممتلئة بالبضاعة، مبينين أن ليس لديها خيار سوى استخدام طريقة البيع القائمة على تحفيز المشترين، مثل شراء عبوتين وأخذ الثالثة هدية، مؤكدين في نفس الوقت أن الوضع إذا لم يتدارك بشكل عام ستواجه المصانع والوكلاء في السوق مصيراً مظلماً، وتسجيل خسائر فادحة. ويشير الخبراء إلى أن آثار الكساد تتمثل في هبوط الأسعار بسبب كثرة العرض، كذلك هبوط في الإنتاج لعدم استيعاب السوق للمزيد من السلع، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات وبالتتابع وانخفاض في السيولة النقدية، وإفلاس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، مما يؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات البطالة بسبب فقدان الكثير من العمال والموظفين وظائفهم، وخروج بعض التجار من السوق. ويعتقد اقتصاديون أن تأثيرات الكساد الذي تشهده السوق السودانية يمكن أن تتفاقم بشكل أكبر، وستؤثر على إيرادات الدولة، باعتبار أن ميزانية الدولة تعتمد على الجمارك والضرائب، التي ستتأثر بمظاهر الكساد هي الأخرى. وبالمقابل، يقول وزير المالية بحكومة الظل حزب بناء السودان مجاهد خلف الله إن الزيادات المتعلقة بالوقود ستؤثر على أسعار النقل، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة كل أسعار السلع، لكن عندما تزيد كل الأسعار تلقائياً يعني أن هناك زيادات في دخل الفرد، بمعنى أن السوق سوف يضبط نفسه. ويشير "خلف الله" ل"الحداثة"، إلى أن بائعة شاي حين يرتفع سعر السكر وتعريفة مواصلاتها، ستقوم مباشرة بزيادة في سعر "كباية الشاي"، وذات المعادلة تحدث مع التاجر وعامل اليومية. ويرى أن المتضرر الأول من هذا الأمر هم الذين لا يستطيعون زيادة أسعار الخدمات التي يقدمونها، وهم بحسب وصفه موظفو الحكومة، لكنه يعتقد أن هؤلاء قلة في السودان، ويوضح أن العاملين في القطاع الحكومي حوالى 10% فقط بمن فيهم "البوليس والجيش والخدمة المدنية"، وهم غير مؤثرين على السوق والطلب، لضعف مرتباتهم، بالتالي يستبعد "خلف الله" حدوث أي كساد، معتبراً أن ذلك أكبر ميزة من ميزات السوق الحر الذي دائماً يقوم بضبط نفسه. وزير مالية حكومة الظل بناة السودان يقول إن زيادة أسعار الوقود لا تسبب كساداً، لأن تلك عملية تحدث في كل العالم بشكل روتيني، الذي يتسبب في الكساد بزعمه، تدخلات الحكومة في عملية تسعير الوقود، مبيناً أن قرار الحكومة الأخير كان متناقضاً، حيث أعلنت تحرير الوقود وفي نفس الوقت حددت سعره، وقال إن الأوفق كان أن يعلن وزير المالية "جبريل إبراهيم" تحرير أسعار الوقود بالكامل، ودون أن يحدد أي قيمة أخرى، وإنما يترك الأمر لحركة السوق وحده. الحداثة
