جزمت آلية الطريق إلى الأمام، لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، بضرورة الاتفاق بالحوار على مشروع وطني واحد لتجنيب البلاد الانهيار. في نفس الوقت، نفى مقرر الآلية، طه عثمان، في برنامج حوار البناء الوطني بالتلفزيون القومي أمس، وجود أية تسويات مع حزب المؤتمر الوطني المحلول، وأنه ذهب لمزبلة التاريخ وقيادته إلى السجون، وأن الحوار المراد هو مع قوى الثورة. من جانبه أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف، برمة ناصر، أن إصلاح القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من عناصر بناء الدولة، التي يجب أن تكون مجتمعة مع بعضها البعض. وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة وحسم التفلتات القبلية بالقانون، والبعد عن التفكير كعسكريين ومدنيين لأنه خطأ كبير، والاتفاق على خطة استراتيجية شاملة لذلك. لكن عضو الآلية، رشا عوض، أقرت بوجود توتر بين القوى الثورية والنشطاء الحقوقيين من جهة، وبين المؤسسة العسكرية من جهة ثانية. ورأت أن عدم الوصول لحرب أهلية يتطلب الإقرار بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والالتزام بالتحول الديمقراطي الموحد، بينما أشارت إلى أن دمج المليشيات في جيش واحد عملية معقدة. ودعت رشا، لفتح الوثيقة الدستورية لمناقشة قضية دمج الجيوش، والوصول إلى توصيات بوجود قوات مسلحة مهنية تحمي تراب الوطن والنظام الديمقراطي، واستئصال عقلية التفكير الانقلابي، جازمةً بأنها الفرصة الأخيرة لسودان موحد مستقر. وعن قيام المجلس التشريعي، طمأن مقرر الآلية، بتشكيله في القريب، أي قبل نهاية فترة عمل الآلية، لافتاً أنه سيأتي مكملاً وحامياً للانتقال، وليس بالصورة الخاطئة التي يتم تداولها حول أن تكوين المجلس سيلغي كل اتفاقيات الأطراف. من جهته طالب رئيس الآلية، بتخطي الجراحات والنظرة الانتقامية، في وقت جزم فيه بأن لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام برئاسة المحامي، نبيل أديب، لن تستطيع أن تفصح عن المجرم، داعياً للتنازل من أجل الوطن. واتفق مع ناصر كذلك، المقرر، طه عثمان، في أن قضية فض الاعتصام لا تقل خطورة في عملية نسف الانتقال، وستترتب عليها أزمتان سياسية وأمنية-حسب قوله-، لمن كانوا في سدة الحكم، ومع ذلك يريدون تحقيق العدالة والقصاص للضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية. وأقر عثمان، باختلاف في وجهات النظر بلجنة إزالة التمكين حول آلية التفكيك، عطلت سير بعض الملفات بالشكل المطلوب، فيما حذر برمة ناصر، من مغبة عدم توفير المال لعملية السلام وتنفيذ الترتيبات الأمنية، والتي من الممكن أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين. في المقابل، طالبت عضو الآلية، ببرنامج إسعافي لحل الضائقة المعيشية، واتخاذ الحكومة لخطة تقشفية في المصروفات السياسية والإدارية، وإصلاح وتخليص الخدمة المدنية من عناصر النظام البائد التي تعمل على تخريب الاقتصاد.
