في السابعة وعشر دقائق صعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة المؤتمر الصحفي، خطا حمدوك خطواته متوشحاً بذات حلمه القديم والمقيم وهو تحصين الانتقال الذي احتاج امره لإعلان مبادرة وطنية لقضايا الانتقال الديمقراطي والتي بلغ عمرها في لحظة المؤتمر الصحفي سبعة أسابيع.. الاسابيع السبعة كانت كافية لأن يخبر رئيس وزراء حكومة الثورة وشعبه بما جرى وليكشف لهم تفاصيل ما سيجري في المستقبل القريب.. الخرطوم: الزين عثمان برمة ناصر رئيساً وعضوية آخرين ما يمكن أن يحدث يمكن اختصاره في عبارة مرحبا بكم في آلية تنفيذ المبادرة، التي عرفها حمدوك بأنها آلية مؤقتة، مكلفا مستشاره الإعلامي فيصل محمد صالح ليعلن عن أسماء أعضائها.. على الهواء مباشرة كشف حمدوك عن أنه توقع ألا يزيد عدد أعضاء الآلية عن عشرين شخصا، إلا أن هذا الأمر اصطدم ببحث رئيس الوزراء عن آلية تعبر عن التنوع السوداني وهو ما جعل الأسماء المعلنة تتجاوز هذا الرقم وبكثير.. واعلن رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمباني مجلس الوزراء عن تشكيل الآلية الوطنية لحماية الانتقال عبر احداث توافق وطني عريض واختار رئيس الوزراء رئيس حزب الامة القومي اللواء معاش فضل برمة رئيساً للجنة مع عضوية آخرين منهم حاكم عام إقليم دارفور وأعضاء في مجلس السيادة من قيادات حركات الكفاح المسلح مثل مالك عقار والهادي إدريس ورجالات طرق صوفية مثل الشيخ الياقوت والشيخ الجعلي والشيخ ازرق طيبة والشيخ أحمد الطيب زين العابدين وشملت الآلية المعلنة بواسطة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قائمة من قيادات الإدارة الاهلية، على رأسهم سيد محمد الأمين ترك ناظر الهدندوة وعلي إبراهيم دقلل ناظر البني عامر ومحمد سرور ود رملي فيما مثل عميد الصحفيين محجوب محمد صالح حضوراً ومعه الكاتب الصحفي عبد الله علي إبراهيم وأيضاً حضر ازهري محمد علي بينما احتوت القائمة أيضاً على نجم الهلال الذهبي نصر الدين عباس جكسا وأيقونة المريخ فيصل العجب وبالطبع حضر من اسر الشهداء أم الشهيد قصي ووالد الشهيد مطر مع حضور لمحمد ناجي الاصم وجعفر خضر وشاهيناز جمال وآخرين. ////////////////////// آليات اختيار الآلية وأسئلة الفلول حمدوك اشار الى أن المبادرة التي اطلقها الهدف الرئيسي منها هو أن تصبح مبادرة للشعب السوداني والتي يجب أن يراعي فيها التمثيل لكافة المكونات باعتبار أن الهدف الاساسي منها هو تحصين الانتقال وتحقيق غاية العبور والانتصار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال أيضاً إن فترة الآلية ستكون مؤقتة وان عضويتها ستظل مفتوحة بما يحقق الهدف من قيامها بينما طرح البعض اسئلتهم حول التناقض بين تفكيك بنية النظام السابق عبر تنفيذ مطلوبات الانتقال بمساهمة من الآلية التي شملت في عضويتها منسوبين للحزب المخلوع. وأشار الناس وقتها بشكل رئيسي لحضور ناظر الهدندوة ترك والناظر محمد سرور ود رملي والذي كان أحد المرشحين باسم المؤتمر الوطني في المجلس التشريعي بينما تولى ترك رئاسة المجلس التشريعي في كسلا في وقت سابق. وبرر حمدوك هذا الاختيار بأن هؤلاء الأشخاص يمثلون كياناتهم الاهلية وأن وجودهم لدعم الانتقال ضروري وحكى حمدوك أن أحد رجالات الإدارة الاهلية اخبره وبمنتهي الوضوح نحن عملنا مع الانجليز ومع عبود ومع نميري ومع البشير ومع الديمقراطيات فيما بينهم وسنعمل معك ومع من يأتي بعدك، ما يهمنا هو أن تكون الآلية أداة يتم من خلالها تمثيل كل مكونات الشعب السوداني بما يمهد طريق تحقيق التوافق المطلوب وبالنسبة لحمدوك فإن الآلية التي تم تكوينها ليست بديلاً لاي من مؤسسات الانتقالية وليست بديلاً للمجلس التشريعي ولا مجلس الشركاء ومطلوب منها تسليم تقريرها بعد شهرين. ///////////////////////////// المجلس التشريعي.. كلاكيت ك(العادة) بالنسبة للكثيرين فإن لجوء الحكومة لتشكيل هذه الآلية هو محاولة للهروب من استحقاقات الانتقال وعلى رأسها قيام مجلس تشريعي ثوري وهو ما أجاب عليه رئيس الوزراء بأن تكوين المجلس التشريعي ليس من اختصاصهم في مجلس الوزراء لكنهم في المقابل على دراية تامة بمدى اهمية وجوده من أجل تحقيق غايات وأهداف الثورة ولذلك فانهم سيواصلون السعي الجاد من أجل تكوينه عبر المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة. وفي ذات السياق قال حمدوك إن اجتماعاً جمعه مع شباب لجان المقاومة اخبروه من خلالها عن عزوفهم ويأسهم من قيام التشريعي لكنه اخبرهم أن عليهم عدم اليأس والضغط على القوى الحزبية من أجل ضرورة قيام المجلس التشريعي كضرورة أخرى من ضرورات تحصين الانتقال. وتلافي رئيس الوزراء في حديثه بالامس تحديد ميقات زمني لقيام المجلس التشريعي خصوصاً بعد أن فشل في الإيفاء بالتزاماته السابقة. وقال إن هناك أسبابا موضوعية ساهمت في تأخر قيامه لكنهم كسلطة تنفيذية يرغبون في وجوده من أجل إحداث رقابة فاعلة ومنتجة. //////////////////////////// حرب ضد الفساد والمحسوبية كان المؤتمر الصحفي مخصصاً لمناقشة المبادرة واختيار الآلية، إلا أن مستشار رئيس الوزراء الإعلامي، قال إن باب الاسئلة مفتوح وعلى مصراعيه حول كل القضايا وقتها كانت تصعد للسطح قضية التبرعات الخاصة بشركات التعدين والتي تورط فيها المدير العام للشركة السودانية للمعادن مبارك اردول الذي تم استدعاؤه من قبل رئيس الوزراء ووجهه بضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والابتعاد عن ما يرقي لكونه فساداً لكن قرارات رئيس الوزراء وقتها لم تكن لتشفي غليل من كانوا ينتظرون الضرب بيد من حديد والحسم على الفساد. وفي الإجابة على سؤال ثم ماذا بعد؟ قال رئيس الوزراء إن التحقيقات مستمرة في هذه القضية، مؤكداً في الوقت ذاته انه لا كبير على القانون وان كل من يثبت عليه الفساد سيلقى جزاؤه في عهد حكومة الثورة. ومن قضية المعادن ينتقل رئيس الوزراء للحديث حول قضية تعيينات وزارة الخارجية بعد أن طاردت النتيجة المعلنة اتهامات بالمحسوبية وعدم الالتزام بالمعايير يعلن رئيس الوزراء عن تجميد النتيجة المعلنة في انتظار نتائج لجنة تحقيق تم تكوينها وتضم في عضويتها خمسة من الخبراء وينتظر أن ترفع نتائجها بعد اسبوعين بحسب ما أعلن رئيس الوزراء. //////////////////// والي القضارف بين خيارين قال حمدوك انه تابع وشاهد الفيديو الخاص بوالي القضارف سليمان علي والذي شارك من خلاله في أحد أنشطة النظام البائد توعد رئيس الوزراء باتخاذ قرارات حاسمة، بشأن أزمة والي ولاية القضارف د. سليمان علي والفيديو الذي انتشر وتظهر فيه مبايعته لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وقال حمدوك انه اتصل بمركزية الحرية والتغيير في القضارف من أجل مناقشة ما حدث وبناء على التقارير الواردة من هناك فان رئيس الوزراء سيتخذ قراراً حاسماً قال من خلاله أن على الوالي أن يقدم استقالته أو سأصدر قراراً بأقالته خلال 24 ساعة واكد رئيس الوزراء انه لا مصالحة ولا مجاملة فيما يتعلق بوجود مكونات النظام البائد في كابينة قيادات الثورة وان مشروع تفكيك بنية نظام الحزب لصالح الوطن سيستمر ودون تراجع مهما كانت الظروف ولاول مرة يعلن رئيس الوزراء وبشكل واضح رفضه للمصالحة مع النظام البائد ومكوناته. //////////////////////////// العلاقة مع العسكريين.. وما يزعج رئيس الوزراء أكد رئيس الوزراء أن روح التشاور هي الروح السائدة بين مكونات الانتقال وجزم في الوقت نفسه على أن إعلان الآلية التي تم تشكيلها بالامس سبقته مشاورات مع جهات متعددة ولم يكن العسكريون استثناء منها فهم جزء اساسي من العملية الانتقالية في تعبيرها عن الحالة السودانية القائمة على الشراكة التي يؤمن بانها الطريق نحو العبور والانتصار الذي لا يمكن تحقيقه دون التوافق الشامل بين كافة المكونات لكن حالة الانسجام التي تعمل بها المكونات الآن لم تمنع رئيس الوزراء عن التعبير وبشكل واضح عما يزعجه في الوقت الراهن حيث أشار وبوضوح إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تظل الآن شغله الشاغل والقضية المحورية التي يجب أن تتم معالجته مشيراً في الوقت نفسه إلى بروز حالة من الاختراقات في ملفات متعددة لكن لا تزال قضية التهريب حاضرة وهي ما تحتاج لسياسات جديدة للتعامل معها وهو هنا يشير للنجاح الذي حققته سياسات الإصلاحات الاقتصادية وقرارات رفع الدعم الذي كان يذهب لدول الجوار وفقاً لتعبيره بينما الأمر يحتاج في الوقت نفسه لجوانب تتعلق بالعمل الأمني والمكافحة وهو أمر تواجهه مجموعة من الصعوبات لتمدد مساحة السودان وقال انه لو حولنا كل القوات الأمنية لمكافحة التهريب لبرزت أيضاً ثغرات معتبراً أن الحل يكمن في ضرورة التوافق على سياسة اقتصادية واحدة في البلاد معتبرا انه لو كان تم الاتفاق على تنفيذ موازنة 2019 في ذلك الوقت لكان الواقع أفضل مما هو عليه الآن. /////////////////////////// إثيوبيا والتطبيع.. ملفات تحاصرها الاشواك فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في إثيوبيا وامكانية أن يلعب السودان دورا ايجابيا في تهدئة الأوضاع في الدولة قال حمدوك إن السودان من مصلحته وجود دولة مستقرة في إثيوبيا لانه هو أول من سيدفع فاتورة النزاعات هناك وفي دولة يبلغ عدد سكانها حوالى 110 مليون نسمة. واردف انه لا يمكن أن نتفرج على الخراب في بيت الجيران، مشيراً الى أن المساهمة في تهدئة الأوضاع هناك هي بمثابة رد الجميل لاثيوبيا التي ساهمت في معالج المشكلات في سودان ما بعد مذبحة فض الاعتصام واعتبر حمدوك أن قرار بلاه باستدعاء سفيرها في اديس ابابا إجراء روتيني يحدث في كل العالم خصوصاً في ظل تباين المواقف بين الدول وهو أمر ليس من شانه التقليل من الدور الذي يمكن أن يلعبه السودان هناك لكن حمدوك أكد في المقابل على استمرار طرح مبادرته للحلول من خلال منصة إيقاد التي يرأسها الآن، كاشفاً عن اتصاله برؤساء دول الإيقاد وبرؤساء من خارج الإقليم في ثنايا البحث عن حلول للازمة الإثيوبية. أما فيما يتعلق بتطورات قضية التطبيع فأكد حمدوك أن القرار ياتي من صميم مسؤليات الأجهزة التشريعية مكرراً ذات حديثه السابق في هذا الموضوع. /////////////////////////// اسئلة بلا أجابات.. تكتم أم (غتاتة)؟ رغم أن رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي أجاب على معظم الاسئلة لكنه في المقابل تحاشى الإجابة على ثلاثلا اسئلة اولها السؤال المتعلق بقضية سد النهضة بينما تجاوز رئيس الوزراء في المقابل الإجابة على السؤال المتعلق باستمرار وجود القوات السودانية في اليمن بينما السؤال الثالث الذي ظل بلا إجابة هو ذلك الذي تعلق بطلب تقدم به المدعي العام لمحكمة الجنائيات الدولية للحكومة السودانية بضرورة الإسراع في خطوات تسليم المطلوب أحمد هارون لارتباطه بقضية الموقوف حالياً على كوشيب في المقابل فان حمدوك أجاب على سؤال المحكمة الجنائية بعموميات موقف مجلس الوزراء الذي اقر تسليمهم لكن القرار يظل معلقاً في انتظار التوافق عليه في اجتماع المجلسين التشريعي.
