فندت النيابة العامة استقالة 5 أطباء شرعيين باستقالاتهم من لجنة التشريح الخاصة بتكدس الجثث بالمشارح، وقالت النيابة في تعميم صحفي أمس إن الأطباء سببوا قرار استقالاتهم بإدعاءات لا أساس لها من الصحة. وأكدت أن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (78 / 2021م) بتاريخ 13/ 6/ 2021م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع مدير عام وزارة الصحة، محجوب تاج السر محجوب. وأردفت: من أبسط أبجديات العمل الإداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة و تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء واعتبرت أنها خطوة لا قيمة لها وأكدت أن الزج بإسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة. وأكدت النيابة قانونية دفن ال (23) جثمان التي قامت النيابة العامة بإصدار أوامر دفن لها وذكرت جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم فيها مراعاة كافة الضوابط و المعايير الوطنية والدولية والبروتوكولات ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريح وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية . ونوهت الى أن أحد الأطباء في اجتماع بالنيابة العامة أثار إدعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين بالمشارح.. وأشارت الى أن النائب سارع فوراً بتشكيل لجنة في هذه الإدعاءات بموجب القرار وذكرت كان على الاطباء المستقيلين توخي الصدق والدقة وإنتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب. الجريدة
