لا نهدف أبدا الي مُساءلة أو الشك في أهمية الدور الوظيفي للشرطة في توليها المسئولية عن المحافظة على السلم والنظام وتوطيد سيادة القانون، ولكن تكمن السؤال الجوهري في انه هل تتحلي الشرطة في أداء واجباتها المنوطة عليها وفق لقانون بروح الالتزام والاحترام والحماية لحقوق المواطنين الذين تخدمهم؟! وهل تستصحب وتتفهم الشرطة الاحتياجات الأمنية لمختلف شرائح السكان وكذا الفوارق الاجتماعية التي هي من صنيعة النظام الاجتماعي الجائر في السودان وما أفرزت عنه من حالة العوز والفقر المدقع وتوالد وتكاثر الجريمة لدي مجتمعات بعينها؟! وهل هناك برامج ومشاريع تتبناها الشرطة لمعالجة هذه الاختلالات واستعادة الثقة المفقودة بينها وبين المواطن أم ما زالت الشرطة تركن الي أساليب العنف والإكراه في مواجهة الجريمة (الوريث الشرعي للظلم الاجتماعي)؟! يجب الإقرار علي حقيقة مفادها أن النظم السياسية في ظل الحكومات السابقة كانت تنظر لمجموعات اجتماعية بعينها تُشكل تهديد للعاصمة القومية، وقد ذهبت بعض الكتابات لإبراز حالة من الذعر والخوف ،وقد اُطلق عليها بالحزام الأسود حول العاصمة ،وظلت الشرطة في قلب هذه المعركة وأداتها الفاعلة لتنفيذ السياسات القائمة علي العنصرية والفرز الاجتماعي ضد هذه المجموعات ،وهذه الممارسة المتطاولة رسخت لدي الشرطة ثقافة وفرضية التنميط والتجريم القائمين علي أساس لون البشرة أو العرق ،ونتجت عن هذه الثقافة والصورة النمطية للإنسان المجرم لدي مخيلة الشرطي عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان ضد ما يسمي بالحزام الأسود ،تحت عدة مبررات بما فيها مسوغ مكافحة الظواهر السالبة والسكن العشوائي- والتي غالبا تأخذ أشكال تعسفية للغاية منها ؛ انتهاكات لحرمة وسلامة المسكن ؛ واعتداءات جسدية ومعاملات قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية وحملات للتفتيش بصورة غير قانونية والحملات الانتقائية المتعلقة بالمخدرات التي تتسم بالتمييز العنصري ،والتطبيق الفضفاض للقوانين المتعلقة بالسلامة العامة…الخ. أن التنميط العنصري مترسخة في أداء أجهزة الشرطة السودانية ،وبما أنها ظلت من اقوى آليات القهر طوال فترات الاستبداد البغيضة ،تأتي الضرورة لإصلاح هذه المؤسسة ،لان إنفاذ القانون علي أساس التمييز العنصري لم تكن منافيا لمتطلبات الديمقراطية فحسب بل تشكل جريمة يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان ،حيث تمنع معاملة أي شخص معاملة مختلفة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بسبب العنصر أو النوع الاجتماعي أو الدين أو المعتقد أو الراي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو إعاقة أو أي وضع آخر. ويجب أن يكون لكل شخص المعاملة المتساوية أمام القانون. يجب أن تتغير ثقافة معالجة آثار الظلم الاجتماعي بالعنف القانوني الجائر الي ثقافة مخاطبة جذور المشاكل الاجتماعية ومعالجتها بالنظر للأسباب والمسببات، وقد أكدت البحوث في العلوم الاجتماعية وعلم الإجرام، إن معدل الجريمة تتناسب تناسبا طرديا مع معدلات الظلم والاستبعاد والفرز الاجتماعي ،وما ظاهرة "النقروز" المتصل بالسلوك الإجرامي هي نتيجة حتمية للظلم الذي يتعرض له بعض المجموعات الثقافية في العاصمة القومية .فيجب أن يكون هنالك أساليب جديدة وثقافة شرطية قائمة علي التفهم للمشكلات الاجتماعية والعمل مع المجموعات المضرورة بشكل قائم علي التعاون والاحترام لوضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف الي الحد من الجريمة وبناء الثقة مع المواطنين ،لان الشرطي في نظر هذه المجتمعات مجرد شخص منتهك لحرمة الأمان الشخصي والكرامة الإنسانية . يتم احترام القانون بواسطة المواطن عندما يكون هناك اعتقاد أن الذين ينفذون القانون يتصرفون بطريقة إجرائية عادلة والتي تتمثل في معاملة الناس بكرامة واحترام في جميع التصرفات والإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والتحلي بروح القانون في المواجهات والتفاعلات مع الجمهور أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية والالتزام بالحيادية والشفافية في المسائل المتعلقة بأمان الناس. ويجب أن يُعتمد العدالة الإجرائية كمبدأ توجيهي للسياسات الداخلية بين المستويات والرتب المختلفة والقيادة والسياسات الخارجية في التعامل مع الجمهور الذين يخدمونهم. وفي هذا، يجب أن تكون عقلية منفذي القانون قائمة على منهجية حماية وصيانة كرامة المواطن، وليس على ذهنية المحارب الذي يعتبر المواطن عدوا له ويتم تدريبة وثقل تجاربه وخبراته على هذا الأساس، وفي ظل جميع فترات الشمولية تحولت الشرطة من أداة حامي ووصي على الشعب الي سيف مسلط على رقاب المواطنين، تمتلك جميع الأسلحة والمعدات العسكرية وكأنها على الاستعداد لمواجهة عدوان خارجي وشيك، وهذا المسلك أفقدت الشرطة حيادتها وجعلتها لا تختلف كثيرا من المؤسسات العسكرية الأخرى! ويستلزم ضرورة تغيير الثقافة الشرطية القائمة على القسر والإكراه الي ثقافة الوصاية والحماية والاحترام للإنسان عبر ابتدار المزيد من برامج التعليم والتدريب لمنسوبي الشرطة. يجب أن يتم مراجعة منهجيات الشرطية في استخدام العنف المفرط ضد المواطنين؛ لان استخدام الشرطة للقوة بشكل غير قانوني يسبب في حرمان الأشخاص من حقهم في الحياة، وإذا كانت القوة التي تستخدمها الشرطة غير ضرورية أو مفرطة، فأنها تصل الي حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. كما أن استخدام الشرطة للقوة بشكل غير قانوني تؤدي الي انتهاك الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في الحرية والأمن، والحق في الحصول على الحماية القانونية على نحو متساو -وتعتبر المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة التي وضعتها الأممالمتحدة – الصك الدولي الرئيسي الذي ينظم استخدام القوة على أيدي الشرطة. وبموجب القانون الدولي لا يجوز لأفراد الشرطة استخدام القوة إلا كملجأ أخير ،أي عندما يكون استخدام مثل هذه القوة ضروريا الي اقضي حد لحماية انفسهم أو غيرهم من خطر الموت أو الإصابة البالغة وفقط عندما يكون الخيارات الأخرى لوقف التصعيد غير مناسبة .وتقع علي عاتق الدولة بما فيها الشرطة اقصي درجات الالتزام في حماية السلامة الجسدية وحق الحياة ،وان انتشار ظاهرات عنف الشرطة السودانية ولا سيما المتصلة منها بالتنميط العنصري يتطلب من الدولة أنشاء وتفعيل آليات المحاسبة والشفافية ومنح سلطة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات لوزارة العدل دونما الرجوع في اخذ الأذن من قيادات الشرطة. يجب على الحكومة الانتقالية إيلاء أولوية قصوى في إجراء إصلاحات على جميع الأجهزة الشرطية بما يمكنها من أداء واجباتها في إنفاذ وتوطيد سيادة حكم القانون على نحو عادل ومتساو بين الجميع ومتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة الاختلالات التاريخية على النظام الاجتماعي وتغيير النظرة في التعامل مع مجموعات ثقافية بعينها بانها منبع الجريمة الي نظرة تعتبرهم ضحايا للنظام الاجتماعي الظالم والعمل على وضع الحلول المتكاملة لمعالجتها.
