خرج الرئيس المخلوع عمر البشير عن صمته وأدلى بتصريحات صحفية مقتضبة خلال جلسة محاكمتة الثلاثاء بمعهد الأدلة الجنائية شرق الخرطوم معلقاً على محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وقال من داخل القفص إنه يوافق على أن "يحاكم أمام أسوأ قاضٍ (قحاتى) ويحكم عليه بالإعدام ويقطع رقبته داخل البلاد من أن يحاكم أمام قاضي خواجة". ذات السيناريو تكرر في جلسة محاكمته إبان فترة المخلوع خلال سنوات الحكم كان يتحدى مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية بحقة وآخرين ذات المشهد الخاص بشأن أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كان قد طالب القيادي بالحزب المحلول "أحمد هارون"، بتسليمه للجنائية، وبرر ذلك بحرصه على معرفة من المتسبب في الأحداث بإقليم دارفور، ليسجل الطلب الأول من نوعه بين قادة النظام البائد المطلوبين للعدالة عقب رفضهم للمحكمة إبان سطوتهم على الحكم باعتبارها سياسية، ولا تمت للعدالة بصلة حد مخاوفهم. ويبدو أن الخلاف بين المطلوبين خاصة بعد أن سلم المتهم علي عبد الرحمن كوشيب نفسه للاهاي، وطلب هارون من الحكومة تسليمه سيأخذ طابعاً آخر بين المخلوع وأعوانه سيما وأن الحكومة أعلنت صراحة خلال الفترة الماضية أنها وافقت على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. محكمة المحكمة الجنائية الدولية رغم مطالبتها المستمرة بتسليمها المطلوبين أبدت مرونة فائقة إذ أعلنت استعدادها لمحاكمة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور سواء في مقرها بلاهاي أو الخرطوم من أجل تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة بالإقليم الذي شهد نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003م ونجد على نحو مفاجئ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو من العام الماضي أن علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27/ أبريل 2007 ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004 وسط ترحيب شديد من قبل الحركات المسلحة في الإقليم ومطالبات بتسليم بقية المطلوبين. فلاش باك كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، بينما ظل الرئيس المخلوع ينفي صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة، وتتهم المحكمة الجنائية أيضاً وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. مطلب أساسي للشعب ربما بدأ كل أو غالب الشعب السوداني متفق حول تسليم المخلوع وأعوانه إلى الجنائية فوراً، وهي الرغبة الملحة لمواطني الولايات المثأثرة بالنزاعات والحروب بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وظهر ذلك أيضاً خلال زيارات مسؤولي الحكومة الانتقالية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك، حيث انحصرت المطالبات في اتخاذ قرارات تجاه مرتكبي الانتهاكات وتسليم مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة, ويقول مراقبون إن طلب البشير ليس بالغريب ولكن الغريب في الأمر انه يترجى أن يحاكم عبر الحكومة الانتقالية بواسطة الأجهزة العدلية، وشدد محللون سياسيون على أن موقف البشير يمثل لبعض اعوانه موقف طمأنينة والبعض الآخر يرى أنه انقلاب على مجموعته التي طالب بعضهم بمحاكمته في الجنائية. إشارة خضراء وزير العدل نصر الدين عبد الباري كانت تنحصر تصريحاته بشأن الجنائية في إطار رسمي ولكن تحرك الوزير من موضع إشارة الاستعداد الى موضع الإشارة الخضراء بشأن المطلوبين للجنائية خلال حفل أقامته هيئة محامي دارفور صرح عبد الباري خلال كلمة له بأن التعاون بين حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين إلى الجنائية وذلك في إطار التواصل ما بين الحكومة والجنائية. واستشهد عبد الباري بتوقيعهم قبل (6) أشهر مذكرة تعاون بخصوص كوشيب ولفت بأن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة، وهم المخلوع وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين بجانب ضرورة جمع أدلة كافية لإدانتهم بالجرائم التي وقعت في الإقليم. نفس التصريحات أكد رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع في حديثه ل(الصيحة) أن المخلوع لم يأت بشيء جديد فتصريحه عن عدم محاكمته أمام "خواجة" لا تخرج عن نفس التصريحات التي كان يطلقها أيام الحكم مثل "الجنائية تحت جزمتي" و"ما بتعامل مع الجنائية" لافتاً الى ان الرئيس السابق يتحدث عن موقف قديم متجدد وأشار إلى ان البشير لازال يتصنع البطولات من خلال التصريحات، وأضاف أن الحكومة غير جادة في تسليم المطلوبين ولكن الموقف الاساسي بأن الجنائية تطلب من الحكومة كالتزام لها ولفت بأن هنالك ارهاصات عن عدم تسليمهم لأسباب واضحة. حتمية المحاكمة وكثير من القانونيين يرون أنه لا مفر من محاكمة البشير تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية ويقول الخبير القانوني ياسر عثمان ل(الصيحة) إن المحاكم السودانية لا ينعقد لها أمر المحاكمة على اعتبار أن المحاكمة على ذات الجرائم داخل الوطن تبطل نظر المحكمة الجنائية لها بيد أنه يشير الى ان القانون السوداني لم تكن به مواد تحاكم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقت وقوع الجريمة المتهم فيها الرئيس المخلوع وأعوانه ما يحتم أن تنظر المحكمة الجنائية تلك التهم وربما ذلك نفسه ما ذهب إليه عثمان جامع في حديثه ل(الصيحة) الذي أشار إلى أن المخلوع وفي محاولة منه لإيهام العالم بأنه يمكن ان ينظر مثل تلك الجرائم أتى بقانونيين يتبعون للنظام البائد وقاموا بإضافة مواد للقانون الجنائي مثل المواد (186 إلى 192) التي تمت إضافتها للخروج من مأزق المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً بأنها لم تحدث أي تغيير وليس لها جدوى، على اعتبار ان الجرائم التي يتهم البشير وأعوانه بارتكابها لا تسقط بالتقادم ستظل الجنائية هي الجهة الوحيدة المختصة، وأضاف أنهم في منظمة عدم الإفلات من العقاب يرون أن ما قاله المخلوع بشأن محاكمته داخليًا استهلاك حديث ليس إلا وأضاف بأن المخلوع ليس بمزاجه عدد من الضحايا تطالب بتسليمه وعلى الحكومة الانتقالية تسليمه. أسر الضحايا قال المختص في القانون الدولي الإنساني والجنائي الطيب عجلان بأن الإلحاح بتسليم المطلوبين للجنائية من ضمن مطالب ذوي الضحايا وتطبيقاً للعدالة لا تتم المجاملة فيه، بعد أن تعرضت حقوق كثير من المتضررين إلى الضياع، لذلك لا مناص من التسليم وأشار بأن حديث المخلوع لن يشفع له سواء طلب تسليم نفسح او لم يطلب هو ومن معه سيتم تسليمهم للجنائية وأشار عجلان في حديثه ل(الصيحة) بأن وزارة العدل ممثل الحكومة الانتقالية تسير في الاتجاه الصحيح ولفت بأن المسألة تحتاج الى بعض الوقت فقط لا سيما وأن الخطوة تعتبر جزءاً من الوثيقة الدستورية بعد تضمين وثيقة سلام جوبا، لافتاً بأن تسليم المطلوبين لا يقدح في السيادة الوطنية ولا يقلل من القضاء والأجهزة العدلية. ضرورة التسليم والمثول أمن المحامي والناشط الحقوقي الكباشي محمد، على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم المخلوع البشير، واصفاً بأنه أمر ضروري لتطبيق العدالة، لافتاً إلى أن التهم الموجهة ضد المتهمين مرتبطة بالمواثيق الدولية التي يعتبر السودان جزءاً منها، وأنها تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية باعتبار تلك الجرائم وهي "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية" مهددة للسلم والأمن الدوليين. وأشار في حديثه ل(الصيحة) إلى أن القضاء السوداني بطيء في البت في القضايا، لافتاً إلى أن التعقيدات الداخلية التي تعيشها البلاد وعدم تطرقها لأكثر المجازر وحشية نتيجة لبطء الإجراءات، ويعتبر أن المؤسسات العدلية غير نزيهة وغير راغبة في تقصي الحقائق وفتح الملف بشكل واضح ومحاسبة المجرمين، مضيفًا بأن القوانين الموجودة الآن تحتاج إلى مراجعات في حال محاكمته بالداخل. الصيحة
