رابطة ابناء ود مدني بقطر ظلت تقدم دعم لجهات عديد مادية وعينية وأهمها القطاع الصحي خلال مشاريعها الثابتة كزاد الصائم وفرحة العيد وتمويل العمليات الجراحية والأسرة المنتجة وكذلك الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية ودعمت مستشفى الكلى بعدد من أجهزة غسيل الكلى ومستشفى الأمراض الجلدية ومستشفى مدني وصيانة المدارس ونادي الخريجين الذي يعد منارة للمثقفين وكثير من المشاريع بالتعاون مع شارع الحوادث وحقك علينا يا مدني وجمعية منتديات ودمدني للأعمال الثقافية والإنسانية وكل هذه الأعمال الإنسانية الخيرة تمت بإسهام من أبناء حاضرة الولاية الخلص بالعاصمة القطرية وأهل الخير من القطريين. المشروعين الأخيرين مصنع الغازات الطبية بتمويل كامل من الألف للياء بقيمة 430 ألف دولار لتشييد المبنى وشراء الأجهزة والمعدات والمولدات والمشروع الآخر تشغيل المعمل المركزي وتم توقيع اتفاقيه مع وزارة الصحة الولائية لإدارة وتسيير المعمل وصيانة وتأهيل المبنى وتزويد المعمل بأجهزة حديثة وصيانة عدد بسيط من الأجهزة المعطوبة. بعد توقيع الإتفاقية بين رابطة ابناء مدني بقطر ووزارة الصحة ممثلة في مدير عام وزارة الصحة الدكتور أحمد المصطفى وتخصيص مبنى المعمل المركزي بمستشفى مدني تم صرف خمسة مليار جنيه في الصيانه و التأهيل للمبنى ورصد اضعافها للأجهزة الجديدة, للأسف الشديد بعد الإنتهاء من العمل بدأت المعاكسات من المسؤولين وتمثلت في المطالبة بالإستحواذ على إيرادات المعمل و تخصيص نسبة 40% للمستشفى و20% فقط لتسيير المعمل ليصرف منها على تسيير المستشفى على الطريقة (الأردولية) في الشركة السودانية للموارد المعنية وهذا يعد مخالفة للاتفاقية الموقعة بين الطرفين خاصة البند السادس قفرة (2) التي تنص على أن العائدات يصرف منها على تطوير العمل والصيانة الدورية والكل يعلم أن المعمل متوقف منذ شهور وأصبح مجرد خرابة والعنكبوت أصبحت معملاً لنسيج العنكبوت وقسم يستغله أحد الفنيين كسكن وتم إخراجه بعد عناء وجرجرة ومماطلات ومن هنا نقول لمدير عام وزارة الصحة .. يبدو أن من ورثوا من تركة دولة الفساد والإستبداد فزاعة الدين وفزاعة العنصرية وفقه التحلل وفقه السترة وفقه الضرورة وأملأ (القفة) ويصرون على تغييب الوعى وطمس الحقائق وغير ذلك من بدع الكيزان والإستبداد لم يتعلموا شيئا مما جرى ولم يدركوا أن ما لا يجده الناس في منصاتهم الصحفية يحصلون عليه من وسائل أخرى. يا مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة العقد شريعة المتعاقدين الهدف الذين تريدون إحرازه من موقع تسلل تم كشفه بنص المادة (6) فقرة (2) 1- يتولى مجلس الإدارة تحديد رسوم الفحوصات والتحاليل دورياً، كما ينظر في الحالات التي تستحق الإعفاء من الرسوم أو تخفيضها. 2- تخصص عائدات رسوم الفحوصات والتحاليل لشراء المستهلكات والصيانة الدورية وشراء أجهزة إضافية إذا لزم الأمر لتطوير عمل المركز. 3- يقرر مجلس الإدارة بشان حافز الكادر الفني 4- يختص مجلس الإدارة برسم وتنفيذ السياسة الإدارية بالمعمل. 5- يضع مجلس الإدارة اللوائح المالية لتسيير العمل في توافق مع / أو بما لا يتجاوز القيمة المالية المسماة حسب الميزانية الولائية المجازة لكل عام. 6- يختص المجلس بتشكيل آلية إدارية وفنية عند نشوب أي خلاف بين طرفي الإتفاق لضمان ديمومة تقديم الخدمة وعدم ضرر الأجهزة والمواطنين على أن تؤدي هذه الآلية عملها وفقاً لهذه الإنفاقية أو أهدافها. 7- يختص مجلس الإدارة بتكليف لجنة قانونية تتضمن مستشاراً بوزارة العدل أو ومحامي مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة على أن تختص- دون الإخلال بسلطات وزارة العدل في تمثيل الجهات الحكومية- بتقديم الإستشارة القانونية للمجلس والترافع نيابة عنه ويحدد مجلس الإدارة أجرها. 8- تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. 9- يمارس مجلس الإدارة إختصاصاته الموضحة بالفقرات (1) ، (3) – بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المجازة بوزارة الصحة. ولن نسمح بما ما حدث في الولاية الشمالية : صدور قرار من الولاية بنزع مستشفى متبرع به من أهل الخير بقطر و تشكيل لجنة لإستلامه !! في تنكر و جحود واضح لجهد من سعى لتوفير العلاج والبيئة المناسبة لأهل المنطقة ونحن لم نفق من صدمة النفايات القاتلة داخل حوش المستشفى بدلا ًمن أن تسعوا لإيقاف الإبادة الجماعية تريدون الحصول على 80% من إيرادات المعمل بحجة تسيير عمل المستشفى .. نحيطكم علماً بأن مجلس الوزراء سحب صلاحية تصديق أموال المسؤولية المجتمعية من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول الذي يواجه عده تتهم تتعلق بالفساد. أخر الكلم ما تم الإتفاق عليه سينفذ بنص القانون وغير ذلك فالخيارات مفتوحة وأنتم تعلمون ماذا سيحدث من جوانب آثار الفساد السلبية على حياة الإنسان في عهد التغيير لن يعفي أي مسؤول في الحكومة من المحاسبة والمحاكمة وتنقد الرهيفة. لنا عودة
