قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن "السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة" الإثيوبي. جاء ذلك خلال مقابلة مع "الشرق"، تناولت ملفات مختلفة ما بين السياسة والاقتصاد، في البلد الذي يمر، كما يقول حمدوك "بانتقالات متعددة في انتقال واحد" منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عامين. وأكد حمدوك أن بلاده "تقدر جهود القيادات الجزائرية" في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، متوقعاً أن يتم التوصل "في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي". واعتبر حمدوك أن السد "يتيح للسودان مكمِّلات من الطاقة والكهرباء الفائضة لدى إثيوبيا وبالتالي يخدم السودان"، مشيراً إلى أن الخرطوم أيضاً بما تملكه من إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي والأراضي، يمكن أن تعالج ملف الأمن الغذائي لإثيوبيا "ومن هنا يحدث التكامل بين البلدين". "لا حل عسكرياً" وشدَّد رئيس الوزراء على أنه ليس هناك "حل عسكري" للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، لافتاً إلى أن "التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي لتلك التشابكات". وقال حمدوك: "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار". وأضاف: "نحن نجاور 7 دول، والحدود الوحيدة التي لا نزاع فيها هي حدودنا مع إثيوبيا. هذا الأمر محسوم منذ عام 1902، لذلك نتوقع من الأشقاء في إثيوبيا حل هذه الملفات في إطار القانون الدولي بطريقة مدنية، والسماح بالتفاوض السلس في التعامل معها". أزمة تيجراي وبشأن المساعي السودانية لحل الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، كشف حمدوك أن الحكومة السودانية ظلت على تواصل مع القيادة الإثيوبية قبل تفجر هذه الأزمة، وأنها أكدت على عدم وجود أي حل عسكري، وضرورة التفاوض حول كل القضايا، مشدداً على أن بلاده "لن تتدخل عسكرياً" في الخلافات الإثيوبية. رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأوضح أن السودان كثف جهوده الدبلوماسية خلال الفترة الماضية لحل الأزمة، بما في ذلك عقد قمة في جيبوتي خلال ديسمبر الماضي بحضور كافة أطراف الأزمة، وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، وتقديم مبادرة لتمرير الإغاثة من خلال مجموعة "الإيجاد"، إضافة إلى التواصل مع دول الجوار، وغير الجوار كالولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، مؤكداً أنَّ هذه الجهود متروكة "لإثيوبيا للبت فيها". "أزمة التوافق الوطني" رئيس الوزراء قال إن الأزمة السياسية في بلاده ليست مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، ولكنها أزمة منذ الاستقلال قبل 65 عاماً، نتجت عن الإخفاق في المشروع الوطني الذي تم التوافق عليه منذ الاستقلال. وألقى باللائمة في هذا الإخفاق على النزعات الحزبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من حب السودانيين لوطنهم وإسقاطهم ل3 أنظمة شمولية وديكتاتورية، إلا أنه بمجرد التخلص من هذه الأنظمة "نتخندق حول راياتنا الحزبية"، على حد تعبيره، داعياً مواطنيه إلى الوصول لمرحلة "التوافق على مشروع وطني". وأكد حمدوك أن المبادرة التي قدمها لحل الأزمة السياسية "لاقت قبولاً واسعاً جداً"، وأن "كل القوى أبدت تأييدها لها". وكشف أن المبادرة "انحصرت في 7 محاور: أمني، وعسكري، والعدالة، والسلام، والاقتصاد، وتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن، والسياسة الخارجية، والمجلس التشريعي"، مبيناً أن هناك " توافقاً كاملاً على كل هذه القضايا". وأشار إلى أنه تم وضع آلية بتمثيل عريض لجميع قطاعات المجتمع السوداني لتنفيذ هذه المبادرة، لافتاً إلى أن هذه الآلية ليست نهائية وإنما تخضع للحذف والإضافة والتغيير. محاكمة البشير وبخصوص الرئيس السابق عمر البشير وما إذا كان سيسلم للمحكمة الدولية، أو يحاكم في السودان، كشف رئيس الوزراء السوداني أن حكومته تواصلت بخصوص هذا الملف مع المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا الملف تحكمه "ضرورة تحقيق العدالة التي تستجيب لأسر الضحايا"، لافتاً إلى وجود "بدائل واحتمالات" بخصوص المحاكمة. وقال حمدوك إنه على الرغم من أن مجلس الوزراء قرر في آخر اجتماع له تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، إلا أن هذا القرار "يجب أن يعرض على اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، والذي سيكون له القرار الأخير في هذا الأمر"، مشيراً إلى أن "اتفاقية سلام جوبا طرحت موضوع المثول، والمثول ممكن أن يكون بأي طريق من الطرق الثلاثة". "تركة ثقيلة" وقال حمدوك إن السودان يمر بانتقالات متعددة في انتقال واحد، "انتقال من حالة الحروب والتحديات، وانتقال من حالة الاقتصاد المنهار، نأمل أن يكون إلى اقتصاد معافى سليم يعالج قضايا الناس، وانتقال من عزلة دولية مجيدة، للرجوع إلى العالم". وأشار إلى أن حكومته ورثت تركة مثقلة جداً من التحديات الاقتصادية والسياسة، لافتاً إلى أن من أهم إنجازات الحكومة، في تصفية هذه التركة "هو الخروج من قائمة الدول الراعية الإرهاب". رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال مقابلة مع "الشرق" – الشرق وقال حمدوك إن "أول ملف عملت عليه هذه الحكومة هو عودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي. ونحن في هذا المقام نشكر كل الشركاء والأصدقاء الذين ساعدونا للخروج من هذه القائمة اللعينة"، مشيراً إلى أن الخروج من هذه القائمة هو بمثابة "تغير في قواعد اللعبة". تحديات الطاقة واعتبر حمدوك ملف الطاقة من أهم التحديات التي واجهتها حكومته في مجال الاقتصاد والبنى التحتية عموماً، مشيراً إلى أن الحكومة ورثت قطاع طاقة متدهوراً يعاني انعدام الصيانة لسنوت طويلة تصل ل10 سنوات. ولفت إلى أن هذا القطاع "قائم على الديزل والمحروقات والتوليد الحراري، مع بعض من التوليد الهيدرولوجي" في وقت يتجه فيه العالم نحو الطاقات المتجددة. وكشف أن الحكومة تعمل على مشاريع في مجال الطاقة الشمية والهوائية، موضحاً أنها تواصلت مع عدد كبير من الشركات الكبيرة مثل شركة "جنرال موتورز" الأميركية، وشركة "سيمينز" الألمانية، وبدأت معها مشاريع حقيقية "لكي نتمكن في نهاية العام المقبل من توليد ما يكفينا من الطاقة في مجال الطاقة الشمسية". دعم الأسر المحتاجة وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن برنامج "ثمرات" الذي أطلقته الحكومة لدعم المحتاجين، "مخطط له أن يغطي أكثر من 80% من الأسر السودانية". وزاد: "منذ أن بدأ البرنامج، قبل نحو3 أو 4 أشهر، استطعنا تقريباً بحلول نهاية هذا الشهر تسجيل حوالي 3 ملايين أسرة، أي ما يصل إلى 15 مليون نسمة، والطموح هو أنه بحلول نهاية العام سنسجل 6 ملايين أسرة، أي ما يصل إلى 30 مليون نسمة، وهو الحجم المقدر لهذا البرنامج". خفض التضخم وتزامناً مع برنامج الدعم، أكد حمدوك أن حكومته "تعمل على خفض التضخم" في البلاد الذي بلغ في يونيو الماضي 822%. وكشف أن الأسباب التي تحكم هذا التضخم "مرتبطة بالسياسية الخاصة بتمويل الميزانية، التي تعرف بالتمويل بالعجز، والذي يعني في الأساس طباعة النقود". وذكر أن الحكومة "أوقفت هذا النوع من التمويل، كما وحَّدت سعر الصرف، ومنذ فبراير الماضي، لم يكن هناك أي طباعة للنقود، وهذا سيسهم بشكل أساسي في انخفاض التضخم". وعبر عن ثقته في أنه مع الوقت ومع تطبيق هذه السياسيات، "سينخفض التضخم بشكل كبير"، لافتاً إلى أن أسعار الصرف "بدأت تستقر". "قطاع مصرفي ضعيف وهش" وفيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي في البلاد، أكد حمدوك أن "هذا القطاع يعاني تشوهات كثيرة" نتيجة انعزاله عن العالم ل30 عاماً. وأشار حمدوك إلى أن القطاع المصرفي "ضعيف وهش"، مبيناً أنه يحتاج إلى عمليات اندماج لتصفية بعض البنوك ورفع رأس مال البعض الآخر، وتطوير الطاقم البشري الموجود فيها، بحيث يفي بالمعايير الدولية، إضافة إلى التحديث والربط بالنظام العالمي. لكن على الرغم من ضعف القطاع المصرفي، إلا أن حمدوك يعتبر أن من إنجازات حكومته هو إنهاء أزمة الطوابير الطويلة أمام البنوك للحصول على الأموال، مؤكداً أن هذه الطوابير "لم تعد موجودة". وكشف رئيس الوزراء السوداني أن العمل جارٍ للإعلان عن بورصة للذهب كجزء من الإصلاحات الاقتصادية. وقال إن البورصة "ستسهم بشكل كبير وأساسي في القضاء على تهريب الذهب، لأنها تتيح للمنتج الحصول على السعر العالمي، وهكذا لن يكون هناك سبب للتهريب أصلاً". ملف الديون وقال حمدوك إن من أوائل الخطوات التي اتخذتها الحكومة التخلص من عبء الديون التي بلغت 60 مليار دولار، لذلك اتجهت حكومته للاندماج مع المجتمع الدولي، وبدأت في الدخول لمبادرة آلية الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك". وتابع: "قطعنا شوطاً كبيراً في (هيبيك)، وتم التوافق على إعفاء أكثر من 60% من الديون الخاصة بنادي باريس". وأرجع حمدوك التقدم في ملف الديون إلى "السياسات المحلية التي اتبعتها الحكومة، والسياسيات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى نية المجتمع الدولي الحسنة، والنظرة الإيجابية لما يحصل في السودان". وقال حمدوك إنه مع هذه النجاحات في تخفيف الديون، إلا أن تركيز الحكومة ليس على المعونات أو ما يأتي من الخارج وإنما "على جعل السودان وجهة استثمار مفضلة للعالم". الاستثمارات الخارجية وأكد حمدوك أن الحكومة السودانية تمكنت من خلق مناخ جاذب للاستثمار، عبر تغيير القوانين، وتبني مبادرات مثل شراكة القطاعين العام والخاص، ما يسمح للشركات ورأس المال الدولي بأن يستثمر في البلاد ويحقق ربحاً يمكن إعادته. وأشار إلى أن الحكومة تلقت وعوداً من جهات دولية بالاستثمار، لافتاً في هذا الصدد إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في آخر زيارة أجراها للسعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوافقا على إنشاء صندوق للاستثمار وشركة ب3 مليار دولار وبسقف يصل إلى 10 مليار دولار. وكشف حمدوك أن السودان "ينتج 40% من استهلاكه المحلي للدواء"، لافتاً إلى أنه يطمح للوصول إلى اكتفاء ذاتي من الدواء المصنع محلياً، "وأكثر من ذلك فإننا نطمح من خلال موقعنا الاستراتيجي أن نُصدّر أيضاً إنتاجنا الدوائي إلى البلدان المجاورة". وأضاف: "كذلك نأمل تحقيق شراكات عالمية في هذا المجال، لا سيما وأن القطاع الخاص في السودان لديه القدرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، ونحن نوفِّر له كل الإمكانات من مزايا وحوافز". الإنتاج الزراعي حمدوك أوضح أن حكومته اعتمدت خططاً لتقسيم البلاد إلى 5 حزم تنموية: أحزمة ثروات، وحزام زراعي، وثروة حيوانية، ومعادن، وتعدين، وذلك بناء على خصائص كل منطقة في السودان. وقال إن كل التقديرات الحكومية تشير إلى أن هذا العام سيشهد إنتاجاً زراعياً غير مسبوق، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن من 200 ألف فدان إلى مليون فدان، أي زيادة ب4 مرات لسلعة أساسية مثل القطن تدر عائداً من العملة الصعبة.
