مع تقلده لمقاليد منصب حاكم إقليم دارفور، قبل نحو 3 أسابيع، أعلن مني أركو مناوي إعادة استئناف التجارة الحدودية مع دول الجوار؛ ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وبخصوص السيارات غير المقننة "بوكو حرام"، قال مناوي "هذه التجارة غير محرمة ولا تعتبر تهريباً"، قبل أن يلوم الحكومة على عدم توفير فرص عمل لهذه الشريحة، مضيفاً "أن الحكومة عجزت عن توفير بيئة اجتماعية لهؤلاء التجار". قرارات مناوي، تطرح الكثير من التساؤلات، أهمها؛ هل يمتلك حاكم إقليم دارفور صلاحية لاتخاذ مثل هكذا قرارات، في ظل عدم وضع قانون للحكم الإقليمي بعد؟. عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، كمال كرار، انتقد قرارات الحكومة بتعيين حاكم إقليمي، في ظل عدم وجود دستور للحكم الإقليمي، وقال "هذه الخطوة غير موفقة وتمت دون دراسة"، واصفاً إياها بأنها إرضاء للأطراف. وأضاف كرار، ل(الحداثة)، أن مناوي ليس لديه علم بصلاحياته، لافتاً إلى أن فتح الحدود والتعاون والتبادل التجاري بين الدول، تُعنى به السلطة المركزية وليس حاكم الإقليم. ورأى أن فتح الحدود مع تلك الدول مخاطرة أمنية، مطالباً حاكم إقليم دارفور بضرورة فهم حدود تفويضه، داعياً الحكومة لتصحيح هذا الأمر. من جانبه، قال مسؤول العلاقات الدولية بوزارة التجارة، حسن أبوعوف، إنه من الممكن أن يحدث تنسيق مع الحكومة الاتحادية لفتح الحدود، لكن هناك إشكاليات مرتبطة بالتهريب. وأوضح أبو عوف، ل(الحداثة)، أن ما جرى يرتبط بالبروتوكول التجاري بين هذه الدول، لكنه ارتبط بالمشاكل الأمنية في إقليم دارفور، مضيفاً "هناك مشاكل أيضاً في المثلث الحدودي مع ليبيا بسبب التهريب". وأقدمت الحكومة الانتقالية، في عدة مناسبات، على إغلاق حدود البلاد مع ليبيا، مرجعة السبب لمخاطر أمنية واقتصادية؛ حيث شكت مرارًا من تهريب الأسلحة، خاصة وأن إقليم دارفور يشهد منذ 2003 وبين الحين والآخر، أعمال عنف قبلي تودي بحياة المئات، في ظل استمرار الصراع على الموارد خاصة الزراعة والرعي. ويعود كمال كرار ويضيف أن فتح الحدود للسيارات غير المقننة يتعلق بالسلطة المركزية (وزارة التجارة والمالية وهيئة الجمارك)، معتبراً أنها قرارات منفردة، وقال "إذا كانت الولاية تحتاج لها، يجب تقديم طلب للحكومة المركزية". وتعرف السيارات غير المقننة ب"البوكو حرام"، وحدود السودان المفتوحة جعلت منه مقراً لها. وجزء من هذه السيارات منهوب من دول الجوار، ويتم استغلالها لتهريب السلاح والمخدرات. وساهم تساهل النظام البائد في التعامل مع هذه السيارات في انتشارها بالبلاد، ويعتقد خبراء أنها تشكل خطراً أمنياً واقتصادياً. وقال المقرر الفني للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، عبد الهادي عبد الله عثمان، إن اللجنة ليس لديها علم بفتح الحدود، خاصة فيما يتعلق بالسيارات غير المقننة، مؤكداً أنه لم يتم التنسيق لهذا الأمر. وأوضح عثمان، في تصريح ل(الحداثة)، أنه في حال تم فتح استيراد لها تعتبر رسمية، وتوجد ضوابط للتجارة الخارجية، لكن غير ذلك يجب الرجوع للحكومة المركزية. وأكد إذا لم يتم الاتفاق مع الدولة وجميع الجهات المسؤولة (المالية والتجارة والجمارك)، فإنه يصبح عملاً غير مكتمل الأركان. وكان وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، كشف عن سعي بعض الجهات لعرقلة تنفيذ القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2021، والخاص بسياسات وضوابط استيراد السيارات والقاضي بمنع دخول أي سيارات مخالفة لشرط الموديل، ومنع دخولها للبلاد خاصة ما يسمى عربات "بوكوحرام". ودعا الوزير كافة الأجهزة النظامية الموجودة في الحدود، للالتزام القاطع بمنع دخول هذه السيارات، كما وجه بمنع قيادة السيارات المخالفة لشرط الموديل، التي لا تحمل لوحات مرورية بواسطة أي مواطن أو منسوبي الوحدات الحكومية، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. واستثنى الوزير العربات الواردة في القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2020، والخاص بالفئات الأربع المغتربين والدبلوماسيين والمبعوثين، إلى جانب الاستثمار وعربات الإفراج المؤقت. الحداثة
