عقدت اللجنة التسييرية لسوق مال المعادن (بورصة الذهب) عدة اجتماعات منذ تشيكلها من قبل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بتاريخ 11 أغسطس 2021م برئاسة وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، و تجتمع اللجنة أسبوعيا لحين الانتهاء من التكليفات المنوطة بها. وأمنت اللجنة في بيان لها اليوم على أهمية قيام البورصة للإقتصاد السوداني، و ان اللجنة وضعت خارطة طريق لعملها اوضحت فيها كل الجوانب الخاصة بتأسيس البورصة والتي تهتم بتطوير قطاع الذهب بشكل خاص وقطاع المعادن بشكل عام. وأشار البيان ان اللجنة ستقوم بالتواصل مع مراكز الذهب العالمية منها لندن، سنغافورة، الولاياتالمتحدة الأميريكية، دبي، تركيا وجنوب أفريقيا لنقل أحدث ما توصلت إليه البورصات المتقدمة من تكنلوجيا و منظومة إدارية. وأوضح البيان ان أهمية هذة الخطوة تكمن في أن بورصة مال المعادن السودانية تطمح أن تلعب دورا فاعلا ومكملا في منظومة بيع وشراء المعادن وذلك يتطلب أنظمة حديثة متوافقة مع بعضها البعض، كما تفيد اللجنة بأنها تناقش في الوقت الحالي عروضاً للأنظمة التقنية لتشغيل البورصة، واختيار مقر للبورصة من عدة ترشيحات لمواقع مختلفة، و تعمل اللجنة أيضا في الوقت الحالي على الحصول علي اعلي درجات التقييم لمصفاة السودان للذهب. وأوضح البيان ان من الأهداف المهمة للبورصة القيام بدور فعال في نمو ونهضة الأقتصاد السوداني بالحد من التهريب وجعله ممارسة خاسرة ماديا "قبل أن تكون خاسرة أمنياً" وذلك بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للتجار والمعدنين الأفراد منهم والشركات، داخل السودان وخارجه ليتقابل فيها البائع والمشتري ويجدوا فيها كل الدعم للوصول والتعامل مع البورصة والتداول بأفضل الأسعار مقارنة بسعر البورصات العالمية الأمر الذي سيؤدي لإرتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي القومي وزيادة عوائد الصادر وتوفير وظائف جديدة. وذكرت اللجنة أن في طليعة مهام البورصة تحقيق العدالة الأجتماعية بتوفير وسيلة لصغار المعدنين في أن يتحصلوا على الغالبية العظمى من قيمة إنتاجهم بتوفير عقود صغيرة الحجم تمكنهم من المشاركة والمساهمة في البورصة، وقد تم تاكيد ذلك مؤخراً في مقابلة تلفزيونية مع رئيس مجلس الوزراء. كما أن البورصة ستقوم بطرح أدوات مالية متعلقة بالمعادن تتيح للمستثمرين في مجال المعادن الثمينة عن طريق البورصة وسيكون لها أثر كبير في إزالة بعض التشوهات في الإقتصاد الناتجة عن تفضيل المستثمرين في السودان للإستثمار في مجالات الأراضي والعملات الأجنبية. كما تؤكد اللجنة الإهتمام بكل أصحاب المصلحة من شركاء التعدين والصاغة والمصدرين وأن مصالحهم حاضرة في أجندة اللجنة في كل أجتماعاتها وقراراتها. وتعمل اللجنة التسييرية لأن يكون سوق مال المعادن مركزاً أقليمياً لقطاع الذهب والمعادن عموما لما يتمتع به السودان من موارد معدنية ضخمة . ويطمح كذلك للريادة في تسعير بعض المعادن التي لا توجد لها بورصات مركزية أوأن وجودها محدود للغاية. وتؤكد اللجنة في ختام البيان بأن كل أجسام الدولة تهتم بمشروع بورصة المعادن وهناك إهتمام من أعلى قيادات الدولة بسرعة قيامها، وتطمئن اللجنة كافة المواطنين بأن الترتيبات لاطلاق بورصة الذهب والمعادن تمضي بصورة جيدة بالتنسيق مع كافة الأطراف، وستقوم بإصدار بيانات صحفية بصورة دورية لعكس ما توصلت إليه في مشروع تأسيس سوق مال المعادن.
