اتفق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك فى لقاءه مع الحزب الشيوعى بتاريخ 10 اغسطس بمراجعة قانون النقابات المجاز من مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 13 يونيو. عليه تم دعوة الجهات و الاجسام التى توافقت على قانون النقابات الموحد لاجتماع بتاريخ 29/8/2021 و قد حضر الاجتماع ممثلين لتجمع المهنيين والحزب الشيوعى و الحزب الوطنى الاتحادى الموحد وحزب الامة و تحالف تعزيز ودعم العمل النقابى الى جانب وزير الصناعة ووزير الصحة ووزير النقل. هذا الاجتماع لا يعدو ان يكون سوى مناورة لذر الرماد فى العيون وكسب الوقت وايقاف اى فعل جماهيرى على مستوى القواعد لاسقاط القانون وايقافه وكشف حقيقة ان القانون تم صياغته تحت تاثير اتحاد اصحاب العمل وبمعزل عن قوى الثورة الحية وجماهير العاملين وممثليهم وابرز دليل على ذلك: لم يشارك فى الاجتماع ممثلوا الوزارات ذات الصلة التى اعدت و صاغت القانون و قدمته الى مجلس الوزراء و دافعت عنه حتى تمت اجازته، اذ لم يحضر الاجتماع وزير العدل و وزير العمل او من يمثلهم. الوزراء الذين شاركوا ليس لهم ادنى صلة بالقانون واجازته كما كان جليا خلال الاجتماع بأن ليس لهم خلفية عنه ففى كثير من الاحيان يشيرون و يتعللون ان وزير العدل/العمل اخبرهم. لم تكن من توصيات و قرارات الاجتماع سحب القانون من اجندة الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والسيادة واعادته الى مجلس الوزراء لاخضاعه لمزيد من المناقشة وتعديله بل تجاهل المجتمعين التوصية التى قدمها وزير الصحة بتكوين لجنة مشتركة لاعادة صياغة القانون ومن ثم ايداعه لدى مجلس الوزراء. حصيلة الاجتماع ان وزير الصناعة ووزير النقل وعدوا بايصال وجهة نظر المجتمعين وعكسها فى الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. بمعنى اخر ان عملية تمرير القانون واجازته ليصبح امرا واقع ماضية. لذا من المهم ان تنظم القوى المهمومة بحرية العمل النقابى و استقلالية الحركة النقابية ووحدتها تنظيم صفوفها والنزول للشارع لاسقاط القانون فما حدث فى وزارة المعادن والرى المصرى وهيئة مياه الخرطوم وهيئة نظافة ولاية الخرطوم يؤكد الحوجة لحركة نقابية مستقلة قادر عى الدفاع عن حقوق العاملين و مكتسباتهم. تجدر الاشارة الى ان تحفظات الاجسام التى شاركت فى الاجتماع على قانون النقابات الذى اجازه مجلس الوزراء معلومة و معروفة لوزير العمل و العدل والعديد من الوزراء فقد تم عكسها فى العديد من المنابر و المنتديات والمنابر كما تم توصيل رؤية هذه الاجسام بشكل رسمى فى مذكرة رفعت لوزارة العمل و كذلك فى اجتماعات مشتركة مع وزيرة العمل الحالية والسابقة وكذلك لجنة الوكلاء فهى ليست جديدة ولكن هذا جزء من التسويف. [email protected]