كشف حاكم وسط دارفور أديب عبدالرحمن، إحصائية جديدة حول الأضرار التي شهدتها مدينة زالنجي عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة منتصف الأسبوع الماضي. وقال أديب، إن الأضرار تمثلت في حرق كامل لمبنى أمانة الحكومة بما فيها مكتبه ومكتب أمين عام الحكومة وحرق كامل للأثاثات، مشيرًا إلى أن مكتب شؤون الخدمة هو الوحيد الذي لم يتعرض للحرق. وأكد حاكم وسط دارفور تلف وحرق ل(32) عربة أمام مبنى الأمانة ومضى بالقول: "تم حرق (15) عربة بصورة كاملة وتلف وتهشيم ل(17) عربة أخرى". مبديًا أسفه لما حدث، مترحمًا على روح الطالب عزالدين عمر موسى، وزاد بالقول: "ندعو الله الشفاء العاجل للجرحى من الطلاب والقوات النظامية، وما حدث كان مؤلم ويهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في الولاية لأنها الوحيدة التي لم تشهد أي تظاهرات شعبية وصراعات قبلية". وكانت جامعة زالنجي حملت المسؤولية الكاملة للجنة أمن الولاية جراء الأحداث التي شهدتها المدينة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف بجانب تقديم المتورطين إلى العدالة. وأشار والي الولاية، إلى أن مطالب طلاب الجامعة تتمثل في المياه والكهرباء بجانب فتح أحد الأبواب، منبهًا إلى أن التظاهرة وصلت إلى مقر الأمانة لتقع صدامات مع القوات النظامية ليتم إطلاق الرصاص ما أسفر عن إصابة خمسة طلاب بينها حالة وفاة واحدة بجانب وقوع إصابات وسط القوات النظامية، بحسب قوله. وقالت الجامعة في بيان لها إن إطلاق النار على الاحتجاجات الطلابية أمام مقر اليوناميد ومبنى أمانة الحكومة أسفر عن مقتل الطالب بكلية علوم التقانة (عز الدين عمر موسى) وجرح 8 طلاب ثلاثة منهم حالتهم حرجة برصاص القوات الأمنية. وأعلن حاكم وسط دارفور عن اتخاذهم لعدة قرارات أدت لاستتباب الأمن وعودة الوضع لصورته الطبيعية، مؤكدًا تشكيلهم للجنة تقصي للحقائق بغية الوصول للأسباب التي قادت القوات النظامية لإطلاق النار على المتظاهرين بجانب أحداث العنف، داعيًا إلى ضرورة التثقيف القانوني للمتظاهرين والقوات النظامية وأردف بالقول: "هناك مسألة تقديرية لإطلاق الرصاص ولكن من يعطي التوجيهات فيها وكيل النيابة". وقال أديب عبدالرحمن إن الحراك والتظاهرات المطلبية السلمية من أدبيات الثورة التي أقرتها الوثيقة الدستورية والقوانين، مبديًا رفضه التام للاعتداءات على أي شخص سوى كان ينتمي للقوات النظامية أو المواطنين، بحسب قوله. وأشاد حاكم وسط دارفور بالنفرة الشعبية لنظافة مبنى أمانة الحكومة وجمع كل مخلفات الحريق، مؤكدًا عودة الأمانة العامة للعمل منذ بداية الأسبوع الجاري.