راج مؤخراً أن السلطات الأمنية في مطار الخرطوم بأمر من نيابة لجنة تفكيك التمكين، ضبطت شحنات سلاح روسية الصنع تضم 10 مسدسات وأكثر من 600 قطعة بندقية ، مزودة بمناظير ليلية، وكان عضو اللجنة، الأستاذ وجدي صالح قد أكد، في تصريحات محدودة، صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأسلحة. وأشارت مصادر إلى احتمال ارتباط وصول الأسلحة بحالة التفلت التي تشهدها البلاد، ولم تستبعد أن تكون تابعة لجهاز "الأمن الشعبي"، كان ينوي استخدامها في مواجهة الثوار لكن مصادر التحقيق لم تحدد الجهة المستفيدة وعلاقتها بالنظام المباد بعد. وبينما تداول ناشطون حادثة ضبط الأسلحة على نطاق واسع، أكدت وكالة السودان للأنباء أن سلطات جمارك مطار الخرطوم احتجزت "شحنة أسلحة" وصلت من أديس أبابا، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يجري التحري حولها لمعرفة التفاصيل.ونقلت الوكالة أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم مساء أمس، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك"، وإن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك.وبحسب الوكالة ذكرت اللجنة إن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.وتتكون الشحنة من 72 صندوقاً، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية. عارٍ من الصحة؟؟ و بتصاعد الجدل حول شحنة الأسلحة، خرجت وزارة الداخلية ببيان قالت فيه "بتاريخ 4/سبتمبر/2021 وصلت شحنة أسلحة علي متن الخطوط الجوية الأثيوبية تحتوي علي عدد(73) طرد بنادق رصاص وعدد(290) بندقية رصاص عيار (223) بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلي الخرطوم عبر أديس أبابا تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة اتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديد رخصتة سنوياً بإنتظام ،وكانت الشحنة المشار إليها محجوزة طرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة وبوصولها تم كشف محتويات البوليصة بتاريخ 5/9/2021 توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وقامت إدارة جمارك مطار الخرطوم بتسليم عدد2بندقية للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بموجب خطاب بناءً على طلبهم وفي ذات التاريخ 5/9/2021 حررت نيابة إزالة التمكين خطاباً لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة دون الإشارة إلي وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز وبناءً عليه وبعد أن اطمأنت إدارة جمارك مطار الخرطوم إلى صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلي وجود مخالفة قانونية، باشرت إجراءات التخليص للمورد وائل شمس الدين عبر مخلصه كإجراء طبيعي تقوم به سلطات الجمارك ،ونشير إلى أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عارٍ من الصحة. الخطوط الجوية الأثيوبية ترد !! وسارعت الخطوط الجوية الاثيوبية بالرد على ما أسمته بالخبر الخطأ الذي ورد في وكالة السودان للأنباء (سونا). عن شحنة أسلحة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية إلى السودان وقالت في بيان لها " هي عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد مع جميع المستندات الصحيحة للشاحن و المرسل إليه. احتجزت السلطات الأمنية بنادق الصيد في أديس أبابا لفترة طويلة للتحقق منها ، ورفع المرسل إليه دعوى قضائية ضد الإثيوبيين في محكمة سودانية إما لتسليم بنادق الصيد أو دفع ما يقرب من250ألف دولار أمريكي كتعويض. نظرًا لأننا حصلنا على تصريح من السلطات الأمنية الإثيوبية بعد الانتهاء من عملية التحقق الواجبة ، فقد قمنا بشحنها إلى المرسل إليه في السودان. وأكدت الخطوط الإثيوبية أن لديها جميع الوثائق التي تثبت إلتزامنا بقانون الشحن الدولي بما في ذلك خطاب من وزارة الخارجية السوداني. تحريف حقائق!! ومن جانبها أكدت السفارة الاثيوبية بالخرطوم أن شحنة الأسلحة المعنية قد تم نقلها وتسليمها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية باتباع الإجراءات القانونية اللازمة ، بمعرفة مسبقة وموافقة السلطات السودانية ذات الصلة بما في ذلك وزارة الخارجية.وقالت في بيان صحفي "في حين أن هذه هي الحقائق ، يبدو أن هناك جهودًا متعمدة ومتضافرة من قبل بعض الجهات الفاعلة ووسائل الإعلام لتحريف الحقائق عن قصد في ضوء تشويه الصورة المحترمة لإثيوبيا وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية الفخورة. وأضاف البيان "علاوة على ذلك ، فإن مثل هذه الأعمال تنطوي أيضًا على خطر تضليل الرأي العام السوداني وتسميم العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين شعبي إثيوبيا والسودان. وأعلنت السفارة الأثيوبية عن استعدادها لتوفير الوثائق والمراسلات اللازمة التي تثبت الترتيب الدقيق للحقائق لأي طرف معني بما في ذلك وسائل الإعلام. النيابة تباشر تحرياتها؟ ؟ ويقول مصدر مطلع بلجنة تفكيك التمكين "وردت معلومات للجنة ونسقت مع الأجهزة المعنية وتم التنسيق بحجز الأسلحة التي قيل أنها لمورد أسلحة صيد.. ولكن بها أسلحة آلية وأسلحة بأعيرة مختلفة … وأضاف "إلى الآن النيابة تباشر تحرياتها والتحقيق في الملف وحتماً ستصدر جميع تلك الجهات بياناً وافياً. وأكد المصدر أن وصول هذه الشحنة تزامن مع شحنة أخرى تتبع لجهة أمنية. لجنة التفكيك صاحية؟؟ الصحفي المقرب من دوائر الحكومة عباس محمد ابراهيم، يقول في تعليقه على ما أعلنته تفكيك التمكين "بعيد عن صرخات الغاضبين من لجنة تفكيك التمكين، كشفت قضية توقيف شحنة السلاح أن اللجنة صاحية وتقوم بعمل مطلوب".وأضاف " جيب ورقة واحسب، تفاصيل هذا التصديق، واسأل نفسك عن كيفية وأسباب منح تصديق يسمح دخول 16020 قطعة سلاح متنوعة؟ تفاصيلها 10 آلاف مسدس و 620 ألف بندقية بأنواع مختلفة ومناظير ليلية؟.شحنة سلاح اشتبه فيها الأمن الإثيوبي، منذ مايو 2019م،. واحتجزها لمدة عامين؟. دخول كمية سلاح بهذا العدد دون توقيفها والتقصي بغية الوصول إلى الجهة التي تمنح هذا التصديق كان سيكون مصيبة.بامكان منتقدي اللجنة، من صف الثورة، و معارضيها من فلول النظام إيجاد عشرات المبررات لنقدها، لكن ما قامت به، يحسب لها لا عليها. ليست أسلحة قتالية! أما الباحث في شئون التطرف والجماعات الإسلامية، الهادي محمد الأمين، يقول "بالنظر لشحنة الأسلحة المضبوطة فهي ليست أسلحة قتالية وفقاً لما تردد على نطاق واسع فهي بنادق مخصصة للصيد ماركة سايقا الروسية عياري 223 و308 تستخدم في رحلات القنص والصيد ويتم بيعها بعد إكمال إجراءات شراء قطع السلاح وفقاً لشروط وضوابط أجهزة الشرطة .. ويشير الهادي الأمين إلى أنه فبحسب الإجراءات الرسمية المتعارف فإن شحنة الأسلحة المرخصة التي يتم التصديق لها والواردة من خارج البلاد تستلمها كخطوة أولى شرطة المباحث بعد إكمال إجراءات التخليص والجمارك ثم يتم توصيلها لمخزن التاجر المعني بعد عملية حصرها وتحديد كميتها ومطابقتها وكذلك تحديد أرقامها والتأكد عبر الإنتربول بصحتها ثم من بعد ذلك تصبح بحوزة التاجر المعني الذي قام بشرائها كطلبية من الخارج بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة ليتم ضمها لعهدة التاجر عبر خطاب ومن ثم عرضها للبيع كما هو حال جميع محال بيع الأسلحة المرخصة ذات الأغراض المعروفة.
