أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة "طالبان" في أفغانستان الثلاثاء، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها" ولا سيّما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة. وفي تصريح أدلى به في الدوحة، حيث يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية: "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم". وأضاف المتحدّث: "ندرك أنّ طالبان قدّمت هذه التشكيلة على أنّها حكومة انتقالية. ومع ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها". وجدّدت الخارجية الأميركية مطالبتها حركة "طالبان" بتوفير ممرّ آمن للرعايا الأميركيين، وكذلك للمواطنين الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد. وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، الثلاثاء، حكومة تصريف أعمال يترأسها القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن أخوند، الذي كان من مؤسسي الحركة. وكان قد عُرض على الملا حسن أخوند تزعُّم الحركة بعد مقتل الملا أختر منصور في غارة أميركية في إقليم بلوشستان الباكستاني في مايو/أيار 2016، لكنه رفض ذلك واعتذر، وبالتالي تم تعيين الزعيم الحالي للحركة الملا هبة الله أخوند زاده. وولد الملا حسن أخوند في قرية بابر بمديرية أرغنداب في إقليم قندهار، وعمره الآن كما يقول أحد القياديين في الحركة ل"العربي الجديد" 65 عاماً. وشارك حسن أخوند في "الجهاد الأفغاني" ضد الروس، كما كان من القادة المحليين في الحزب الإسلامي بقيادة يونس خالص، وكان يتبع جبهة القائد الجهادي الشهير في قندهار ويدعى حاجي محمد. وتعلم في المدارس الدينية المختلفة، وانضم إلى "طالبان" بعد ظهورها مباشرة، وأصبح من المقربين للملا عمر، مؤسس الحركة.
