تُعقد على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الخميس، 4 اجتماعات للجان وزارية معنية بالأزمة مع إيران، والالتزام بتنفيذ قرارات القمة، والتحرك ضد السياسات الإسرائيلية، بجانب اجتماع تشاوري مغلق للوزراء. ويبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الكويت، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية. وعلى هامش الاجتماع تبحث اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران والتي تضم في عضويتها الإمارات والبحرين والسعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وتعقد اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعاً برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء، وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق. وتعقد اللجنة الوزارية المكونة من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية، والأمين العام، اجتماعاً لمتابعة التحرك ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية "غير القانونية" في مدينة القدس، على خلفية التطورات والمواجهات الأخيرة في غزة. وقال مندوب فلسطين لدي جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، في تصريحات ل"الشرق"، إن السلطة الفلسطينية، قدمت مشروعات قرارات تتطرق إلى كافة المجالات السياسية والميدانية من حيث الاستيطان واللاجئين والأسرى وقضية القدس والتنمية. وأوضح أن هناك "مشروع قرار جامع تم تقديمه يواكب التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، وبعد اعتماده من الوزراء سيكون مشروع قرار أمام القمة العربية المقبلة في الجزائر لاعتماده من القادة العرب". وأشار اللوح، إلى أنه "تم التأكيد في مشروعات القرارات على السيادة الفلسطينية براً وبحراً وجواً، وعلى كافة مواردها الطبيعية، بما فيها حقها في المياه الجوفية وحقها في المياه الإقليمية". ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب، عقب الجلسة، اجتماعاً تشاورياً مغلقاً، يقتصر على الوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام للجامعة العربية، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة ال156 لمجلس الجامعة. ويتضمن جدول الأعمال، 7 بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. ويشتمل البند على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل. ويشمل مشروع جدول الأعمال بنداً بشأن الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي. ويسعى البند إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وفي ما يتعلق بالشؤون السياسية الدولية، يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس بنداً يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.