أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل أن الإعلان السياسي الذي وقعته مركزية قوى الحرية والتغيير مع حزب الأمة وحركات مسلحة وبعض منظمات المجتمع المدني، يعد هروبًا إلى الأمام من المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد. ووقع على الإعلان السياسي لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، أكثر من (40) حزبًا وحركة وتحالفات سياسية ومنظمات مجتمع المدني. وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور والهادي إدريس ومحمد الفكي سليمان والطاهر أبوبكر حجر ورجاء نيكولا، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، وعدد من الوزراء والفعاليات السياسية وقادة الكفاح المسلح وأعضاء السلك الدبلوماسي والشباب والمرأة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، إن الإعلان السياسي الموقع أمس بقاعة الصداقة بين مكونات "قحت" لا جديد فيه سوى تكرار الفشل للفترة الماضية. وأضاف: "خلا الإعلان السياسي من النقد الذاتي للفترة الماضية ولم يتحملوا مسؤولية الفشل الذي وقع خلال فترة السلطة الانتقالية على صعيد العدالة والقصاص والمعيشة والاقتصاد والعلاقات الخارجية وتعطيل مهام الثورة". وأشار فضل إلى أن الإعلان السياسي تماشى مع الخط الحكومي ولم يتطرق للأوضاع الصعبة التي يكابدها السودانيون، ووقعوا عليه وكأن الذي حدث خلال العامين الماضيين أمور إيجابية. وأفاد فضل أن الحزب الشيوعي سيناقش الإعلان السياسي السبت القادم ويصدر موقفه النهائي حوله، لافتًا إلى أن الحل ان تعود لجان المقاومة والقوى الحية من جديد لتقف ضد السلطة الانتقالية وتؤسس للبديل. واستبعد فضل أيلولة رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين، وقال إن السؤال لا يكمن حول رئاسة الشق المدني لكن كيف يتولى المدنيون السلطة الانتقالية التي يهيمن عليها العسكريون على حد قوله. وأوضح متحدث الحزب الشيوعي فتحي فضل أن الإعلان السياسي حمل نفس البنود السابقة لقوى الحرية والتغيير والميثاق الموقع بين قوى الثورة في كانون الثاني/يناير 2019 دون أن يسألوا عن مدى تنفيذها على الأرض والنتائج التي حققتها. وتابع فضل: "الأحزاب والحركات الموقعة على الإعلان السياسي تريد أن تقول إن كل شئ على ما يرام رغم أن كل شئ ليس على مايرام والإعلان السياسي شبيه بمبادرة رئيس الوزراء".
