شريف يسن القيادي في البعث السوداني مبادرة حمدوك الأزمه الوطنيه وقضايا الانتقال والطريق الي الامام، جاءت متأخرة والقت بظلال سالبه وقاتمه،علي المشهد السياسي ومكونات المرحله الانتقاليه، طرحت ملامح موجهات ومبادي عامه وعموميات، في تشخيص الأزمه، وطبيعه التعقيدات والمشاكسات والتشظي وغياب التناغم وضعف الجهاز التنفيذي، وهو اقرار واعتراف بالعجز والاخفاق والفشل وحاله الاحتقان ، والذي اعتبرة حمدوك واحدة من مهددات مشروع الدوله السودانيه، التي من الممكن ان تتعرض لمخاطر الانهيار والدوله الفاشله جراء هذا الوضع، الذي يقود السودان الي منعطف خطير، والبعض اعتبرها جرس انذار نهائي لمآلات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني واضافه نوعيه وفرصه للتفاكر والحوار والجلوس، لمناقشه التحديات الماثله والهشاشه الأمنيه، التي تشهدها المرحله الانتقاليه والاحداث المتلاحقه في في غرب وجنوب كردفان وبورتسودان وقدير ،وفي جبل مرة والعجز والخلل في نزع السلاح وحسم الفوضي وفرض هيبه الدوله وسيادة حكم القانون، ولذلك هذة المبادرة تفتقد الرؤيه والبرامج وآليات العمل لادارة الأزمه والخروج منها ،كما انها لم تطرح افكارا ومقترحات جديدة لتشخيص الأزمه وتقديم الحلول ، في ظل تعارض المشروعات والبرامج لمكونات المرحله الانتقاليه وصراعاتها، ومجلس الوزراء يتخذ قراراته بمعزل عن الحريه والتغيير والتشاورها معها، مما يعزز ويكرس التكتلات الداخليه داخل هذة الحاضنه التي تمثل طرفا اساسيا في الوثيقه الدستوريه،ومعروف ان اللحظه التاريخيه لانتصار ثورة ديسمبر افرزت توازنات ومعادلات معقدة علي الأرض، وحمدول شريكا وطرفا اصيلا في مكونات المرحله الانتقاليه، لايمكن ان يكون جزءا من الأزمه والحل في وقت واحد، لديه سلطات وصلاحيات بنص الوثيقه الدستوريه، وهو ملزم باتخاذ القرارات التي تحفظ مصلحه الثورة. العديد من القوي السياسيه والمكونات المختلفه والمبادرات المتعددة،ظلت تشير وتؤكد علي ضرورة التمسك بمواثيق ثورة ديسمبر وتصحيح المسار واستكمال المدنيه الكامله،ووقف اختراق وتطويع الوثيقه الدستوريه، والالتزام بالسلام الشامل والعادل، وبرنامج السياسات البديله ومقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، ومعالجه ملف العداله واصلاح واعادة هيكله الأجهزة العسكريه والأمنيه،وتفكيك دوله التمكين، وتوحيد السياسه الخارجيه واخراجها من دائرة المحاور والأحلاف في اطار رؤيه استراتيجيه تخدم مصالح البلاد العليا، واعادة هيكله واصلاح قوي الحريه والتغيير والعودة لمنصه التأسيس بعيدا عن الاختطاف وتحالف المحاصصات والمكاسب والامتيازات،والاشكاليات المتعلقه بمنهج ادارة الدوله، لذلك ليس من المتوقع ان تنجح هذة المبادرة في توحيد مكونات الثورة في ظل انقسام الحريه والتغيير، والخلاف العسكري العسكري والعسكري المدني والمدني المدني، وغياب التشريعي الذي انقضي الموعد المضروب من حمدوك لتكوينه خلال شهر، دون ان يتحقق، وافتقاد الحكومه للمرجعيه والرقابه، والجهه المسؤوله عن التشريع والمساءله والمحاسبه،وواقع الأزمه الاقتصاديه والمعيشيه والحياتيه الخانقه والصعبه وتحديات تنفيذ اتفاق جوبا والترتيبات الأمنيه وتنصلات الحكومه، مما ساهم في تعثر المفاوضات مع الحلو، وغياب عبد الواحد النور، حمدوك اراد ان يرسل عدة رسائل للدور الذي تقوم به حكومته في مجال الاصلاح الاقتصادي ورفع الديون والسلام و محاوله اصلاح الحريه والتغيير ولكن الحكومه ظلت لفترة طويله تفتقد الشفافيه والمكاشفه والوضوح والتواصل مع المواطن، لذلك في ظل هذا المشهد هل يمكن ان تفضي المبادرة الي تسويه سياسيه شامله وتوحيد الكتله الانتقاليه،الا من حزب المؤتمر الوطني البائد، وهذا دور تلعبه القوي السياسيه في اطار الحريه والتغيير والمكونات المختلفه للتوافق علي مشروع وطني للخروج من الأزمه، والبعض اعتبرة بارقه ضوء في نهايه النفق، من خلال تطوير المبادرة لمشروع مصالحه وطنيه وفق بعض التقديرات لتجارب مشابهه في جنوب افريقيا ورواندا، لتراضي علي مشروع وطني يلتف حوله السودانيين،من خلال توافق الحاضنه للثورة بمكوناتها السياسيه والمدنيه والجبهه الثوريه والحركات المسلحه والعسكر والمدنيه وقوي الحركات المسلحه لدعم الانتقال الديمقراطي وانجاح المرحله الانتقاليه،وفقا للوثيقه الدستوريه، والصلاحيات الممنوحه لرئيس الوزراء لاجراء الاصلاحات اذا توفرت الرغبه والجديه والأرادة السياسيه. الأعلان السياسي بوحدة الجبهه الثوريه والمجلس المركزي وحزب الأمه،والاتفاق علي هياكل جديدة للحريه والتغيير ممثله في الهيئه العامه والمجلس المركزي والمجلس القيادي،يمثل رساله خاطئه وتكريس لحاله الانقسام والاختلاف والتباين واختطاف المجلس المركزي وفرض سياسه الأمر الواقع باضافه الجبهه الثوريه وحزب الأمه، في اطار شراكه وصفقه من الترضيات لحصد المحاصصات والمكتسبات، وبالتالي ابعاد واقصاء قوي سياسيه ومدنيه وكيانات فاعله ومؤثرة ساهمت بدور بارز في ثورة ديسمبر، بالأضافه الي لجان المقاومه وأسر شهداءالمفقودين وضحايا الأعتصام والمرأة والشباب الذي صنع الحراك الثوري في ديسمبر،المتابع السياسي يعلم منذ فترة ليست بالقليله طبيعه المشاكل والتحديات التي يعاني منها المجلس المركزي للحريه والتغيير، بما فيها وجود قوي خارج المجلس المركزي تأثر علي قراراته، واصبحت قوي الأختطاف تهيمن علي قرارته وترشيحات الوزراء، ونصبوا من انفسهم اوصياء علي الاطراف الأخري ن بما فيها حزب الأمه الذي اعلن سابقا عن تجميد عضويته داخل المجلس المركزي في أبريل 2019، وقبله انسحب الشيوعي، لذك الاتفاق علي اصلاح الحريه والتغيير واعادة الهيكله وتجديد البرامج واعداد اللوائح والاتفاق علي اليات للعمل والدعوة لمؤئمر تداولي والعودة لمنصه التأسيس، لم يكن بالأمر الجديد، لمعالجه الاختلالات، والتصدعات تجابه المرحله الانتقاليه وتداعياتهاعلي وحدة وتماسك قوي الحريه والتغيير. في اطار هذا السياق انعقد اجتماع موسع لقيادات القوي السياسيه بمبادرة من حزب الأمه وفي دارة بتاريخ14 مايو 2021، ناقش تحديات المرحله الانتقاليه والاشكاليات داخل الحريه والتغيير، وتم تقديم مقترحات لاصلاح الحريه والتغيير والتأمين علي مبادرة حزب الأمه، والتأكيد علي تطوير اعلان الحريه والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركه، واعادة الهيكله،واستكمال مؤسسات المرحله الانتقاليه وتقويه دور المكؤن المدني،وحضر هذا الاجتماع ما لا يقل عن عشرون حزبا ومكونات وهيئات ومبادرات، وفي لقاء جمع د ابراهيم الأمين مع القيادي في المجلس المركزي جعفر حسن في دائرة الحدث سودانيه 24 أكد علي عمل حزب الأمه علي جمع المبادرات المتعددة لاصلاح الحريه والتغيير، ولديه رؤيه وبرنامج وخاصه فيما يتعلق بالمجلس المركزي ويعتبر ان تمثيله السياسي لا يتناسب مع وزنه، والحريه والتغيير ايقاعها بطي وادائها ضعيف ومرتبك، مع تحفظاته حول ادارة الملفات داخل الحاضنه السياسيه، كما اشار الي تكتلات داخليه،وحزب الامه كان يعتبر المجلس المركزي لايمثل الحريه والتغيير، وهومحتكر لمجموعه صغيرة محدودة، وان المطلوب اصلاح الحريه والتغيير، مؤكدا علي دور اللجنه الفنيه للاصلاح التي تقدم بمقترحها القيادي في المجلس المركزي(والبعث الأصل)، وفي المقابل اكد جعفرحسن بأن هنالك من يحاول ان يصنع شكلا خارج الحريه والتغيير وتنصل من مقترح اللجنه الفنيه، واشار الي تسويه تنظيميه واتفاق،دون الحوجه لمؤتمر تنظيمي لتحالف بقدر ما هو مؤتمر سياسي كما اسماة، واعلن استعداد المجلس المركزي لتمييز حزب الأمه ايحابيا ورفع مقاعدة تقديرا لوزنه وحجمه السياسي في مغازله وصريحه واضحه، مع الحديث عن توسعه المجلس المركزي واجازة اللائحه ، وتمثيل الاحزاب داخل الكتل وكل حزب يمثل بمقعد، ثم الذهاب لممؤتمر القضايا الانتقاليه، والاستعداد للتحاور والتفاكر مع الشيوعي، في تقديري ذلك المشهد هو الذي رسم ظلال الأعلان السياسي وتراجع حزب الأمه عن مبادرته وحلفائه وجمع المبادرات لاصلاح الحريه والتغيير والتي كان يستخدمها للضغط والمناورة لتحقيق المزيد من المكاسب وتطلعات لم يححصل عليها، وبالتالي القبول بمبدأ المحاصصات والامتيازات،البعث السوداني اعلن تمسكه بالعمل من خلال اللجنه الفنيه لاصلاح الحريه والتغيير ومجموعه (9+1) وجماهير شعبنا المناضله، وفي واحدة من المفارقات والتقاطعات التي تحيط بالمشهد السياسي بتاريخ 25 يونيو 2021 تم اجتماع بين اللجنه الفنيه للاصلاح والتغيير ورئيس الوزراء، وتسلم مذكرة حول الاصلاح والتغيير واقترح تكوين لجنه (خمسه من المركزي+خمسه من اللجنه الفنيه)، وفي 27 يونيو التقت اللجنه مرة اخري برئيس الوزراء حول مبادرته وابداء بعض التحفظات، وفي 29 يونيو تجاوزت مبادرة حمدوك مقترحه المتعلق بلجنه (5+5) واشار الي ( الكتله الانتقاليه) ثم خرج الينا بعد أيام الأعلان السياسي بوحدة الجبهه الثوريه والمجلس المركزي وحزب الأمه، وهي تسويات تعقد في الصالونات المغلقه لن تزيد الوضع السياسي الا لمزيد من الأربك والتناحرن والاصطدام بالحقائق علي الأرض، والقوي الفاعله التي تحرك الشارع السياسي. المجلس التشريعي تعطل لمدة سنتين لاسباب متعلقه بالارادة السياسيه وليس لاسباب اجرائيه وتكوين المجلس التشريعي يرتبط باستكمال مؤسسات المرحله الانتقاليه، حيث نصت الوثيقه الدستوريه علي تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوما لمباشرة مهامه، 67% للحريه والتغييرو33% من القوي المشاركه في الثورة بالتشاور بين الحريه والتغيير ومجلس السيادة وبعد اتفاق جوبا للسلام، تم تعديل الوثيقه الدستوريه ومنحت الحركات المسلحه 25% من مقاعد التشريعي، وتم اخيرا الاتفاق لتكوين المجلس التشريعى من 300 عضوا ترشح الحريه والتغيير 165 والجبهه الثوريه75 مقعدا و60 مقعدا تخضع للتفاكر بين المكؤن العسكري والمدني في مجلس السيادة،كما تم توزيع 107 مقعد ل 18 ولايه من مقاعد الحريه والتغييرمن 58 مقعدا للمكونات الاساسيه للحريه والتغيير، بواقع 14 لتجمع المهنيين و15 لقوي نداء السودان، و15 مقعد لقوي الاجماع الوطني، والمجتمع المدني حصل علي6 مقاعد والتجمع الاتحادي6 مقاعد ومقعد للحزب الجمهوري، هو مجلس معين بشكل توافقي ولكن توجد تعقيدات وبطء وصراعات ومعارضه فيما يتعلق بالولايات، وهنالك خلافات مع لجان المقاومه في الخرطوموالولايات، كما يوجد عدم التزام بالمعاييرالمطلوبه المطلوبه، من حيث المهنيه والكفاءة والتأهيل لدي بعض الولايات،ونسبه تمثيل المرأة والشباب وضرورة ان يمثل التنوع المجتمعي، وهنلك تباينات وؤي مختلفه حول تكوينه ودورة ومهامه، وتشكيل التشريعي في حاله الانقسام والتباعد الذي تشهدة قحت واختطاف المجلس المركزي وعدم التناغم والتنسيق بين مؤسسات المرحله الانتقاليه سوف يلقي بظلال سالبه علي المشهد السياسي برمته ويخلق اعباء وتعقيدات جديدة، في غياب التوافق والانسجام لمكونات الحاضنه، ومدي امكانيه تشكيل التشريعي في منتصف اغسطس الفترة المحددة وهناك اطراف من الحريه والتغييرغير مشاركه في اتخاذ القرار، بالاضافه الي لجان المقاومه وأسر الشهداء والمفقودين والعديد من الكيانات والتجمعات المدنيه، و صرح احمد حضرة عضو لجنه التشريعي بتشكيله حتي لو تخلفت الولايات او اي جهه اخري، علي ان تلحق بقيه القوائم بعد الاكتفاء بالاسماء المرشحه والمعتمدة وعقب وصول نسبه القوائم النهائيه لأكثر من 200 مقعدا، ويظل مجلس السيادة والوزراء يمارس التشريع والمستفيد الأوحد من غياب التشريعي واطلقت صفه التشريعي المؤقت علي هذا الوضع، مع العلم بأن الوثيقه الدستوريه لا تتغير الا بواسطه الثلثين من المجلس التشريعي، ومجلس شركاء الحكم هوايضا احدي هذة الاختلالات يمارس سلطات ليست من صلاحياته كاعفاء وتعيين الولاة، ومحاولته التحول الي حاضنه سياسيه، كما ان بعض المبادرات يمكن ان ئؤدي الي تصاعد وتفجر الخلاف داخل الحريه والتغيير، خاصه بناء مركز جديد للحريه والتغير وحاضنه جديدة يصطدم بالحقائق والتشابكات علي الأرض، لان المطلوب هو العودة لمنصه التأسيس واصلاح الحريه والتغيير وتجديد البرامج والرؤي واعادة الهيكله وبمشاركه قوي ومكونات ثورة ديسمبر السياسيه الحزبيه والمهنيه والمدنيه والقوي المطلبيه والفئويه والمرأة، ولجان المقاومه وأسر الشهداء، والمصابين والنازحين واللاجئين، وقي المهجر وكافه القوي الحيه والفاعله التي شاركت في الثورة، والتمسك بمدنيه الدوله ودوله المواطنه والاعتراف بالتنوع والتعدد وفصل الدين عن الدوله، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطه وفصل السلطات وسيادة مبدأ حكم القانون واستقلال القضاء، وقوميه اجهزة ومؤسسات الدوله، وتحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجه جذور الأزمه، وهذا يستدعي وقفه للمراجعه والتأمل وتقييم التجربه السابقه، وارساء تقاليد المؤسسيه والقيادة الجماعيه واليات وادوات للعمل واضحه وفق شروط ومعاييرمحددة، تمنع التشيظي والتشرزم، والاتزام بسن النظام الداخلي واللوائح التي تضبط ايقاع مكونات الحريه والتغيير، وتنظم العمل والهياكل التنظيميه منعا للتكتلات الداخليه ومحاولات الاختطاف،واستكمال موسسات المرحله الانتقاليه والاصلاح العدلي والقانوني وتشكيل المحكمه الدستوريه، ومجلس النيابه العامه ومجلس القضاء الأعلي والمفوضيات، والقوات النظاميه والأجهزة الامنيه والاستخبايه ومعالجه الأزمه الاقتصاديه وتدهور الخدمات، وتسليم البشير والمطلوبين للجنائيه الدوليه، والاسراع بمحاكمه قيادات ورموز النطام البائد وتقديم كافه الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الوطن والمواطن الي القضاء واعلان نتائج التحقيق في لجنه فض الاعتصام،ومحاربه الفساد واسترداد الأموال المنهوبه.
