أدخل وزارة الزراعة الاتحادية من بابها الجنوبي تصادفك البكاسي والعربات المعطلة والمبهدلة التي ظلت (مرمية) في ذلك المكان لسنوات، فإن كان هذا حال الوزارة فأعلم بأن المزارعين والمشاريع في خطر داهم. وذهبت للقضارف والعطش قااااعد، لأن المسؤولين يشربون موية الصحة وأمر الناس لا يهمهم في شيء. ولو أن 10% من عائدات السمسم خصصت للخدمات بالمنطقة لكان حال القضارف الولاية على غير ما نرى اليوم. وفي القضارف ابتكرت رقية وزوجها أسامة طريقة لجمع مياه المطر في سقف بيتهما وإنزاله بالسبلوقة إلى خزان بلاستيكي، فما بال الدولة تعجز عن توفير المياه للمواطنين بنفس الطريقة؟ وتسمع عن أسعار السمسم الخيالية في السوق العالمي ولا تر أثرًا لدولاراته في البنك المركزي، والكيلو الواحد من الصمغ العربي يفوق ال 5 دولارات المدعوة ثمرات. وبعد ما يقرب من 100 سنة على إنشاء مشروع الجزيرة الآن تتباهى الحكومة بتمويل زراعة 25 ألف فدان من القطن من 2 مليون فدان يا للطموح البائس.. القطن على أيام الاإنقاذ المبادة حاربته الطفيلية المحلية والإمبريالية العالمية، لأنه كان العمود الفقري للاقتصاد ولا تزال الحرب مستمرة.. من القطن لا يلبس الناس الملابس فقط، بل ينتج الزيت والأمباز وهو العلف، وسيقانه تنتج الورق والكرتون.. وهكذا فالقطن محرك الصناعة، والإنتاج الصناعي مستودع العمال والقيمة المضافة، والصناعة كما يقول زميلي أحمد هي قاطرة الاقتصاد.. ولكن الاهتمام بها لا يرى بالعين المجردة لأن البنك الدولي عاوز كدة. أنظر يا أيها القارئ إلى ما جاء في تقرير منظمة النزاهة العالمية (خلال فترة السبع سنوات 2018-2012، سجل بنك السودان صادرات بلغت *62.3 مليون برميل*، في حين أبلغ الشركاء التجاريون للسودان عن واردات من النفط الخام السوداني بلغت *112.2 مليون برميل*. وبذا تكون هنالك فجوة في حجم البترول المصدر خلال هذه الفترة مقدارها *49.9 مليون برميل* تم تصديرها دون أن يتم تسجيله في بيانات بنك السودان. أي دون أن تحصل الدولة السودانية على دولار واحد من قيمتها). هذه الفقرة تختص بالتزوير الحاصل في نصيب الأجانب من بترول السودان، وأحسب كم مليار دولار تم نهبه بهذه الطريقة من قطاع واحد اسمه قطاع النفط.. للأسف من أدمنوا الشحدة غير قادرين على استرداد المال العام أو تصفية الفلول من الخدمة المدنية.. وبذا فهم يحافظون على التمكين الاقتصادي لمنسوبي النظام البائد.. وأي كوز مالو؟ الميدان