@ كثر الحديث عن مخاطر زراعة القطن المحور وراثيا في السودان و آثاره التدميرية للتربة والمضار والأمراض التي يتسبب فيها للإنسان وللحيوان ، شارك لفيف من العلماء بتقديم اوراق علمية تحذر من زراعة القطن المحور في السودان ولكن إصرار وزير الزراعة الاسبق عبدالحليم المتعافي وهو طبيب عمومي في إدخال زراعة القطن المحور في موسم 2012 / 2013 رغم رفض علماء الزراعة و لكنه إحتمي برئاسة الجمهورية لتعميم زراعته في كل المشاريع عقب حصاده في مشروع أقدي قبل عامين علي ضوء ذلك يستوجب تقديم المتعافي للمحاكمة العاجلة لتدميره الاقتصاد بزراعة القطن المحور والتي بدأت آثاره السالبة في الظهور . @ أقل ما يمكن ذكره حول آثار زراعة القطن المحور هو ظهور العديد من الافات المقاومة للمبيدات وقد ثبت أن القطن المحور لا يقاوم امراض الذبول والساق الاسود وهي الامراض الشائعة التي تحاصر القطن وعلي صعيد آخر بدأت بعض الحيوانات التي ترعي في مخلفات القطن والحشائش النابتة في مساحاته تتعرض للنفوق خلافا لذلك ظهور بعض الحالات المرضية النادرة لبعض المزارعين والعمال الزراعيين وتفشي السرطانات كل هذه المخاطر تعد واحدة من الاسباب التي بموجبها أقرت اتفاقية قرطاجة للحماية الحيوية والسودان عضو فيها بخطورة النباتات المحورة وراثيا علي التربة والإنسان والحيوان و ما يتسبب هذا الخطر في تدمير الاقتصاد القومي . @ علي الرغم من التحذيرات والآثار السالبة ما تزال ادارة سمساعة في مشروع الجزيرة تتمسك بزراعة القطن المحور في مشروع الجزيرة بحجة انتاجيته العالية وعائده المجزي للمزارع . من ضمن الخطة التأشيرية افرزت مساحة 100 الف فدان ولكن وعي مزارع الجزيرة الفطري تحسب لخطورة زراعة المحور وساهم في ذلك تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وهو يصدر بيانا يحذر فيه المزارعين في مارس 2012 من مغبة زراعة المحور موضحا في بيانات لاحقة ودراسة خاصة في هذا الشأن عن مخاطر القطن المحور علي بيئة المشروع وانسان الجزيرة وبقية الانعام إلا أن هنالك قلة تقودها قيادات و منسوبي اتحاد صلاح المرضي قاموا بالترويج لزراعة المحور بجانب بعض المضللين ورغما عن ذلك تراجعت المساحات في كل موسم حتي بلغت 27 الف فدان . @ عدد من المزارعين الذين قاموا بزراعة القطن المحور اصبحوا ضحايا للادارة والبنوك التي إشترت القطن و ما تزال تتماطل في دفع العائد بالاسعار المعلنة مما أضطر عدد كبير من المزارعين بيع القطن للتجار . هنالك 3 جهات تقوم بشراء القطن وهي البنك الزراعي و بنك المال المتحد بالاضافة الي شركة الاقطان السودانية التي تقوم بالتسويق مقابل عمولة متفق حولها وحتي هذه اللحظة ما تزال مخازن شركة الاقطان في بورتسودان والتي تقارب 40 مخزن مكدسة ببالات القطن (حوالي 400 الف بالة تخص البنك الزراعي و بنك المال المتحد غير المخزون لدي شركة الاقطان) و من واقع تقارير الصادر الفعلي لا يوجد ما يفيد بصادر بالة واحدة من القطن المحور الذي لا يجد سوقا حتي في الصين التي ادخلته السودان . @ عالميا لا يوجد طلب علي القطن المحور نظرا لخشونته و رداءة نوعيته مقارنة بالأقطان الاخري ، أكالا و طويل التيلة بعيناته المختلفة والتي كان ينتجها السودان و تجد طلبا عالميا. خروج السودان من زراعة القطن والاعتماد علي المحور أضر بالاقتصاد القومي لجهة أن رطل القطن (غير المحور)عالميا بلغ 74 سنت أي 0.74 دولار وبالة القطن زنة 420 رطل يبلغ ثمنها عالميا اكثر من 300 دولار و مقارنة باسعار البترول فإن بالة القطن تعادل في سعرها أكثر من 7 براميل من خام برنت غير الجدوي الاقتصادية لزراعة القطن والتي تخلق حراك اقتصادي من التحضير والزراعة والحصاد وعائد البذرة والامباز والعلف بينما القطن المحور مخزن( وراثيا) في بورتسودان غير مرغوب عالميا و تحاول بعض الجهات تعويض المشترين (البنوك و شركة الاقطان) بحماية انتاج زيت البذرة المحورة المسببة للاضرار بصحة المواطن وهذا سبب يكفي لتقديم المتعافي للمحاكمة العاجلة كخطوة جادة في تصحيح المسار و الاصلاح الاقتصادي المعلن من رئاسة الجمهورية . يا كمال النقر ..في الجزيرة نزرع قطنا محورا لنحصد الموت وخراب الديار !! [email protected]
