أعلن وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ عبدالنبي عن طرح مشروعات في الملتقى الاستثماري السوداني السعودي تفوق مليار دولار. وكشف وزير الثروة الحيوانية في تصريحات ل"العين الإخبارية" أن المشروعات المقدمة تشمل إنشاء أربعة مسالخ حديثة بمواصفات عالمية، مشروع متكامل لصناعة اللحوم ومنتجاتها بمساحة 100 فدان، بجانب مشروع للاستزراع السمكي، مشروع تأهيل المحاجر والمعامل البيطرية. ووصف الوزير جلسات الملتقى السوداني السعودي بالجيدة، بمشاركة الوزراء واللجان الفنية، كما سادت الاجتماعات روح طيبة مليئة بالتفاؤل والأمل الكبير في خلق شراكات استثمارية تعود بالفائدة للبلدين. وأضاف أن الأطراف تحدثت بإسهاب حول معوقات الاستثمار خلال عهد الإخوان الإرهابي الممثلة في عدم قدرة المستثمرين لتحويل فوائد أرباحهم وعدم استقرار سعر الصرف وكذلك انعدم العوامل المحفزة وشبهات الفساد في العهد الإخواني وعوامل أخرى. وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تمت إجازته جاوب على كل هذه المعوقات بإيجاد المناخ الجيد للاستثمار وتحديداً بعد فك العزلة التي كان يعيشها السودان من فرض عقوبات اقتصادية ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتوقع عبدالنبي أن يختتم الملتقى أعماله غداً بالوصول إلى اتفاق حول مصفوفة لعدة مشاريع استثمارية تحقق مصالح كبيرة للبلدين. وطرحت الحكومة السودانية للجانب السعودي حوالي 124 مشروعاً في مختلف المجالات منها (77) مشروعا مطروحا للشراكات بين القطاع الخاص والعام، و47 مشروعا للاستثمار. وراعت المشروعات الاستثمارية، المناطق النائية والأقل نموا للإسهام في خلق تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي، كما أن المشروعات التي طرحت تشكل حزمة متكاملة كمشروعات الثروة الحيوانية (تسمين، مسلخ، إنتاج ألبان، تصنيع لحوم). وتضمنت مشروعات وزارة الزراعة والغابات تضمنت أيضا مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة (1450) ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع مشابه للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية وإنشاء منشآت حصاد مياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكة بتكلفة 850 مليون دولار. أما مجال الثروة الحيوانية والسمكية حوت المشاريع مجمعا متكاملا لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في ولايات كردفان، ولاية نهر النيل بمساحة مليون فدان بتكلفة 700 مليون دولار، بجانب مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء مسالخ آلية حديثة. كما تضمنت مشاريع الاستثمار في قطاع الصناعة ومجمع المنتجات الجلدية، ومصانع صغيرة لإنتاج السكر ومشروع لصناعة النسيج، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والبيطرية. وتضمنت المشروعات الاستثمارية في مجال الري، مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ومشروع ري شرق الرصيرص. وفيما يتعلق بمشروعات التنمية العمرانية والطرق والجسور، طرحت عددا من المشروعات. وفي مجال النقل والبنى التحتية تضمنت مشروعات السكة حديد في عدد من ولايات السودان، وتأهيل وتحديث الورش، و شركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة (الناقل الوطني البحري). وتضمنت المشاريع الاستثمارية في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، مشروع إعمار (لتغطية المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب)، كما تضمن قطاع الطاقة والنفط عددا من المشاريع الاستثمارية وتطوير خط 12 لنقل المنتجات النفطية (بورتسودان-الخرطوم). واحتوت المشاريع على عدد من المجالات في قطاع الكهرباء والمعادن وإنشاء المناطق والأسواق الحرة.
