أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قرارًا باسترداد قطع أراضي وعقارات ومزارع وشركات كان يملكها قادة واتباع العهد البائد عن طريق الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ، كما أنهت اللجنة خدمات نحو 800 موظف في الخدمة المدنية، حصلوا على وظائفهم إبَّان العهد البائد عن طريق المحسوبية تحت أسم (المجاهدين) وشمل القرار دوائر حكومية مختلفة.. المجاهدون هؤلاء بلا شك ظلوا طيلة الفترة الماضية يبثون السموم في شرايين الخدمة المدنية، ويعرقلون أي خطوة إصلاح، بممارسات تضمن لهم البقاء في مواقعهم التي حصلوا عليها دون أن تنطبق عليهم معايير الاختيار المعروفة لشغل الوظيفة العامة، وبالحق المطلوب المضي قدموا في تصفية وتنقية الخدمة المدنية من الوجود المشبوه للفلول، وليس لهم أن يقولوا أنهم مستهدفون، كلا فاللجنة تعمل وفق قانون وأسس معلومة لبحث كل الملفات الخاصة بالأفراد والمجموعات والشركات. كما أوضحت اللجنة أن شركة (نوبلز) لصناعة القطارات وشركة (نوبلز) العقارية، استولتا على مبلغ (480) مليون دولار لشراء قطارات للنقل الداخلي في العاصمة القومية وتنفيذ الأعمال المدنية الملازمة، لم تنفذ منها سوى ما قيمته (32) مليون دولار، بعقد مخالف لقانون الشراء والتعاقد مع شركة لا تملك الخبرة الكافية في المجال المعين، وذكرت اللجنة أن العقد تم تعديله أكثر من أربع مرات لتزداد قيمته تباعًا منذ أول عقد في 2012 في حين كان المبلغ 127 مليون حتى وصل العقد الأخير إلى 480 مليون دولار حسب صحيفة الشرق الأوسط التي أوردت تصريح اللجنة أمس الأول.. إنه ليس فساد واستغلال نفوذ فقط، بل عمل ممنهج من أجل الاستيلاء على المال العام وتوظيفه لتحقيق أغراض حزبية وسياسية وتنظيمية من أجل تكريس تمكين الإسلام السياسي، لكن ورغم طول المدة وتوطيد أركان الفساد في البلاد، لم يستطع الفلول حماية نظامهم البائد، وها هم يحاولون شن الحرب على لجنة تفكيك نظامهم الفاسد، والمؤسف أن البعض يساهم في توزيع اتهاماتهم الباطلة ضد اللجنة. إن تأسيس دولة المواطنة الديمقراطية لن يتم بين يوم وليلة ودون احترام سيادة القانون، لا بد أن يكون ذلك نصب أعيننا، فلقد ارتضينا السلمية لثورتنا وإتباع القانون وهو أمر له ثمنه الذي يستلزم الصبر على العملية القانونية التي تأخذ وقتها لكن ينجم عنها ما هو صحيح وغير قابل للنقض.. الميدان
