تشير التحليلات حول قضيتي سد طريق الشرقي للبلاد ، وعزل العاصمة عن الميناء مقابل إلغاء مسار الشرق بإتفاقية جوبا للسلام بواسطة فصائل الشرق الإثنية – مجلس أعلي نظّار القبائل بالشرق – مع ما سبقتة من أحداث دلالات (الإنفلات الأمني) كمهمة أصلية للفصيل العسكري – الشريك الآخر للمدنيين بالحكومة الإنتقالية – كما نصّته الوثيقة – جميعها الي أنه: ليست لتلك المجموعات النظاراتية الإثنية القدرة علي الإستمرار في تفعيل أو تصعيد الحدث مالم يتم دعمها، ولأن أكثر المستفيدين من عدم إستقرار الأوضاع السياسية في البلاد هي مصر – وهو مبرر لما يدور حول ملف (سد النهضة). إذا: من هو صاحب أكبر أسهم مؤشرات لأن يكون حليف المصريين من بين المكونات السياسية الآ ! .. وكون الحكومة الإنتقالية في البلاد ! – سوي العسكر ؟!. علي ذلك – يظل حمدوك هو اللاعب المخضرم والأدهي لسبق أحداث تقفيل البلاد – وتفشي ظواهر الإنفلات الأمني المفرط، بزيارتة للدعم السريع في مقر قيادتة ، وما حملته الزيارة من تأشيرات ودلالات ومعاني سافرة للمجموعات العسكرية – الشريك . تذكر التحليلات أيضا لتضيف تصريحات وقرارات غوتريتش ، ومجلس الأمن والأمم المتحدة حول جدوي وتقييم بند وثيقة الإنتقال الدستورية الذي نص علي: دمج جميع الفصائل العسكرية في الجيش وفقا لتبعات لبرنامج مشروع التحول في البلاد . أو إن يكون حمدوك هو الذي سارع بالبدء في الضغط علي فصيل الجيش في إسراع تنفيذ ما عليه من إتفاق الشراكة، والذي يبدأ من الإنصياع لبند الدمج بالوثيقة التي تعتبر ملزمة حتي في حال أنه لم يعد يقبل بالإتفاق – حال العسكر دوماً في جميع الإتفاقيات السياسية مع المدنيين. فقط – علي حمدوك أن يعي حقيقة أن الجيش غير موحّد حتي علي مستوي القيادة – وما أكثر القيادات العسكرية في ظل الحكومة الإنتقالية. mohad.alf[email protected]
