وجهت المحكمة تهمة الاتجار بالبشر الى مسؤول عن شبكة للتسول المنظم لأطفال صغار السن وآخر بمنطقة السوق الشعبى ببحرى. فى وقت قررت فيه المحكمة شطب التهمة في مواجهة المتهم الأول صاحب مطعم من الاتهام على ذمة القضية وإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر. وأشارت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم برئاسة القاضى المشرف كمال الدين علي الزاكي، في حيثيات قرار توجيه التهمة، إلى أنها وجدت بينة مبدئية لتوجيه الاتهام في مواجهة المتهمين الثاني والثالث بمخالفة نص المادة (7/8) من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014م، وذلك من خلال أقوال شهود الاتهام الأطفال الضحايا وبعض مستندات الاتهام منها تقارير طبية صادرة عن مستشفى حكومي شهير توضح وجود آثار اعتداء واتصال جنسي متكرر على الأطفال الضحايا . ومن جهته أنكر المتهم الثالث خلال استجوابه أمام المحكمة ممارسته أي نوع من الاعتداء الجنسي على الأطفال الضحايا، ودفع بأنه عاجز جنسياً لفترة (10) سنوات نتيجة إصابته بإحدى دول الجوار، فيما أشارت المحكمة إلى أنه اتضح لها أن المتهم الثانى كان يقوم بمراقبة الأطفال الضحايا وهم يتسولون في الشارع العام والتقاطعات ويشكل حماية لهم، إلى جانب أنه في نهاية كل يوم يقوم بجمع (التوريدة المالية) للتسول، فيما تبين من التحريات أن المتهم الثالث يقوم باستئجار (أسرَّة) للأطفال الضحايا ويقوم بتقديم الكحول لهم مخلوطاً بحبوب مخدرة . فيما حددت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لسماع شهود دفاع المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية. وبحسب قضية الاتهام التي قدمتها شرطة مكافحة الاتجار بالبشر للمحكمة، أنه وردت معلومات عن متهم يدير شبكة للتسول المنظم لأطفال صغار السن في الخرطوم، وحينها قامت برصده ومتابعته والقبض عليه وآخرين معه، ليتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتحريك بلاغ ضدهم بالواقعة، وبعد اكتمال التحري والتحقيق معهم تمت إحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.
